عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة المصرفية التي تمثل 51 مصرفاً عاملاً في الدولة والصوت الموحد للقطاع المصرفي الإماراتي، اجتماعه الرابع لهذا العام. وناقش الاجتماع التقدم الذي حققته مبادرات الاتحاد الرئيسية إلى جانب تحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها، وذلك مع مواصلة القطاع المصرفي في الدولة تعافيه من آثار جائحة «كوفيد19».
ا جتماع
وترأس الاجتماع الافتراضي معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، وتمت مناقشة آخر التطورات في القطاع المصرفي الإماراتي، كما استعرض المقترحات المقدمة من اللجان الفنية في الاتحاد لتنفيذ العديد من المشاريع على مستوى القطاع، وتقييم التقدم والنتائج التي حققتها المبادرات المختلفة التي أطلقها الاتحاد، لتعزيز أداء النظام المصرفي وتحسين الكفاءة التشغيلية لأعضاء الاتحاد.
وناقش المجلس الاستشاري التحسينات الأخيرة في ظروف التشغيل والطلب على الائتمان، فضلاً عن الجهود المبذولة من قبل أعضاء الاتحاد لزيادة نسب التوطين في المصارف الإماراتية.
توطين
وحول التقدم المحقق في جهود التوطين في القطاع المصرفي، قال عبدالعزيز الغرير: يتمتع القطاع المصرفي بأعلى معدلات توطين بالمقارنة مع جميع القطاعات في القطاع العام، ويعمل الاتحاد بشكل وثيق مع المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء والمصرف المركزي لتسريع وتيرة التوطين في القطاع المصرفي.
ونؤمن إيماناً راسخاً أن تشجيع وتنمية القادة الإماراتيين في المستقبل إحدى أهم أولويات اتحاد المصارف.
كما أننا ملتزمون بتزويد الخريجين الإماراتيين بالموارد التي يحتاجون إليها للنجاح في حياتهم المهنية، بما يتماشى مع تركيزنا الأوسع على تحقيق الأهداف المحددة التي حددتها «مشاريع الخمسين»، التي أعلنتها حكومة الإمارات.
