<p class='article-text'> <br>شهدت بطولة كأس العالم 2026 عدد من المفاجآت، بعدما نجحت منتخبات أقل تصنيفاً في مقارعة القوى التقليدية، وسط تزايد الحديث عن الدور الذي لعبته أدوات الذكاء الاصطناعي في تضييق الفجوة الفنية والتكتيكية بين منتخبات المونديال.</p><p class='article-text'><br>وبات تحليل المنافسين والاستحقاقات المنتظرة لا يقتصر على عوامل الفوارق في الإمكانيات وطرق اللعب والعوامل المحيطة بالفريق مثل الإرهاق والسفر وارتفاع درجات الحرارة، بل امتد إلى التكنولوجيا التي دخلت غرف الاجتماعات ومراكز التحليل الفني، لتمنح أطقم التدريب معلومات لحظية تساعدها على اتخاذ قرارات أكثر دقة.</p><p class='article-text'><br>وتبرز منصة Football AI Pro، المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، كواحدة من أبرز الابتكارات المستخدمة خلال البطولة، إذ وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لجميع المنتخبات المشاركة دون استثناء، بغض النظر عن حجمها أو إمكاناتها.</p><p class='article-text'><br>وتتيح المنصة تحليل الأداء الفردي والجماعي، وتقييم الخطط التكتيكية، وتقديم توصيات فنية تستند إلى أسلوب لعب المنافس، اعتماداً على ملايين نقاط البيانات التي جمعتها «فيفا» خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'><br>وقال سانتياغو مانسو، رئيس القطاع الرياضي في شركة لينوفو، الراعي التقني للبطولة، لصحيفة «آس» الإسبانية إن المنصة تمثل «مساعداً خارقاً»، مضيفاً: «إنها تساعد المحللين على فهم أداء فرقهم والتغييرات التكتيكية لاتخاذ القرارات، وأنا واثق من أن بعض هذه المنتخبات الأصغر، التي تقدم مستويات رائعة للغاية، تحقق أفضلية كبيرة بفضل هذه الأداة».</p><p class='article-text'><br>وأشار مانسو إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد وسيلة لتحليل المباريات بعد انتهائها، بل تحول إلى عنصر مؤثر في إعداد الخطط وإجراء التعديلات التكتيكية أثناء البطولة.<br>وتعتمد المنصة على قاعدة بيانات ضخمة تغذيها معلومات الأداء والإحصاءات، ما يسمح بإنتاج تحليلات متقدمة خلال ثوان، وهو ما كان يتطلب سابقاً ساعات طويلة من عمل المحللين</p><p class='article-text'>.<br>كما استفادت المنصة من عمليات مسح ثلاثية الأبعاد أجريت لجميع اللاعبين المشاركين قبل البطولة، لتكوين نسخ رقمية دقيقة«Digital Twins» تساعد في تقييم الأداء البدني والفني للاعبين.</p><p class='article-text'><br>وأكد مانسو أن النظام صمم بحيث تكون جميع مخرجاته قابلة للتتبع والمراجعة، إذ يستند كل استنتاج إلى معايير وبيانات واضحة، بما يعزز موثوقية التحليلات ويحد من احتمالات الخطأ.<br>وأضاف: «نحن نحب أن نعتقد أننا نجعل استخدام الذكاء الاصطناعي متاحًا للجميع»، وذلك في إشارة إلى توفير التكنولوجيا لجميع المنتخبات، بغض النظر عن إمكاناتها أو حجم أجهزتها الفنية، سواء منتخبات كبيرة أو صغيرة.</p><p class='article-text'><br>ويرى مطورو المنصة أن هذا النهج يمنح المنتخبات ذات الموارد المحدودة فرصة للوصول إلى أدوات تحليل كانت حكراً على الاتحادات الكبرى والأندية الأكثر إنفاقاً.<br>وأصبح بإمكان الأجهزة الفنية الوصول إلى تقارير مفصلة عقب كل مباراة، تتضمن مؤشرات الأداء، والفرص، وأنماط التحرك، إضافة إلى توصيات تكتيكية سريعة.<br>ووفقاً لمسؤولي الشركة المطورة للمنصة، فإن هذه القدرات أسهمت في خلق أرضية تنافسية بين المنتخبات، عبر منح الجميع إمكانية الوصول إلى المعرفة نفسها، بغض النظر عن حجم الطواقم الفنية أو الإمكانات المالية.</p><p class='article-text'><br>وشهدت البطولة نتائج لافتة وبعض المفاجآت التي حققتها منتخبات شاركت لأول مرة أو كان متوقع أن تتلقى هزائم ثقيلة مثل الرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية، ونجحا في عبور دور المجموعات، نجحت في إحراج منتخبات مرشحة، أبرزها منتخب مصر الذي كاد يقصي حامل اللقب من ثمن النهائي، ما عزز النقاش حول تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي في تضييق الفوارق.</p><p class='article-text'><br>ولا يقتصر استخدام الذكاء الاصطناعي على الجوانب الفنية، إذ تدير الشركة المطورة أيضاً مركزًا ذكيًاً للتحكم في البطولة، يستخدم نماذج رقمية للملاعب للتنبؤ بالاحتياجات التشغيلية وتحسين تجربة الجماهير، بحسب «فوكس بيزنس».</p><p class='article-text'><br>كما تشمل الحلول تقنيات لتوجيه الجماهير داخل الملاعب، وكاميرات الحكام، وأنظمة تشغيل تعتمد على التحليل الفوري للبيانات، بما يرفع كفاءة إدارة المباريات والبطولة ككل.<br>وقالت بريانا ريدر، مديرة الاتصالات في الشركة بأمريكا الشمالية، إن الشراكة مع «فيفا» جاءت بعد نقاشات طويلة لإثبات قدرة الشركة على تلبية معايير البطولة.</p><p class='article-text'><br>وأكد مسؤولو الشركة في تصريحات لشبكة «فوكس بيزنس» أن التقنيات المستخدمة في مونديال 2026 ستكون أساساً لتطوير حلول أكثر تقدماً في كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، مع الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال النسخة الحالية.</p><p class='article-text'><br>وقد تشهد كرة القدم بعد هذه التطورات بداية مرحلة جديدة، يصبح فيها تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي عنصرين أساسيين في نجاح اللاعبين داخل أرضية الملعب، حيث بات تأثير الذكاء الاصطناعي على أداء الفرق ملحوظاً في الفترة الأخيرة.</p>

هل كان الذكاء الاصطناعي وراء مفاجآت مونديال 2026؟

<p class='article-text'><br>يسير ريال مدريد بخطى ثابتة نحو تسجيل إنجاز غير مسبوق في تاريخ كأس العالم، بعدما رفع لاعبوه رصيدهم إلى 17 هدفاً في نسخة 2026، ليصبح على بعد هدفين فقط من اعتلاء صدارة الأندية الأكثر مساهمة بالأهداف في نسخة واحدة من البطولة.</p><p class='article-text'><br>ويحمل النادي الإسباني بالفعل الرقم القياسي بين الأندية الإسبانية، متجاوزاً برشلونة الذي سجل لاعبوه 16 هدفاً في مونديال 1994، كما عادل رقم ستاد ريمس الفرنسي المسجل في نسخة 1958 في السويد، بحسب إحصائيات شبكة «أوبتا».</p><p class='article-text'><br>ويحتاج ريال مدريد إلى تسجيل هدفين إضافيين فقط لتحطيم الرقم القياسي التاريخي البالغ 18 هدفاً، والمسجل باسم نادي هونفيد المجري في مونديال 1954، وبايرن ميونيخ في نسخة 2014، وباريس سان جيرمان في مونديال 2022.</p><p class='article-text'><br>وجاءت أهداف ريال مدريد عبر 4 لاعبين فقط، يتقدمهم الفرنسي كيليان مبابي بـ8 أهداف، ليتقاسم صدارة هدافي البطولة مع ميسي، بينما سجل الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور 4 أهداف لكل منهما، وأضاف التركي أردا غولر هدفاً واحداً.</p><p class='article-text'><br>ولا يزال عدد من لاعبي ريال مدريد يواصلون مشوارهم في الأدوار الإقصائية، وفي مقدمتهم مبابي وبيلينغهام وأوريلين تشواميني، إلى جانب إبراهيما كوناتي ومارك كوكوريلا، اللذان انضما في الصيف الحالي، ما يمنح النادي فرصة حقيقية لتعزيز رصيده قبل نهاية البطولة.</p><p class='article-text'><br>ويمنح الأداء الهجومي اللافت لمبابي وبيلينغهام ريال مدريد أفضلية واضحة في مطاردة هذا الإنجاز، خصوصاً مع استمرار منتخبي فرنسا وإنجلترا في المنافسة على اللقب، ما يبقي فرص زيادة الرصيد التهديفي قائمة.</p><p class='article-text'><br>ويحمل التفوق للاعبي ريال مدريد أخباراً سارة للمنتخب الإسباني، إذ إن المنتخبات التي مثلت الأندية صاحبة الرقم القياسي السابق بلغت جميعها المباراة النهائية في النسخ التي تحقق فيها الإنجاز، ما منح «لاروخا» جرعة تفاؤل في الوصول إلى النهائي.</p>

بعد أن تجاوز برشلونة.. ريال مدريد يطارد رقماً تاريخياً للأندية في كأس العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بالأداء المتميز والحضور المشرف الذي قدمه المنتخب المغربي في المونديال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بالمستوى العالي الذي ظهر به "أسود الأطلس" في هذا المحفل الرياضي العالمي الأكبر، مشيراً إلى أنهم قدموا صورة تدعو للفخر ورفعت رأس العرب جميعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: " فخورون بالمستوى المشرف لمنتخب المغرب في المحفل الرياضي العالمي الأكبر.. رفعتم رأس العرب.. شكراً أسود الأطلس.. هاردلك .. وقادمكم أجمل بإذن الله".</div></p>

محمد بن راشد: شكراً أسود الأطلس.. هاردلك وقادمكم أجمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">برايان ألبريتشت*</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*كبير الاقتصاديين في المركز الدولي للقانون والاقتصاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهدفت أحدث حملات حماية المستهلك في الولايات المتحدة هدفاً غريباً ومفاجئاً، وهو الخصومات والتخفيضات. ففي مطلع الشهر الجاري، أقرت الهيئة التشريعية لولاية نيويورك قانون «السعر العادل الموحد»، الذي يحظر «التسعير الشخصي». </div></p><p class='article-text'>وهو أسلوب يعتمد على استخدام البيانات لتقديم أسعار مختلفة لعملاء مختلفين. ومشروع القانون الآن على مكتب الحاكمة كاثي هوشول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك بيومين فقط، استخدم حاكم ولاية كولورادو، جاريد بوليس، حق النقض «الفيتو» ضد نسخة ولايته من القانون نفسه. وقد أصاب في تفسيره لجوهر المشكلة تماماً، حيث كتب أن مشروع القانون يشمل أي استخدام للبيانات يؤثر على السعر، دون تمييز بين رفعه وخفضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو الشق الذي غالباً ما يغيب في السجال حول منطق التشريع. وهو أن التسعير الشخصي، الذي يطلق عليه أحياناً «التسعير القائم على المراقبة»، يعني بالطبع أن بعض الناس سيدفعون أكثر، لكنه يعني أيضاً أن آخرين سيدفعون أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطلق الاقتصاديون على هذه الممارسة اسم «التمييز السعري»، وهو مصطلح يبدو في ظاهره أكثر خبثاً مما هو عليه في الواقع. فخصومات الطلاب، وتذاكر كبار السن، وعروض السينما النهارية، وقسائم الشراء، كلها آليات تفرض أسعاراً مختلفة لأشخاص مختلفين مقابل المنتج نفسه. وغالباً ما تستخدم هذه الآليات للوصول إلى عملاء يمثل السعر الكامل عبئاً كبيراً عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تم حظر التسعير الشخصي، فقد لا تعود هذه الأسعار المخفضة مسموحاً بها قانوناً. وليست نيويورك وكولورادو وحدهما اللتان تدرسان هذه المسألة، فقد أقرت ولاية كونيتيكت قانونها الخاص هذا العام، وفرضت ميريلاند قيوداً على متاجر البقالة، كما أقرت نيوجيرسي للتو واحدة من أصرم نسخ هذا القانون حتى الآن، وهي تنتظر حالياً موافقة الحاكمة ميكي شيريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طرح المشرعون أكثر من 40 مشروعاً قانونياً من هذا القبيل في 24 ولاية أمريكية على الأقل هذا العام. والخوف الكامن وراء الدعوة إلى سن هذه القوانين بسيط، وهو أن تتعرف خوارزمية ما على أقصى مبلغ أنت مستعد لدفعه، وتفرضه عليك. إنها قصة مخيفة، لكنها حتى الآن تظل مجرد قصة في الأغلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسح أجرته لجنة التجارة الفيدرالية، التي تقر بأن البنية التحتية اللازمة لتطبيق التسعير القائم على المراقبة أصبحت أكثر انتشاراً، إلى أن «هناك حاجة إلى مزيد من العمل لفهم ما إذا كان التسعير القائم على المراقبة يؤدي إلى فرض أسعار أعلى على المستهلكين ومتى يحدث ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن السؤال الأفضل هو ذلك الذي يطرحه الاقتصاديون دائماً: مقارنة بماذا؟ أي ماذا سيحدث في غياب التسعير الشخصي؟ تفترض الحجة المناهضة لهذه الممارسة أنه إذا لم تتمكن الشركة من تفصيل الأسعار حسب المقاس، فإنها ستتوقف عن فرض أسعار مرتفعة على بعض الأشخاص. </div></p><p class='article-text'>لكن هذا خطأ، لأنها ستفرض على الجميع سعراً موحداً. وغالباً ما سيكون هذا السعر مرتفعاً جداً بالنسبة للأشخاص الذين كان الخصم موجهاً لمساعدتهم في الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نشأت وأنا أراقب النسخة القديمة من هذا النظام. كانت والدتي تقتطع جزءاً من وقتها كل يوم أحد، وتجلس إلى طاولة المطبخ، والمقص في يدها، ثم تقص قسائم الشراء من ملحقات الصحف. كانت تدفع ثمن سلعها الغذائية الرخيصة من وقتها وجهدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا تم تصميم النظام، فليس بوسع متجر البقالة أن يسأل كل شخص عن دخله عند مرحلة الدفع، لذا يقدم عرضاً لا يستحق العناء، إلا إذا كان حجم التوفير يفوق مشقة البحث والقص. كان أصحاب الميزانيات المحدودة يقصون القسائم، بينما يدفع الآخرون السعر المعلن. لقد كان ذلك تمييزاً سعرياً، ولم يعتقد أحد حينها أنه بحاجة إلى قانون لمنعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه الحسابات الاقتصادية على طاولة مطبخ والدتي. فقد درس أحد الاقتصاديين سوقاً كانت تباع فيه المشروبات الغازية بطريقتين، زجاجات رخيصة قابلة لإعادة التعبئة، إذا كان المتسوقون مستعدين لإعادة الزجاجات الفارغة، وزجاجة أخرى أكثر ملاءمة وراحة بسعر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الممارسة فرزت العملاء إلى فئتين، واختار المتسوقون ذوو الميزانيات المحدودة الزجاجات القابلة لإعادة التعبئة، بينما دفع الآخرون أكثر. وعندما اختفى الخيار الرخيص والمجهد، ساءت أحوال المستهلكين، واكتفى المتسوقون الذين كانوا يعتمدون على السعر المنخفض بشراء كميات أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للنسخة الحديثة من الخصومات الانتقائية أن تساعد كثيراً من المستهلكين. ففي تجربة عشوائية، قارن اقتصاديون من كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو بين «التسعير الشخصي» وأفضل سعر موحد يمكن أن تفرضه شركة ما على الجميع. وأظهرت النتيجة أن التخصيص رفع الأرباح، وخرج أكثر من 60 % من العملاء رابحين من هذه الممارسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تستطيع الخوارزميات إجراء هذا الفرز بهدر أقل. غير أن الاعتراض اﻷقوى يتعلق بالشفافية؛ فبإمكانك رؤية قسيمة الشراء الورقية، لكن لا يمكنك رؤية خوارزمية وهي تقرر السعر الذي ستحدده لك. هذا الشعور بعدم الارتياح حقيقي، لكن الخصومات لا تنجح إذا طالب بها كل الزبائن. فإذا جعلت السعر المنخفض مرئياً ومتاحاً للكل، فسيحصل عليه الجميع، وعند هذه النقطة، لا يصبح خصما، بل السعر السائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكي نستمر في الوصول إلى المتسوقين الذين يحتاجون إلى الخصومات، يجب علينا إعادة وضع العوائق والحواجز من جديد. سنجعلهم يستحقون الخصم عبر إضاعة أوقاتهم في قص القسائم أو إثبات أعمارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رسمت ولاية كولورادو الخط الفاصل في المكان الصحيح، ويجب على نيويورك أن تحذو حذوها. إن كان قانون «السعر العادل الموحد» يعد الجميع بالسعر نفسه، فلن يمكنه أبدا أن يعدهم بسعر مخفض.</div></p>

حماية المستهلك الأمريكي تمنع التخفيضات والخصومات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ديفيد مايلز *</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عضو لجنة مسؤولية الموازنة في مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني (OBR) وأستاذ في إمبريال كوليدج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل جيل واحد فقط، كانت ديون الحكومة البريطانية تعادل نحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي. أما اليوم، فقد اقتربت من 100 %. </div></p><p class='article-text'>وتشير تحليلات مكتب مسؤولية الموازنة إلى أن الضغوط المتوقعة على الإنفاق العام خلال العقود المقبلة، إذا ارتفع الإنفاق وظل النظام الضريبي على حاله تقريباً، قد تدفع الدين العام إلى نحو 150 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال جيل آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس هذا فحسب، بل قد يستمر الدين في الارتفاع بوتيرة متسارعة على نحو يصبح غير قابل للاستمرار. وإذا ترك هذا المسار دون تصحيح، فمن المرجح أن تضطر الحكومة مستقبلاً إلى تنفيذ تشديد مالي حاد للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس من الصعب تفسير كيف ارتفعت نسبة الدين من 30 % إلى نحو 100 %. فقد أسهمت سلسلة من الصدمات، مثل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وجائحة كوفيد19، وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحروب في مناطق أخرى، في هذا الارتفاع. كما فاقم آثار هذه الصدمات في ضعف نمو الإنتاجية وتراجع الدخل. وقد واجهت الحكومات صعوبة في كبح نمو الدين، ويبدو أن هذا التحدي سيستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصب جانب كبير من النقاش في المملكة المتحدة حاليا على التدابير الضريبية والإنفاق المطلوب للالتزام بالقواعد المالية، وفقا لمستويات الدين والعجز المتوقعة خلال السنوات القليلة المقبلة. لكن ما ينتظر البلاد على مدار العقود المقبلة، وليس السنوات فقط، لا يقل أهمية، خصوصا في ظل ارتفاع مستويات الدين بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مجموعة سيناريوهات محتملة، تتراوح بين الافتراضات المتفائلة، أو الأقل تفاؤلاً، بشأن الاقتصاد والتركيبة السكانية وضغوط الإنفاق، قمنا في مكتب مسؤولية الموازنة بتقييم الكيفية التي يمكن أن يتطور بها الوضع المالي خلال الخمسين عاماً المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أنه ستكون هناك حاجة لإجراء تغييرات جوهرية في الإنفاق والضرائب على المدى الطويل. لأنه في حالة غياب تشديد مالي إضافي، فمن المرجح أن يسلك الدين مساراً تصاعدياً غير مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن ارتفاع نمو الإنتاجية، وتحسن صحة السكان، وزيادة سنوات العمل أن يخفف حدة المشكلة. لكن الطلب المتزايد على الخدمات العامة، إلى جانب تراجع بعض الإيرادات الضريبية، يولد ضغوطا مالية كبيرة. وربما لا تظهر هذه الضغوط المالية بوضوح إلا بعد مرور عقود عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيناريو الأساسي لمكتب مسؤولية الموازنة، يفترض أنه في حالة قيام الحكومة بتنفيذ خطة ضبط للمالية العامة الحالية، وعدم وقوع صدمات كبيرة جديدة، فقد لا يرتفع الدين كثيراً خلال السنوات العشر المقبلة أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه سيكون أعلى بكثير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد عشرين عاماً. وعندها يبدو أنه سيدخل مسارا تصاعديا غير مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض السيناريوهات البديلة المعقولة أسوأ من ذلك، وبعضها أفضل، إلا أن ارتفاع الدين إلى مستويات غير مستدامة يظهر في معظم السيناريوهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرحلة ما، لا بد من إعادة التوازن بين الإنفاق والإيرادات الضريبية. فبدون إجراء تعديلات، فمن المرجح أن يصل الدين إلى مستويات تجعل من الصعب تمويله عبر إصدار ديون جديدة بالوتيرة اللازمة لاستمراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا حدث ذلك، فإن مزيجاً من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب المطلوبة حينها سيكون مؤلماً للغاية للحكومة والمواطنين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن هذا السيناريو ليس حتمياً. لكن إن لم تتغير السياسات الحالية، فهناك خطر كبير يتمثل في اضطرار البلاد إلى إجراء تصحيح مالي حاد ومفاجئ في المستقبل. وإذا حدث ذلك، فإن الشباب الحاليين، أي الأشخاص الذين ولدوا بالفعل اليوم، هم من سيتحملون العواقب المؤلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما تم التحرك مبكراً لاحتواء هذه المخاطر، قل حجم التعديلات المطلوبة. فمقدار الخفض المطلوب في العجز للإبقاء على الدين عند مستواه الحالي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي قد يتضاعف إذا تأخر تنفيذه إلى منتصف القرن بدلا من أوائل ثلاثينياته.</div></p><p class='article-text'>لذلك فإن اﻻختلالات المالية غير المستدامة، حتى وإن كانت آثارها لن تظهر إلا بعد سنوات، فهي ليست تحدياً يخص الغد فقط، بل هي قضية يجب التعامل معه اليوم.</p>

المسار التصاعدي غير المستدام للديون البريطانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">* إنريكو ليتا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عميد جامعة IE ورئيس وزراء إيطاليا السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل بضعة أشهر تضرب أوروبا صدمة جديدة، وكل بضعة أشهر نلجأ إلى الحلول القديمة، نعقد قمة لإدارة الأزمات، وفي نهاية المطاف، نفرج عن حزمة مساعدات طارئة. حلول مؤقتة للحفاظ على الوضع الراهن حتى وصول الضربة التالية. كل استجابة تكون رد فعل، وغالباً ما تكون حتمية، وفي نهاية المطاف لا تجدي نفعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقر بأننا نمر حالياً بتحول جذري، حيث يعاد تنظيم الاقتصاد العالمي حول تكتلات قارية، تستمد القوة من الحجم ومستوى التكامل وديناميكية الاقتصاد الداخلي. وعلى هذه الخلفية، يجب أن نوضح أن ضعف الاتحاد الأوروبي الرئيسي لا يكمن في نقص المواهب أو رأس المال أو الأفكار، بل في التشرذم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يترجم فيه الثقل الاقتصادي مباشرة إلى نفوذ جيوسياسي، تدفع الانقسامات الداخلية في أوروبا بالقارة إلى الهامش في القرارات التي تؤثر على مستقبلها، وتعمق اعتمادنا على الآخرين في الحصول على التقنيات والموارد التي تحتاجها اقتصاداتنا. ويعد هذا التشرذم نقطة ضعف استراتيجية، فيما يدرك منافسو أوروبا هذه الحقيقة بصورة أفضل مما تدركه هي نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صوره في حجم الضرر الذي ألحقته أوروبا بنفسها، في القطاع المالي. فأوروبا لا تعاني نقصاً في المدخرات، لكنها تعاني بصورة مزمنة من العجز عن توظيف هذه المدخرات واستثمارها بفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاماً بعد عام، تتدفق ثروات الأسر الأوروبية إلى الخارج لتمويل النمو في أماكن أخرى، وخاصة في أمريكا، بينما تبحث شركاتنا عن رؤوس الأموال في الخارج للتوسع. </div></p><p class='article-text'>وفي الاقتصاد الحقيقي، لا تزال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متقاربتين في المستوى. إذ يمثل الاتحاد الأوروبي نحو 18 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقابل نحو 25 % للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن في أسواق الأسهم، الفجوة شاسعة. فالشركات الأمريكية تشكل أكثر من 60 % من الأسهم العالمية القابلة للاستثمار، بينما لا تمثل الشركات الأوروبية سوى نحو 10 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس هذا من قبيل الصدفة. فبعد الأزمة المالية العالمية، جعلت أوروبا الاستقرار أولويتها القصوى، وهذا عين الصواب. لقد أعدنا بناء نظام كان على وشك الانهيار. لقد كان هذا الاستقرار إنجازاً كبيراً، ويجب أن يظل محورا أساسيا في كل ما نقوم به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا ينتج الاستقرار وحده نظاماً مالياً يحفز النمو. فلا تزال أوروبا تمول نفسها بالدرجة الأولى عبر بنوكها. </div></p><p class='article-text'>وقد صممت هذه البنية التي تم وضعها بعد الأزمة لجعلها أكثر أماناً في المقام الأول، والحفاظ على الاستقرار، والحد من المخاطر، ومنع انهيار آخر. ولا يزال هذا الأمر ضرورياً، لكن هذا الإطار نفسه يؤثر الآن على قدرة الشركات على الإقراض التي تحتاجها اﻻستثمارات والابتكارات والتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الإطار التنظيمي لا يحتاج إلى التفكيك، لكنه يحتاج إلى إعادة ضبط بحيث يتمكن النظام المصرفي، من تمويل الاستثمار والابتكار والتوسع أيضاً. ويقدر تقرير حديث أن تبسيط هيكل متطلبات رأس المال المصرفي في الاتحاد الأوروبي قد يتيح ضخ تريليونات إضافية من اليورو في صورة قروض موجهة إلى الاقتصاد الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو الوعد الذي يحمله مشروع اتحاد الادخار والاستثمار (SIU). فهدفه هو تحويل مدخرات الأسر الأوروبية، وهي المورد الأقل استغلالاً في القارة، إلى استثمارات في مستقبل أوروبا نفسها بدلاً من تمويل مستقبل الآخرين. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك منح البنوك مساحة أكبر للإقراض، وإنشاء أسواق رأسمال عميقة ومتكاملة بما يكفي لتوجيه الأموال إلى حيث تشتد الحاجة إليها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضمانات التي تجعل الاقتصاد الأوروبي أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>فالاقتصاد الذي يمول طموحاته بنفسه ويتقاسم عوائدها يكون أكثر قوة واستقلالية من اقتصاد يصدر مدخراته إلى الخارج ويستورد تبعيته من الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معظم مقترحات وحدة التكامل الاستراتيجي معروفة، والعديد منها مطروح بالفعل. ما ينقص هو الإرادة للتعامل معها كخيار استراتيجي واحد، لا كقائمة قضايا يتم التفاوض عليها حتى تتلاشى كل الطموحات تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب يعد التوقيت بالغ الأهمية. ففي هذا الشهر، تولت أيرلندا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للمرة الثامنة، مستلهمة شعاراً أيرلندياً قديماً: لا قوة بدون وحدة. وقلما يدرك أحد ما يمكن أن يحققه التكامل أفضل من الأيرلنديين، الذين شهدوا تحول اقتصادهم خلال جيل واحد بفضل الانفتاح والسوق الموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام أيرلندا الآن فرصة نادرة للمضي قدماً في الأجندة الطموحة «أوروبا واحدة، سوق واحدة»، التي اعتمدتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي في أبريل. هذه خريطة طريق ذات مواعيد نهائية صارمة لإتمام السوق الموحدة بموجب المعاهدات القائمة. وينبغي العمل عليها بكل جدية وإنجازها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخيار المطروح أمامنا أكثر خطورة مما نرغب في الاعتراف به. إما أن تبني أوروبا قوتها المالية بما يتناسب مع ثقلها الاقتصادي، أو أن تقبل بانحدار بطيء نحو التبعية والتهميش. في عالم مجزأ، الحجم قوة. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، لا يتحقق الحجم إلا بالوحدة.</div></p>

على أوروبا أن تمتلك قوة مالية تتناسب مع ثقلها الاقتصادي

<p class='article-text'>بيليتا كلارك<br>لقد مر ما يزيد على 40 عاماً منذ أن كتب سياسي أمريكي عبارة كان ينبغي أن تصبح إلزامية في الفصول الدراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال مايكل كينسلي: «الفضيحة ليست في ما هو غير قانوني، الفضيحة في ما هو قانوني». كان كينسلي يتحدث عن الطريقة التي تصاغ بها القوانين لتسمح لأصحاب النفوذ، من وول ستريت إلى واشنطن، بالإفلات بسلوكيات جائرة، لكنها قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البعض إن مقولة كينسلي قد عفا عليها الزمن في عصر الرئيس دونالد ترامب. لكنهم مخطئون. ولا يحتاج المرء إلا للنظر إلى البؤس البيئي المتراكم الذي يفرضه علينا أباطرة الذكاء الاصطناعي في سباقهم لبناء المزيد من مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باستثناء 10 دول فقط في العالم، تستهلك هذه المراكز بالفعل طاقة كهربائية تفوق ما تستهلكه أي دولة أخرى. ولمن يهمه الأمر، تستهلك هذه المراكز نحو 448 تيراواط/ساعة في العام. وتعني طفرة الذكاء الاصطناعي أن هذا الرقم في طريقه لأن يتضاعف تقريباً خلال أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تشكل هذه المشكلة أزمة كبيرة لو كانت كل هذه الكهرباء الجديدة تأتي من مصادر نظيفة، لكن الأمر لن يكون كذلك لأن العديد من الدول لا تزال تحصل على معظم طاقتها من الوقود الأحفوري، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، اللتان تعدان أكبر سوقين لمراكز البيانات بفارق شاسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك كلما تسارع انتشار هذه المواقع زادت انبعاثات الكربون التي تتسبب في احتباس حراري كوكبي نتحمله جميعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر يزداد سوءاً، فمعركة بناء مراكز البيانات شرسة للغاية إلى درجة أن عمالقة التكنولوجيا لا يملكون الوقت للانتظار في طوابير الربط بالشبكات الكهربائية العامة كبقية الشركات. وبدلاً من ذلك، يقومون بتمويل محطات الطاقة الخاصة بهم والمستقلة عن الشبكة. ولأنهم يبحثون عن الموثوقية الفائقة بنسبة «التسعات الخمس» (أي توفر الطاقة بنسبة 99.999 % طوال العالم)، فإنهم غالباً ما يلجؤون إلى أنظمة تعمل بالغاز والديزل، وهي مواد تطلق ملوثات عند حرقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الجاري قال المحللون إن مطوري مراكز البيانات في الولايات المتحدة أعلنوا عن مشاريع لتوليد نحو 100 جيجاواط من الطاقة المستقلة المعتمدة على الغاز. وشركة «ميتا» وحدها تخطط لتمويل 10 محطات طاقة تعمل بالغاز في ولاية لويزيانا لخدمة مراكزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً تبدأ قاعدة كينسلي بشأن «الفضائح القانونية» في الظهور. إذ تعد لويزيانا واحدة من عدد متزايد من المناطق التي تحاول جذب استثمارات الذكاء الاصطناعي بقوانين صديقة للأعمال. ما يعني أن بعض الولايات تسرع الموافقة على محطات الطاقة وتقلل الرقابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما ذكرت وكالة رويترز الشهر الماضي، سمح قانون في ولاية أوهايو بالموافقة على بعض المحطات خلال 45 يوماً فقط دون أي جلسات استماع عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الطبيعي أن يشعر الناس بالغضب. وتقول مجموعة أبحاث «داتا سنتر ووتش» إن هناك 75 مشروعاً لمراكز بيانات أمريكية بقيمة تقارب 130 مليار دولار قد تم حظرها أو تأجيلها في الربع الأول من العام الجاري. وهو رقم يعادل تقريباً ما تم حظره في عام 2025 بأكمله.</div></p><p class='article-text'>وتشير تقديرات المجموعة إلى أن عدد مجموعات المعارضة النشطة لهذه المراكز قد نما من 396 في نهاية عام 2025 إلى 833 بحلول نهاية مارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب عمالقة الذكاء الاصطناعي على الكهرباء لا يمثل سوى جزء من المشكلة. وإذا كنت قلقا بشأن الروبوتات التي تقضي على الوظائف، فهذه المراكز تلتهم أيضاً الأراضي والمياه. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع باحثو الأمم المتحدة أنه بحلول 2030، قد تستهلك هذه المراكز كميات من المياه تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع سكان منطقة جنوب الصحراء اﻷفريقية الكبرى، البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة لمدة عام كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يتضح لنا تماماً سبب الأهمية البالغة لمعرفة ما تبنيه هذه الشركات وأين تبنيه. </div></p><p class='article-text'>ولكن الشفافية وضعت «لعامة الشعب»؛ فقد أتعرض أنا أو أنت لغرامة إذا لم نُطلع الحكومة على دخلنا العام الماضي، في حين يمكن لشركة ذكاء اصطناعي أن تحصل بهدوء على الضوء الأخضر لإنشاء محطة طاقة تعمل بالغاز على الجانب الآخر من الشارع الذي تسكن فيه دون حتى عقد جلسة استماع عامة.</p><p class='article-text'>ويتعلل المطورون بأن هذا الإجراء ليس مطلوباً للمستهلكين المستقلين عن الشبكة العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا دفع أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، لدعوة كل شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى الشهر الماضي للكشف عن انبعاثات الكربون لمراكز بياناتها، واستهلاكها للمياه والأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتمنى له التوفيق في ذلك؛ فشركات مثل «ميتا» و«جوجل» وغيرهما من عمالقة التكنولوجيا دأبت منذ فترة طويلة على نشر بيانات حول استهلاك الكهرباء والمياه على مستوى الشركة ككل، وهو الاستهلاك الذي ارتفع بشكل صاروخي منذ انطلاق طفرة الذكاء الاصطناعي عام 2022، لكن من الصعب العثور على أي تقارير توضح الأثر البيئي للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، سألت 7 شركات عما إذا كانت ستستجيب لدعوة غوتيريش. ولم أتلقَ أي رد من الجميع باستثناء «مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي»، اللتين أرسلتا لي أحدث منشوراتهما البيئية، لكنهما رفضتا مناقشة طلب جوتيريش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك تظل سياسة «أوبن آي» بشأن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي معبرة ودالة؛ حيث تقول: «نحن ندعم السياسات التي تتطلب الشفافية بشأن المياه والكهرباء والاتفاقيات الحكومية، مع وجود استثناءات مناسبة للحفاظ على الأمن، والحساسيات التجارية، والأسرار المهنية، والمعلومات المملوكة للشركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا أظن أن القضية قد حسمت.</div></p>

التستر على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

حدث وتاريخ.. 10 يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو بعض الكائنات البحرية جميلة رغم خطورتها، لكن سمكة "ستارغيزر" (Stargazer) لا تحاول حتى إخفاء مظهرها المخيف. فهي من أكثر أسماك البحار غرابة، إذ تجمع بين الشكل المرعب، والكمائن الخادعة، والأشواك السامة، بل إن بعض أنواعها قادرة على إطلاق صدمات كهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوجد نحو 51 نوعا من أسماك "ستارغيزر"، وتتميز برأس كبير وفم واسع مليء بالأسنان، فيما تقع عيناها أعلى الرأس وتتجهان إلى الأعلى، وهو ما أكسبها اسم "مراقبة النجوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقضي هذه السمكة معظم وقتها مدفونة تحت الرمال، ولا يظهر منها سوى العينان، منتظرة مرور فريسة غير منتبهة. وعندما تقترب سمكة أو أحد اللافقاريات، تفتح فمها بسرعة هائلة لتولد قوة شفط تبتلع الفريسة في لحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعتمد "ستارغيزر" على عنصر المفاجأة فقط، إذ تمتلك بعض الأنواع طية جلدية داخل الفم تشبه دودة صغيرة أو قطعة طعام، تحركها لجذب الأسماك الفضولية إلى فمها المفتوح، قبل أن تنقض عليها وتبتلعها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورتها بامتلاك بعض الأنواع أشواكًا سامة بالقرب من الزعانف، يمكن أن تسبب لسعات مؤلمة للغاية عند الدوس عليها أو لمسها. ورغم أن سمها لا يكون قاتلًا للبشر في معظم الحالات، فإنه قد يسبب ألمًا شديدًا وإصابات تستدعي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السلاح الأكثر إثارة لدى بعض أنواع سمكة "ستارغيزر"، فهو قدرتها على توليد صدمات كهربائية تصل إلى نحو 50 فولت عبر أعضاء كهربائية متخصصة تقع خلف العينين. وتُعد هذه القدرة نادرة بين الأسماك العظمية، ويعتقد العلماء أنها تطورت أساسا كوسيلة دفاع فعالة لإبعاد المفترسات وردع أي كائن يقترب منها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مصورو الحياة البحرية إن العثور على هذه السمكة ليس سهلًا، لأنها بارعة في التخفي داخل الرمال، لكن بمجرد ملاحظة عينيها أو الطعم الصغير الذي تحركه أمام فمها، يصبح من الممكن مراقبتها عن قرب، مع ضرورة تجنب لمسها بسبب أشواكها السامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر أسماك "ستارغيزر" في معظم بحار ومحيطات العالم، باستثناء المناطق القطبية شديدة البرودة، حيث تعيش مدفونة في القيعان الرملية منتظرة فرائسها. وبفضل مزيجها الفريد من التمويه، والخداع، والأشواك السامة، والقدرة لدى بعض الأنواع على توليد صدمات كهربائية، تُعد من أكثر الكائنات البحرية غرابة وإثارة، ومن أمهر المفترسات التي تعتمد على الكمائن في عالم البحار.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/xITBwnlbO6s?start=24s" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

أغرب كائنات البحر.. سمكة سامة تصعق فرائسها بالكهرباء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "ميتا" المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستجرام، اعتزامها استثمار أكثر من 9.1 مليار دولار لبناء أول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي لها في كندا، والذي سيكون الأكبر للشركة خارج الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُقام المركز في ألبرتا، وسيعتمد على محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الولاية لاستقطاب استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن المركز سيستخدم نظام تبريد مغلق الدائرة لا يعتمد على سحب المياه من المصادر المحيطة، كما ستستثمر 42 مليون دولار في تطوير البنية التحتية المحلية، بما يشمل الطرق وشبكات المياه.</div></p>

ميتا تستثمر 9.1 مليار دولار لبناء أول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في كندا

<p class='article-text'>ديفيد لوبين*</p><p class='article-text'>*زميل باحث أول في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي لدى «تشاتام هاوس»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انتهاء حرب إيران يمكن تصور أن كميات كبيرة إضافية من رؤوس الأموال ستتدفق نحو الاقتصادات الناشئة، وسيصل جزء من هذه التدفقات في صورة «أموال ساخنة»، أي تدفقات مضاربية سريعة الحركة، يمكن عكس مسارها بسهولة، لتتجه إلى أدوات دين قصيرة الأجل، يتم تداولها في أسواق رأس المال بالدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن لتلك الأموال دوراً بلا شك في النظام المالي الدولي فإن تجاوزاتها معروفة جيداً، فقد عانت الاقتصادات الناشئة، بسببها عقدين من الأزمات المالية المتكررة، خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كما شكلت «نوبة الغضب من تقليص التيسير الكمي» عام 2013 مثالاً على الفوضى، التي يمكن أن تسببها التقلبات الناتجة عن هذه التدفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن احتمال حدوث دورة جديدة من طفرة في تدفقات رؤوس الأموال ثم انحسارها ينبغي أن يطرح سؤالاً مهماً: هل توجد طريقة أفضل لإدارة هذه التدفقات؟ وهل الاستخدام المدروس لضوابط رأس المال أحد الحلول؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب التفكير في هذا، لأن جاذبية الأسواق الناشئة أمام المستثمرين، بفضل تحسن جدارتها الائتمانية، ووفقاً لوكالة «ستاندرد آند بورز»، كان 2025 العام الثالث على التوالي، الذي تشهد فيه التصنيفات السيادية ترقيات أكثر من التخفيضات، وهو اتجاه مستمر لم يشهد مثله، منذ سنوات ازدهار السلع الأولية في العقد الأول من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند ذلك إلى حقيقة أن مؤشرات الاختلالات الكلية، مثل العجز الكبير في الحساب الجاري أو العملات المقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية بدرجة كبيرة، أصبحت نادرة نسبياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى إرث نحو عقد من «الاستثنائية الأمريكية»، التي قيدت تدفقات الأموال إلى الدول النامية، إذ كان المستثمرون أكثر ميلاً إلى ملاحقة الفرص في الولايات المتحدة، وقد أدت التدفقات الأقل حجماً إلى تقليل فرص ارتفاع قيمة العملات بشكل مبالغ فيه أو اتساع العجز في الحساب الجاري إلى مستويات غير صحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه دفعت سنوات الجفاف في تدفقات رؤوس الأموال صناع السياسات في الأسواق الناشئة إلى التحلي بالمرونة والانضباط، فقد تمت إدارة التضخم بدرجة جيدة عموماً، ورغم ارتفاع مستويات الدين العام إلا أنها لا تزال أقل بكثير من مستوياتها في الاقتصادات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجادل المتفائلون بأن الجهود التي بذلتها الاقتصادات الناشئة خلال العقود الماضية لتكوين احتياطيات من العملات الأجنبية قد منحتها الأدوات اللازمة لحماية نفسها من تقلبات تدفقات رأس المال، فالاحتياطيات تتيح لصناع السياسات بيع الدولارات عندما تهرب رؤوس الأموال، ما يقلل مخاطر انهيار العملة أو التعثر عن السداد عندما تنقلب دورة تدفقات رأس المال ضدهم، لكن قيمة احتياطيات النقد الأجنبي أداة تأمين لا تعتمد فقط على حجمها، بل أيضاً على كيفية تكوينها، فإذا كان تراكم هذه الاحتياطيات ناتجاً عن تدفقات مالية قصيرة الأجل لسوق أذون الخزانة الحكومية، وهي تدفقات يمكن أن تغادر بسهولة، فإن الدولة لا تكون قد اشترت قدراً كبيراً من الحماية، فما يدخل من أموال اليوم قد يخرج بالسرعة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك فإن الاحتفاظ بالاحتياطيات قد يكون مكلفاً، لأن العائد على فائدتها يكون عادة أقل من الفائدة، التي تتحملها الحكومات على السندات المحلية التي تصدرها لتعقيم السيولة، ويمكن النظر إلى هذا «العائد السلبي» باعتباره تكلفة التأمين ضد التقلبات المالية، وهي تكلفة مرتفعة بشكل خاص بالنسبة إلى الذهب، الذي تزداد شعبيته كونه أصلاً احتياطياً، لكن على صناع السياسات أن يسألوا أنفسهم ما إذا كان من المنطقي دفع تكلفة مرتفعة مقابل هذا التأمين في وقت توجد فيه بدائل أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن سمات طفرة تدفقات رأس المال المقبلة أنها ستكون الأولى منذ أن نشر صندوق النقد الدولي «الرؤية المؤسسية» الخاصة به عام 2012، وكانت هذه هي الوثيقة التي أقر فيها الصندوق رسمياً بأن الإجراءات المؤقتة والمحددة للحد من تدفقات رؤوس الأموال الداخلة قد تكون مفيدة أحياناً في إدارة الدورة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثّل ذلك نهاية لما يسمى «الأصولية في حساب رأس المال»، أو الاعتقاد الذي روّج له صندوق النقد الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية سابقاً، بأن الرفاه العالمي يتحقق دائماً على أفضل وجه، من خلال حرية انتقال الأموال عبر الحدود دون قيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك صناع السياسات في الأسواق الناشئة، الراغبون في الحد من تراكم الالتزامات المضاربية قصيرة الأجل، مجموعة خيارات يمكن دراستها، وتشمل هذه الخيارات «متطلبات الاحتياطي غير مدفوعة الفائدة»، مثل نظام «إنكاجي (Encaje)» الذي طبقته تشيلي في تسعينيات القرن الماضي، حيث يجب إيداع جزء من التدفقات الداخلة لدى البنك المركزي لفترة معينة من دون الحصول على فائدة، إضافة إلى ضرائب المعاملات، وفترات دنيا للاحتفاظ بالأصول، ووضع حدود أو حصص لأنواع معينة من التدفقات، أو فرض قيود على حالات عدم التوازن بين أصول وخصومات البنوك بالعملات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يظل تراكم الاحتياطيات هو الوسيلة الأفضل أمام الاقتصادات الناشئة لحماية نفسها من تقلبات تدفقات رأس المال، لكن التمسك بالأفكار المطلقة قد يكون أمراً خطيراً، ففرض قيود مدروسة على «الأموال الساخنة»، أو ما يمكن تسميته «النهج البراجماتي في إدارة حساب رأس المال»، ينبغي أن يكون جزءاً من أدوات صناع السياسات.</div></p>

كيف ندير تدفق رؤوس الأموال للأسواق الناشئة؟

حدث وتاريخ.. 09 يوليو

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>من منظور أوسع تبدو كوريا الجنوبية رابحاً واضحاً من صعود الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد بعض أكبر شركاتها ازدهاراً ملحوظاً، بفضل الطلب العالمي المتزايد على الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات. <br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجاوزت القيمة السوقية لشركتي سامسونج للإلكترونيات، وإس كيه هاينكس، وهما من أبرز شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية، تريليون دولار، وبفضل النقابات العمالية القوية في هذه الشركات يحصل عمالها على حصة من الأرباح المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو، على سبيل المثال، توصلت سامسونج ونقابتها إلى اتفاقية لتقاسم الأرباح، ويتوقع أن تمنح موظفي قسم رقائق الذاكرة مكافأة متوسطة تقارب 400 ألف دولار، فلا عجب إذاً أن تكون كوريا الجنوبية من الدول الكبرى القليلة، التي يفوق فيها عدد المتفائلين بشأن الذكاء الاصطناعي عدد المتشائمين، وفقاً لاستطلاع رأي، أجراه مركز «بيو» للأبحاث، لكن القصة لا تنتهي هنا، فلطالما عانى الاقتصاد الكوري الجنوبي من انقسامات عميقة بين «المنتمين»، الذين يتمتعون بوظائف مستقرة في شركات كبيرة منتجة، و«الغرباء» الذين يعانون من وظائف غير مستقرة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن فوائد الذكاء الاصطناعي، حتى الآن، لم تغير هذا الانقسام بل عمقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال لا تعود اتفاقية تقاسم الأرباح مع سامسونج بالفائدة على عمال المقاولين الفرعيين للشركة، الذين يتقاضون عادة أجوراً أقل، ويفتقرون إلى الأمان الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فئة أخرى من «الغرباء» لم يجدوا بعد موطئ قدم لهم في سوق العمل، فقد كشفت دراسة، أجراها الخبيران الاقتصاديان جينسو هان وساميل أوه من بنك كوريا، استناداً إلى بيانات إدارية، اختفاء 211 ألف وظيفة للشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما زاد توظيف العاملين في الخمسينيات من العمر بمقدار 209 آلاف وظيفة،خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة توظيف الشباب بشكل حاد، خصوصاً في القطاعات، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك بنسبة 11.2% في برمجة الحاسب وتكامل وإدارة الأنظمة، و20.4% في النشر، و8.8% في الخدمات المهنية، و23.8% في خدمات المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الاقتصاديون إلى أن سوق العمل يشهد «تحولاً تكنولوجياً يميل لصالح الأقدمية» لأن الذكاء الاصطناعي «يحل بسهولة أكبر محل المهام، التي يؤديها الموظفون المبتدئون، ويعزز المهام التي تتطلب خبرة ومهارات اجتماعية أو شخصية، وهي أكثر شيوعاً بين الموظفين ذوي الخبرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهرت بوادر هذا النمط «المتحيز للأقدمية» في الولايات المتحدة أيضاً، خصوصاً في مجال البرمجيات، لكن الاتجاهات في كوريا الجنوبية تبدو أكثر وضوحاً، فهل يعد هذا تحذيراً للاقتصادات الأخرى؟ أعتقد ذلك، لكن من المحتمل أن يكون لهيكل سوق العمل في كوريا الجنوبية، الذي يجمع بين المنتمين والغرباء، دور في ذلك أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت جييون تشانغ، الباحثة الرئيسية في معهد العمل الكوري، إن «العاملين الحاليين في الشركات الكبيرة يتمتعون بحماية وظيفية قوية، لذا عندما تتكيف الشركات مع التكنولوجيا الجديدة، يقع العبء الأكبر على عاتق الشباب الراغبين في دخول سوق العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع كان الشباب في كوريا الجنوبية يعانون في سوق العمل حتى قبل إطلاق تطبيق تشات جيى بي تي أواخر عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير، أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ذلك العام أن الشركات الكبيرة، التي كانت تقود عملية إيجاد فرص العمل تتجه حالياً نحو «مزيج يعتمد بشكل أكبر على رأس المال والتكنولوجيا»، وإلى الاعتماد بشكل أكبر على التعهيد الخارجي، والخريجون الذين لم يوفقوا في الحصول على وظائف بالشركات الكبيرة أو القطاع العام يميلون إلى «التنافس على هذه الوظائف بدلاً من سد النقص في العمالة في الشركات الصغيرة والمتوسطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه الشركات الصغيرة والمتوسطة «عالقة في حلقة مفرغة»، فهي ليست منتجة بما يكفي لتقديم أجور جيدة، وبالتالي غير قادرة على جذب عمالة عالية الكفاءة قادرة على تعزيز الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبر السار لكوريا الجنوبية هو أن الحكومة لديها فائض مالي، بفضل ارتفاع عائدات الضرائب من طفرة صناعة أشباه الموصلات، وهي بصدد وضع خطط لإنشاء «صندوق الاستجابة المستقبلية» للاستثمار في مشاريع ضخمة، ومعالجة عدم المساواة، وتوفير الدعم الوظيفي للشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الخيارات الواضحة استخدام جزء من هذه الأموال لدعم الشركات في توظيف وتدريب الشباب، حتى وإن لم يكن عملهم غير مربح للشركة على المدى القصير، حتى يكتسبوا مزيداً من الخبرة، ويمكن لسياسة أكثر ابتكاراً أن توفر الأمن والتدريب ورأس المال لـ«الغرباء»، مثل الذين يعملون لحسابهم الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألا يمكن لشباب كوريا الجنوبية الملمين بالتكنولوجيا، في ظل الظروف المناسبة، إنشاء شركاتهم الخاصة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول جديدة؟ هل هناك شركات ناشئة قد تحدث ثورة في الشركات العملاقة التي حرمتها من فرص العمل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العصور الجديدة تتطلب مبادئ جديدة، بالنسبة للشباب الذين يكافحون للحصول على وظائف بالطرق التقليدية، قد يكون شعارهم «إن لم تستطع الانضمام إليهم فتغلب عليهم».</div></p>

كيف نمنع الذكاء الاصطناعي من أن يصبح عدواً للعمال الشباب؟

<p class='article-text'>أندرو هيل<br>الرئيس التنفيذي لشركة «فولكس فاجن»، أوليفر بلوم، وصف هذا التحول بأنه «أكبر تحول شهده قطاع صناعة السيارات على الإطلاق». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلمواجهة الضغوط التكنولوجية والديموغرافية والتنافسية المتسارعة والمتداخلة، يدرس بلوم حالياً إغلاق أربعة من مصانع الشركة في ألمانيا، ما قد يؤدي إلى تسريح ما يصل إلى 100 ألف موظف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن لعمال فولكس فاجن الادعاء بعدم وجود تحذير مسبق. فقبل أسبوع تقريباً من تسريب خبر إعادة الهيكلة الشهر الماضي، صرح بلوم للمساهمين بأن المجموعة «وضعت خطة واضحة للمستقبل». </div></p><p class='article-text'>وتشمل الإجراءات الاستراتيجية لجعل المجموعة: «أسرع وأكثر فعالية»، و«عمليات أكثر كفاءة»، و«مسارات اتخاذ قرارات أكثر وضوحاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المشكلة في أن مستقبل فولكس فاجن، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الشركات، غير واضح، ولن تجدي أي خطط نفعاً في توضيحه. لا تحتاج «فولكس فاجن» إلى المزيد من صناع القرار، بل تحتاج إلى المزيد من القادة ذوي الرؤية الثاقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن فهم الواقع هو أسلوب لفهم المواقف غير المؤكدة والمتغيرة بسرعة، بعبارة أخرى، التأقلم مع العالم كما هو. القادة الذين يتبنون هذا الأسلوب يطورون فهماً مشتركاً للواقع الجديد بسرعة، ما يمنح أعضاء الفريق الثقة للمضي قدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان رائد هذا النهج، والذي كان سيضحك من هذا العنوان، عالم النفس والمنظر كارل ويك، الذي توفي في مايو عن عمر يناهز 89 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت كاثلين ساتكليف من كلية جونز هوبكنز كاري للأعمال، في واحدة من عشرات كلمات التأبين التي كتبت رثاءً له على الإنترنت: «بينما تساءل الآخرون عن كيفية اتخاذ المؤسسات للقرارات، وتخصيص الموارد، ومعالجة المعلومات، طرح كارل سؤالاً أكثر إثارة للقلق: كيف يفهم الناس ما يحدث أصلاً؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز جزء كبير من أعمال ويك على الأزمات، كما في كتابه المؤثر «إدارة غير المتوقع» الذي شارك في تأليفه مع ساتكليف، وعلى الكيفية التي تنجح بها «المؤسسات عالية الاعتمادية»، مثل مراكز مراقبة الحركة الجوية أو المحطات النووية، في تجنب وقوع الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن موجات الاضطراب المتلاحقة، من الجائحة والحروب للتضخم والذكاء الاصطناعي، جعلت أفكاره أكثر قابلية للتطبيق على قادة جميع المؤسسات. فالكثير منهم بات غارقاً فيما يبدو كأنه إدارة أزمة لا تنتهي. ويحثهم المعلقون باستخفاف على ممارسة «القدرة على التكيف» و«المرونة»، لكن أعمال ويك تقدم تصوراً عملياً لكيفية تحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أشهر أبحاثه دراسة تناولت حريق غابات «مان جالتش» القاتل في ولاية مونتانا عام 1949، لتوضيح كيف يمكن للارتباك أمام التحديات غير المتوقعة أن يقود إلى الكارثة. فقد حاصرت النيران السريعة فريقاً مكوناً من 16 رجل إطفاء، ولم ينج منهم سوى ثلاثة، بعدما فشل معظمهم في الامتثال لأمر قائدهم بـ«إلقاء أدواتهم»، التي كانت تعيق هروبهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكروا في مهندسي فولكسفاجن الذين تشكلت خبراتهم داخل تقاليد وعمليات وهياكل تنظيمية امتدت نحو قرن من صناعة السيارات الناجحة والمربحة. </div></p><p class='article-text'>واليوم، وفي مواجهة المنافسة الصينية المتنامية في سوق السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة، يطلب منهم، مجازاً، أن يتخلوا عن أدواتهم القديمة وأن يتبنوا أساليب تبدو مناقضة لما اعتادوا عليه.</p><p class='article-text'>لذلك لا ينبغي أن يكون مستغرباً إذا انتابهم، مثل رجال إطفاء «مان جالتش»، ذلك «الشعور المقلق بأن المسميات القديمة لم تعد صالحة»، على حد تعبير ويك في دراسته عن الكارثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي نوع القيادة التي تتطلبها هذه اللحظة الحرجة؟ لا «ثقة مفرطة» ولا «حذر مفرط». كتب ويك: «كلاهما قد يدمر ما تحتاجه المؤسسات في الأوقات المتغيرة، ألا وهو الفضول والانفتاح والإدراك المعقد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ويك حريصاً على دراسة فعل «التنظيم» بوصفه عملية ديناميكية متحركة، لا دراسة المؤسسات باعتبارها هياكل جامدة. </div></p><p class='article-text'>وقد أدرك أن مواجهة المجهول تعني أحياناً أن الطريق إلى الأمام لا يكون باتباع خريطة جاهزة، بل باتخاذ خطوة ثم التعلم من نتائجها.</p><p class='article-text'>وبصفته من عشاق موسيقى الجاز، استخدم هذا النوع الموسيقي لتوضيح وجهة نظره: يتطور الأداء مع عزف الموسيقيين، مرتجلين ضمن إطار متفق عليه من النغمة والإيقاع الموسيقيين.</p><p class='article-text'>وفي طبعة عام 2015 من كتاب «إدارة غير المتوقع»، أعرب هو وسوتكليف عن استيائهما من فكرة أن على المؤسسات «التغيير أو الفناء». وبدلاً من ذلك، دعوا إلى «التكيف المستمر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابلات والتقارير، وصف بلوم بأنه مستمع جيد بشكل استثنائي. وهذا يصب في مصلحة «فولكس فاجن». فإحدى السمات الرئيسية للمؤسسات التي تدار بكفاءة هي اليقظة الذهنية، ليس في جلسات التأمل المنتظمة، بل الانتباه الشديد لأي إشارات قد تنذر بوجود مشكلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد مستقبل فولكس فاجن الآن على قدرة أوليفر بلوم على تنمية قدرة الارتجال لديه ولدى موظفيه لمواجهة التحديات الجسام التي تواجههم، وعلى استعداده لتصحيح المسار إذا لم تفض «مسارات اتخاذ القرار الواضحة» إلى نتيجة.</div></p><p class='article-text'>وقد لا ينجح، بسبب تجذر ثقافة فولكس فاجن الصناعية بعمق. ولكن مثل قادة الأعمال في كل مكان، ليس أمامه خيار سوى المحاولة، والاستمرار في المحاولة، لأنه، كما كتب ويك ذات مرة، «ما إن يفهم الناس العالم حتى يصبح هذا الفهم قديماً».</p>

«فولكس فاجن» تحتاج قادة ذوي رؤية ثاقبة

<p class='article-text'>إيما جاكوبس<br>ما القاسم المشترك بين شركة استثمار خاص ونجم تنس؟ وأعتذر ﻷن هذه ليست مقدمة لمزحة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بحسب نوفاك ديوكوفيتش، الفائز بــ 24 بطولة جراند سلام والحائز على الميدالية الذهبية في الأولمبياد، فإنّ كليهما مدفوع بـ «الانضباط، والتفكير الاستراتيجي طويل الأمد، والشجاعة على مواصلة التطور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قرأت أسباب تعيين لاعب التنس في شركة «جنرال أتلانتيك» كمستشار استراتيجي عالمي، بدا وكأنه اخترع هذه الكلمات. فقد كان بإمكانه ببساطة ذكر قواسم مشتركة أخرى مثل تناول الطعام، وارتداء الأحذية، وكسب الكثير من المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحالف كأحدث تطور في توسع شركات الأسهم الخاصة داخل عالم الرياضة، بما في ذلك كرة القدم، والفورمولا 1، والكريكيت، وغيرها. بل إنها امتدت لتشمل رياضات الشباب، ما دفع سياسيين أمريكيين إلى شن حملة «لإخراج شركات الأسهم الخاصة من رياضات الأطفال ووقف عمليات الاحتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد هذا التعاون، أصبح ديوكوفيتش واحداً من عدد متزايد من الرياضيين الذين تم تعيينهم في مناصب داخل قطاع الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'>فالسير آندي موراي يشغل منصب شريك مساعد في شركة رأس المال المغامر «ريدرايس»، بينما أسست نجمة التنس سيرينا ويليامز شركتها الاستثمارية الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرضي استقطاب النجوم المديرين التنفيذيين الماليين ذوي التنافس الشديد، والذين تخلوا منذ زمن عن الصورة النمطية لرجل المال البدين، واتجهوا بدلاً من ذلك لممارسة رياضات التحمل ومسابقات «هايروكس».</div></p><p class='article-text'>وكما جاء في أحد العناوين: «الاستعراض الحقيقي للرؤساء التنفيذيين هو عضلات البطن المشدودة».</p><p class='article-text'>وقد أكمل مارك زوكربيرج أخيراً، مرتدياً سترة أثقال وزنها 20 رطلاً، تحدي «مورف» الذي يتضمن الجري لمسافة ميل واحد، و100 تمرين سحب، و200 تمرين ضغط، و300 تمرين قرفصاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن منح العملاء فرصة لقاء نجوم الرياضة لا يمكن أن يضر بجهود جمع الأموال واستقطاب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى «جولدمان ساكس» برنامج للرياضيين المتقاعدين ضمن «برامج المسارات البديلة»، الذي يستهدف أيضاً الرياضيين المخضرمين والعائدين إلى الملاعب، أملاً في الاستفادة من الانضباط والمرونة اللذين اكتسبوهما من خلال الرياضات الاحترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المشاركين في البرنامج السباح الأولمبي رايان هيلد، الفائز بميداليتين ذهبيتين، والذي يعمل حالياً في مجال مخاطر الأمن السيبراني، لينتقل، كما وصف نفسه على حسابه في لينكدإن، من «السباحة كالسمكة» إلى البحث عن محاولات التصيد الاحتيالي الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وظفت جولدمان أيضاً جاستن تاك، لاعب كرة القدم الأمريكية المحترف السابق، الحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية وارتون للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بنك جيه بي مورجان هذا العام تأسيس «مجلس الرياضيين»، وضم إليه بطل «السوبر بول» توم برادي، ولاعبة كرة القدم السابقة ميجان رابينو، الفائزة بكأس العالم مرتين، في مبادرة تهدف إلى تقديم الإرشاد المالي للرياضيين، خصوصاً الذين أصبحوا مؤهلين للاستفادة من خدمات إدارة الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الانتقال من الرياضة إلى عالم الأعمال ليس دائماً سهلاً. فقد تحدث ماركيز كولستون، لاعب كرة القدم الأمريكية السابق، عن التحديات التي تواجه هذا الانتقال. </div></p><p class='article-text'>وكتب في منشور على منصة لينكدإن: «إن العالم ينظر إلى قيمتك بشكل خاطئ، لأن معظم الناس لا يزالون يرونك مجرد شخصية ترفيهية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «كل الجهد الذي بذلته لتحقيق النجاح، والاستثمارات التي قمت بها في تطوير نفسك ونموك المهني، يبدو وكأنها أمور غير ذات صلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحب عالم الأعمال مقارنة نفسه بالرياضة، ويستخدم تشبيهات مثل «تحريك المرمى» أو «إسقاط الكرة»، لذا فهو مهتم بطبيعة الحال بتوظيف الرياضيين ومديري الفرق الرياضية كمتحدثين تحفيزيين. ولا يمكنني الجزم تماماً، لكنني أشك في أن لاعبي كرة القدم يأتون على ذكر مؤشرات الأداء الرئيسية في أحاديثهم أو يتباهون بمهاراتهم في برنامج باوربوينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتم استقدام نجوم الرياضة السابقين لما يملكونه من شبكة علاقات وشهرة، وأحياناً لخبرتهم الحقيقية. لنأخذ فريق أستون مارتن للفورمولا 1 كمثال، والذي ضم السائقين السابقين، جنسون باتون وبيدرو دي لا روزا، كسفيرين له. أحدهما إضافة جذابة تسعد الرعاة، والآخر، دي لا روزا، يقدم المشورة الحكيمة، ويدعم الإدارة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاث بيشوب، لاعبة التجديف البريطانية السابقة: «إن الرياضيين يدركون كيفية الجمع بين ما قد يبدو متناقضاً، فهم يجمعون بين الثقة والتواضع، وتقبل الفشل وإدارته»، مع السعي في الوقت نفسه لتحسين الأداء والمجازفة. وأضافت أنهم معتادون على تحدي التصورات وتلقي الملاحظات المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بيشوب أن الشركات، رغم حديثها الدائم عن الفوز والنجاح في استراتيجياتها وشعاراتها، لا تعرف في الواقع ما الذي يعنيه ذلك على وجه التحديد. وتقول: «غالباً ما يكون هناك نقص في الوضوح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرق آخر بين كبار المديرين التنفيذيين والنجوم الرياضيين، وهو إدراك أهمية التعافي واستعادة النشاط. ويقول ديفيد سول، لاعب الرجبي الاسكتلندي السابق والمدرب التنفيذي حالياً، إن الأداء الرياضي يقوم على التناوب بين فترات الجهد والراحة وصولاً إلى لحظات الذروة، بينما يكون إيقاع العمل في أعلى المستويات الإدارية يسير بوتيرة «لا هوادة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل الدرس الحقيقي الذي يمكن أن يتعلمه قطاع الأعمال من الرياضة ليس كيفية تحقيق النجاح في مواجهة المنافسة الشرسة، بل كيفية الحصول على قسط من الراحة.</div></p>

لماذا تستشير شركات التمويل نجوم الرياضة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية "وديان" أثناء عبورها مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدةً دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية، وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت الوزارة على أن هذا الاعتداء يُشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أكد أهمية حماية حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن استهداف الملاحة التجارية أو استخدام مضيق هرمز كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملاً غير مقبول، ويُشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، وأمن الطاقة العالمي، وسلامة حركة التجارة الدولية.</div></p>

الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الناقلة السعودية "وديان"

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيفن فولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى الهيئة الرقابية على قطاع التدقيق المالي في الولايات المتحدة «لاستعادة صوت المهنة»، وفقاً لرئيسها الجديد، وهو توجه يثير قلق بعض المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، يترأس «مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة» (PCAOB) محامون أو مخضرمون في العمل الرقابي. فقد صمم الكونجرس المجلس بحيث يشكل المدققون أقلية من أعضائه الخمسة، لضمان استقلاله عن مهنة وجهت إليها اتهامات في فضيحة «إنرون» وغيرها من الانهيارات المحاسبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة على شركات المحاسبة المسجلة لديه عندما تقوم بتدقيق الشركات المدرجة في البورصة أو الوسطاء والتجار المسجلين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، مثّل تعيين جيم لوجوتيتيس في يناير الماضي ليمثل تحولاً جذرياً عن المجلس الذي عرفناه في إدارة بايدن، التي كانت توجه انتقادات حادة لشركات المحاسبة بسبب ارتفاع الأخطاء التي رصدها المجلس في أعمال التدقيق التي أجرتها تلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى لوجوتيتيس 40 عاماً في شركة «إيرنست يونج» (EY)، ودقق حسابات شركات عملاقة مثل «ويرلبول» و«كوكاكولا». وقال أمام جمهور بجامعة جنوب كاليفورنيا في شهر يونيو الماضي «إنني أفهم الضغوط، والأحكام المهنية، والتعقيدات، والمخاطر» المرتبطة بالتدقيق. وعبر عن رأيه في ضرورة مواكبة المجلس للتغيرات في المهنة، للحفاظ على ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتعيين لوجوتيتيس، أصبح المسؤولون القادمون من شركة (EY) يتمتعون بنفوذ غير مسبوق في قطاع التدقيق المالي. إذ كان الشريك السابق في الشركة، كورت هول، يشغل بالفعل منصب كبير المحاسبين في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وهو الموقع الذي يتولى الإشراف على مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عين لوجوتيتيس مسؤولاً تنفيذياً آخر من شركة «EY» رئيساً لمكتبه. وبعد هذه الأنباء، سخر أحد قراء صحيفة «فاينانشال تايمز» قائلاً إنه ينبغي إعادة تسمية «مجلس مراقبة المحاسبة» ليصبح «مجلس إي واي للمراقبة»، في إشارة لهيمنة القيادات السابقة في الشركة على مقاعد المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينال هذا النهج الجديد استحسان شركات المحاسبة الكبرى؛ إذ يعمل «مجلس المراقبة» حالياً على مراجعة القواعد التي تحكم نظم مراقبة الجودة الداخلية لديها. وبموجب التغييرات المتوقعة، لن تكون شركات المحاسبة الكبرى ملزمة بعد الآن بإنشاء مجلس مستقل يضم أعضاء خارجيين للإشراف على نظام الجودة الداخلي لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المجلس في عهد بايدن يرى في هذا المجلس المستقل أداة رقابية مهمة، لكن الشركات جادلت بأن تكاليفه من حيث الرواتب والبنية التحتية والتأمين ضد المسؤولية تفوق قيمته. </div></p><p class='article-text'>والخطوة التالية هي مراجعة نظام التفتيش، لتخفيف الضغط على المدققين الأفراد، بتقليل تركيزهم على عمليات التدقيق المحاسبي، وزيادة جهودهم في مراقبة أنظمة مراقبة الجودة العامة.</p><p class='article-text'>ورغم أن المساهمين نادراً ما يتفقون على رأي واحد بشأن المسائل التنظيمية، لكن مجموعات عدة تمثل المستثمرين تخشى أن تضعف هذه التغييرات التحسين والتطوير الذاتي، الذي رفع جودة التدقيق خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية، منذ تأسيس مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالخوف من خطر التفتيش المفاجئ هو الذي يدفع عادة لتحري الدقة المطلقة في أدق التفاصيل، بصرف النظر عن شكاوى الشركات من صرامة الرقابة. وفي هذا الصدد، انتقد معهد (CFA) التوجه نحو تقييم أنظمة الجودة العامة بدلاً من التفتيش على حالات بعينها، واصفاً هذا النهج بأنه مجرد «اختبار لشكل النظام على الورق» لا يضمن جودة التطبيق الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر عائق يواجه هذا التوجه هو غياب الشفافية. فالكونجرس يفرض قيوداً على التقارير التي يمكن أن ينشرها «مجلس المراقبة» بشأن شركات التدقيق. وتتولى الشركات الأربع الكبرى</div></p><p class='article-text'>: «إي واي»، و«كي بي إم جي»، و«ديلويت»، و«برايس ووترهاوس كوبرز»، تدقيق حسابات الغالبية العظمى من الشركات المساهمة العملاقة، لذا فإن نشر أي معلومات تشكك في كفاءتها قد يهز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح القانون الشركات مهلة عام كامل لإصلاح أي مشكلات يحددها المجلس، ولا يتم الإعلان عن هذه المشكلات، إلا إذا فشلت الشركات في معالجتها خلال تلك الفترة. ويوفر هذا حافزاً قوياً للامتثال، لكنه يعني أيضاً أن جميع النتائج التي يتوصل إليها المجلس بشأن الإخفاقات تظل سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوجه الجديد، لن يحرم المستثمرون فقط من معلومات تتيح لهم المقارنة بين الشركات، بل ستضيق أيضاً نافذة الاطلاع على عمل «مجلس المراقبة» نفسه، والذي قد يضم مؤشرات حول مدى صرامة أو تساهل نظام التفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووعد لوجوتيتيس بمزيد من الشفافية في مجالات أخرى من عمل المجلس، بما في ذلك طلب المزيد من الآراء الخارجية قبل تحديد أولوياته الاستراتيجية وجدول أعمال وضع المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون هناك أيضاً مزايا لنقل المزيد من أعمال إنفاذ القانون إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهو تغيير آخر قيد الدراسة. إذ تملك الهيئة القدرة على الإعلان عن القضايا بمجرد رفعها، في حين يجب على «مجلس المراقبة» الحفاظ على السرية حتى تتم تسوية القضية، ما يعني أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن يرى المستثمرون اتهامات خطيرة تم توجيهها لشركة تدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تظل عمليات التفتيش على شركات المحاسبة جوهر عمل المجلس، ومصدر نفوذه الفريد في أسواق المال الأمريكية. وسيراقب المستثمرون عن كثب كيفية تطور هذه العمليات تحت الإدارة الجديدة، وذلك بالقدر الذي يتاح لهم تتبعه.</div></p>

تغيير يهدد بإخفاء عيوب التدقيق المالي بالولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جينيفر هيوز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتردد المستثمر الشهير وارن بافيت يوماً في السباحة عكس التيار، واليوم، يشير انخفاض عدد الشركات التي تلجأ إلى تجزئة أسهمها إلى أن الرؤساء التنفيذيين بدأوا يتبنون رؤيته الراسخة منذ وقت طويل بأن هذه الخطوة ليست سوى حيلة لا طائل منها.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم تطور التكنولوجيا والتعديلات التنظيمية في تفكيك عقود من الأعراف المؤسسية السائدة، في وقت بدأت فيه سيكولوجية السوق تتأثر بوضوح أيضاً، إذ أصبحت الأسهم باهظة الثمن رمزاً للمكانة المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار استبدال ورقة نقدية من فئة العشرين دولاراً بورقتين من فئة العشرة دولارات فإن مجرد تقسيم أسهم الشركة القائمة إلى فئات أصغر لا يغير من قيمتها الرأسمالية في شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع رفض بافيت العنيد لتجزئة أسهم شركته «بيركشاير هاثاواي» من الفئة (أ) بسعر السهم الواحد ليتجاوز حاجز 760 ألف دولار، رغم أن أسهم الفئة (ب) التي طرحت عام 1996 لتسهيل وصول صغار المستثمرين للشركة تباع بسعر يقارب 500 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما كانت التجزئة ممارسة شائعة ومحبذة خصوصاً في الأسواق الأمريكية، ويرجع ذلك جزئياً إلى دورها في رفع أحجام التداول، وتقليص الفوارق بين أسعار البيع والشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل مجالس الإدارات اعتبرت التجزئة لفترة طويلة بمثابة إشارة ثقة من الإدارة في آفاق الشركة المستقبلية، حيث أظهرت الدراسات السوقية أن تقسيم السهم يمنحه قفزة فورية تقارب 3 % في المتوسط، ولا يزال المتداولون يأملون في تحقيق الأرباح عبر اقتناص الشركات المرشحة للقيام بهذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك فمنذ عام 2021 عندما سجلت الأسهم العالمية آخر تراجع حاد لها، لم يتجاوز متوسط عدد الشركات التي جزأت أسهمها 56 شركة سنوياً، رغم رالي الصعود القوي، الذي تشهده السوق، ويمثل هذا الرقم تراجعاً لافتاً مقارنة بمتوسط 76 شركة في السنوات التي سبقت ركود عام 2021، وفقاً لبيانات مؤسسة «وول ستريت هورايزون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026، الذي يمثل عادة الفترة الأكثر نشاطاً في العام، أقدمت 37 شركة فقط على تجزئة أسهمها، وهو الرقم نفسه المسجل في الفترة المقابلة العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لعبت التعديلات التنظيمية دوراً في هذا التحول، ففي السابق كان يتم تداول الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة في مجموعات كاملة من 100 سهم فقط، ما يعني أن الأسهم ذات الأسعار الشاذة كان يتم تداولها غالباً في مجموعات فردية.</div></p><p class='article-text'>والتي كانت رسوم معاملاتها أعلى نظراً لصعوبة التعامل معها، لكن منذ نوفمبر الماضي تم تطبيق نظام جديد يضم 4 مستويات، حيث تقتصر حزم الـ 100 سهم على تلك اﻷسهم، التي يقل سعرها عن 250 دولاراً فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك يظل التطور التكنولوجي هو المحرك الأكبر فمع صعود ظاهرة «الأسهم الكسرية»، التي تتيح شراء أجزاء من السهم الواحد، أصبح من غير المهم أن يتم تداول سهم شركة «ألفابت» (مالكة جوجل) عند مستوى 350 دولاراً مثلاً، إذ أصبح بإمكان المستثمر شراء حصة منه بقيمة 100 دولار بكل سهولة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يعتقد سابقاً أن المستثمرين الأفراد يفضلون الأسهم ذات القيمة المنخفضة لأنها كانت تعتبر أكثر قابلية للارتفاع، لكن حتى خلال العقود، التي حافظت فيها إدارة عدد الأسهم بعناية على متوسط أسعار الأسهم عند 35 دولاراً تقريباً، أظهرت الدراسات أن أكبر الشركات كانت تفضل تداول أسهمها عند نحو 50 دولاراً، وهذا يشير إلى تحيز نحو السعر كونه مؤشراً على الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم يعد السعر المرتفع يشكل عائقاً أمام المستثمرين فمن المنطقي أن تمنح الأرقام الكبيرة جاذبية ومكانة إضافية للشركات، وفي هذا السياق تدور التكهنات حالياً حول شركة «سانديسك» المتخصصة في ذاكرة الفلاش، التي حلقت أسهمها مؤخراً لتتجاوز حاجز الـ 2,000 دولار.</div></p><p class='article-text'>وتضم قائمة مؤشر «إس آند بي 500» الآن 14 شركة يتم تداول أسهمها فوق مستوى 1,000 دولار، بما في ذلك عملاق الصيرفة «جولدمان ساكس» وشركة الأدوية «إيلي ليلي».</p><p class='article-text'>وكان عملاق الرقائق «إنفيديا» قد قسم سهمه بنسبة 1 إلى 10 قبل عامين عندما اقترب من حاجز الألف دولار، بينما تجاوز سهم «جوجل» عتبة 2,500 دولار قبل تجزئة السهم الواحد إلى 20 سهماً عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن فلسفة وارن بافيت بشأن تجزئة الأسهم أصبحت تحظى برواج واسع اليوم، لكن لأسباب تختلف عن التي كان يدافع عنها، فبينما لا تعكس أسعار الأسهم المرتفعة بالضرورة قيمتها الحقيقية، لا يمكن لوم الشركات لرغبتها في استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين الذين يربطون دائماً بين الأرقام الفلكية والنجاح المطلق.</div></p>

أسعار الأسهم المرتفعة رمز للوجاهة في «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسبوع من اجتماع دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة كيفية التعامل مع الصين، التقى مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش بنظيره الصيني وانغ وينتاو.</div></p><p class='article-text'>وكانت النتيجة وعداً بمعالجة القضايا التجارية، بما في ذلك العجز التجاري، بطريقة ما غير محددة المعالم بحلول أكتوبر المقبل. وقبل ذلك الاجتماع، كنت قد شاركت في محاكاة لسيناريو مواجهة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، وكتبت عنها في هذا العمود. كيف انتهت المحاكاة؟</p><p class='article-text'>فازت الصين بشكل كاسح، ولم تقدم سوى وعد ضبابي بخطة خلال شهرين. وللتوضيح، كنت ضمن الفريق الذي يمثل المفوضية الأوروبية. التشابه مع الواقع لافت للغاية. وأتوقع بقوة ألا يشهد أكتوبر المقبل أي تطور جوهري أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مقالتي اليوم فتركز على عودة ملف تسعير الأدوية إلى صدارة الأولويات التجارية الأمريكية، إضافة إلى الجدل المتصاعد حول اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تسعير الأدوية في الماضي من أكثر القضايا إثارة للخلاف في أي مفاوضات تجارية أمريكية. وربما نسي البعض أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الشاملة والتقدمية (CPTPP)، التي كانت تعرف حينها باسم «الشراكة عبر المحيط الهادئ» (TPP)، تعثرت في الكونغرس بين عامي 2015 و2016 قبل أن ينهي دونالد ترامب مشاركة الولايات المتحدة فيها عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد الأسباب الرئيسية للخلاف يتعلق بمدة احتفاظ مطوري الأدوية البيولوجية بحقوق بيانات التجارب السريرية، بما يمنع إنتاج نسخ حيوية مماثلة منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عهد جو بايدن، تراجع الدعم المطلق لصناعة الأدوية، بفضل تقارب إدارته مع جماعات ضغط مثل «بابليك سيتيزن» المناهضة بشدة لشركات الأدوية. بل إن الإدارة الأمريكية أبدت تأييداً شكلياً لمقترح إعفاء لقاحات كوفيد - 19 من براءات الاختراع في منظمة التجارة العالمية، قبل أن يتضح لاحقاً أن ذلك لم يكن سوى موقف استعراضي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قطاع الأدوية عاد إلى الواجهة مجدداً، وترامب يمتلك خطة واضحة تقوم على رفع أسعار الأدوية في الخارج لتعويض الشركات عن الضغوط الرامية إلى خفض الأسعار داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ذلك اختباراً مهماً لقدرة الحكومات الأجنبية على مقاومة الضغوط الأمريكية، خصوصاً قدرتها على التنسيق الجماعي في مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت الإدارة الأمريكية تحقيقاً بموجب المادة 301 بشأن ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب ألمانيا، التي قررت في توقيت جريء إطلاق سياسة مشتريات جديدة تستهدف خفض أسعار الأدوية، رغم امتلاكها قطاعاً دوائياً محلياً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الاتحاد الأوروبي لا يملك سياسة موحدة لتسعير الأدوية أو شرائها على مستوى التكتل، فإن عدداً من الدول الأوروبية الأصغر، مثل بلجيكا وهولندا وأيرلندا، توحدت وأعلنت موقفاً معارضاً للتحركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أحد يعلم كيف ستنتهي هذه المواجهة، لكنها تبدو على الأقل استراتيجية تفاوضية صحيحة. وهو إعلان الموقف بوضوح أمام الرأي العام، والعمل بالتنسيق مع الآخرين عندما يكون ذلك ممكناً، ما يجعل مقاومة الضغوط السياسية أكثر سهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك خيار آخر، وهو ما فعلته المملكة المتحدة، عندما رضخت لضغوط متزامنة من جهتين. فمن ناحية، هددت شركات الأدوية بتقليص استثماراتها في بريطانيا إذا لم ترتفع الأسعار. ومن ناحية أخرى، دفعت الإدارة الأمريكية حكومة كير ستارمر إلى الموافقة على رفع الأسعار المحلية تحت التهديد بفرض رسوم جمركية، ضمن اتفاق تجاري محدود ومبسط للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون لهذا الالتزام تأثيرات ملموسة على توافر الأدوية والصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد هينيج، الباحث في مركز الدراسات السياسية الاقتصادية الدولية (ECIPE): إن هذه النتيجة تمثل مثالاً واضحاً على مخاطر صياغة السياسات التجارية بعيداً عن الرقابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تتم المفاوضات في السر، لا تستطيع الحكومات استخدام الرأي العام كحجة لرفض مطالب الدول الأجنبية، بل تجد نفسها تأمل فقط ألا يلاحظ الناخبون أو البرلمان ما جرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعي الحكومة البريطانية الآن أن دعم صناعة الأدوية المحلية كان هدفها منذ البداية، وهي سردية تذكرني بقطة سقطت عن الأريكة ثم تصرفت وكأنها كانت تنوي ذلك منذ البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت للانتباه أن هذه التطورات لم تثر ردود فعل واسعة في بريطانيا، رغم أن البلاد شهدت في منتصف العقد الماضي احتجاجات كبيرة ضد اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي (TTIP)، بسبب مخاوف من تأثيرها المحتمل على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن النصيحة لأي حكومة تواجه ضغوط ترامب في ملف الأدوية هي ببساطة: لا تفعلوا ما فعلته المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للغموض الذي يحيط باتفاقية اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، فقد تعززت قناعتي بأن السياسة التجارية لترامب أصبحت بمنزلة برنامج لتوفير فرص العمل للمفاوضين التجاريين والصحافيين والمستشارين، بعدما أعلنت أمريكا الأسبوع الماضي أنها لن تمدد الاتفاقية في موعدها المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك انتهاء الاتفاقية أو زوالها تلقائياً، بل إن إدارة ترامب تسعى إلى فرض تعديلات عليها قبل الموافقة على تمديدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير التأكيد على إحدى أبرز هواجس الإدارة، وهي العجز التجاري الذي تسجله الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سبق للإدارة أن اشتكت من تمركز جزء كبير من سلاسل التوريد، خصوصاً في قطاع السيارات، خارج الولايات المتحدة، ما دفعها إلى المطالبة بتشديد قواعد المنشأ مرة أخرى، إضافة إلى انتقادات تتعلق بالالتزام بمعايير العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن كندا والمكسيك ترغبان في استمرار الاتفاقية. فمهما تحدث رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن بناء نظام تجاري عالمي جديد تقوده القوى المتوسطة، فإنه يدرك أن تقليص الاعتماد على السوق الأمريكية سيستغرق وقتاً طويلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أبدى الوزير الكندي المختص حماسة كبيرة تجاه الاتفاقية الأسبوع الماضي، بينما أكد وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إيبرارد أهمية استمرارها، مع الإشارة إلى أن قواعد المنشأ الحالية تعد بالفعل من بين الأكثر تشدداً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المشكلة الأساسية في أن الولايات المتحدة تريد من الاتفاقية تحقيق أهداف يصعب تنفيذها أو تتناقض في ما بينها. فالقضاء على العجز التجاري من خلال السياسات التجارية وحدها هدف يفتقر إلى الواقعية الاقتصادية، كما أن فرض معايير عمل صارمة عبر آليات الاتفاقية أثبت تعقيده في التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى منصة «ألتانا» المتخصصة في تحليل سلاسل التوريد أن أبرز نقاط الضعف في الاتفاقية تتمثل في عمليات إعادة التصدير، وحجم المدخلات القادمة من خارج أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل غياب خطة أمريكية واضحة، فالافتراض الأكثر ترجيحاً أن إبقاء الاتفاقية في حالة من عدم اليقين يشكل بحد ذاته أداة تفاوضية، تسمح لواشنطن باستخدام احتمال إلغائها كورقة ضغط دائمة على كندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الاستراتيجية تمنح البلدين في الوقت نفسه حافزاً إضافياً لمواصلة تنويع علاقاتهما التجارية، ويبدو أن قطاع المركبات الكهربائية سيكون أحد أبرز المجالات المرشحة لذلك.</div></p>

حملة ترامب لخفض أسعار الأدوية تضع أوروبا في حالة تأهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم توز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الأسس التي يقوم عليها نظام الدولار الأمريكي، وكيف سيتطور؟ في وقت تحتفل فيه الولايات المتحدة بذكرى 250 عاماً على الاستقلال، فإن القدرة على تقديم إجابات واقعية عن هذه الأسئلة تظل مشوشة بسبب الكثير من الأساطير. </div></p><p class='article-text'>فمن الشائع، على سبيل المثال، ملاحظة أن الدولار حل محل الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية للعالم منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن إذا كان هذا صحيحاً، فذلك لأن نظام الدولار تمت إعادة ابتكاره مراراً وتكراراً، حيث يمر اليوم بمرحلة جديدة ومتقلبة، تختلف تماماً عما كان عليه الوضع قبل 15 عاماً، ناهيك عن أربعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحدث عن «عملة الاحتياط» في حد ذاته قد ينطوي على مغالطة زمنية؛ فالاحتفاظ باحتياطيات ضخمة من العملات لم يكن أمراً شائعاً قبل عام 1945، إذ كان «نظام الغطاء الذهبي» هو السائد. </div></p><p class='article-text'>ومنذ عشرينيات القرن الماضي، كان يتم الاحتفاظ بالجنيه الاسترليني والدولار في خزائن البنوك المركزية كخيار ثانٍ فقط، فالذهب كان هو الملك. وفي ظل نظام «بريتون وودز» بعد الحرب العالمية الثانية، تم الاحتفاظ بالدولار كعملة احتياط إلى جانب حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، لكن تلك الدولارات كانت مدعومة بالذهب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يخض العالم تجربة العملات الورقية غير المدعومة (العملات الإلزامية) إلا عندما رفع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الغطاء الذهبي عن الدولار عام 1971. وترسخ تسعير النفط بالدولار تدريجياً منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأ الدولار في التحول إلى العملة الاحتياطية العالمية الأبرز خلال تلك الفترة، بعد انهيار نظام «بريتون وودز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم التخطيط لنظام ما يسمى «بريتون وودز 2.0» في واشنطن، بل تبنته الأسواق الناشئة في أواخر التسعينيات كنوع من التأمين الذاتي للحماية من مخاطر الأزمات المالية.</div></p><p class='article-text'>وكانت الصين، على وجه الخصوص، هي التي ربطت سعر صرف عملتها بالدولار وبدأت في تجميع احتياطيات رسمية ضخمة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما منح الولايات المتحدة ميزة استثنائية لتمويل عجزها المزدوج (في الحساب الجاري والميزانية الحكومية) عبر تمويل رسمي ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور 15 عاماً، وتحديداً في منتصف عشرينيات القرن الحالي (2026)، لا يزال هذا النموذج هو المرجع لمعظم النقاشات حول «مستقبل الدولار»، رغم أنه لم يكن يوماً هو المعيار التاريخي. وبحلول منتصف العقد الماضي، كان نظام «بريتون وودز 2.0» في شكله الأصلي قد انتهى بالفعل؛ ففي عام 2015 تقريباً، تباطأ تراكم الاحتياطيات الجديدة بقيادة الصين.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين تحول ميزان العملات المختلفة داخل سلة الاحتياطيات ببطء ضد الدولار، لكن الحقيقة الأكثر أهمية هي أن تراكم الاحتياطيات الجديدة قد استقر وتوقف عن النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يزال العجز المزدوج لأمريكا مستمراً. ولكن كيف يتم تمويله إذا لم يكن ذلك عبر تراكم الاحتياطيات الرسمية؟ يتم ذلك جزئياً من خلال حيازات غير معلنة للاحتياطيات في الميزانيات العمومية للبنوك الحكومية الصينية، وقبل كل شيء، من خلال المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص الذين يشترون الأصول الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ منتصف العقد الماضي، شكلت الأسواق المالية الأمريكية عامل الجذب الرئيسي؛ فالاقتصاد الأمريكي غير المتكافئ (الذي يتخذ شكل حرف K) يمثل بؤرة الجذب للرأسمالية العالمية. </div></p><p class='article-text'>وخلافاً للمرحلة الكلاسيكية لنظام «بريتون وودز 2.0»، فليست الصين هي من يقود الطريق الآن؛ فمنذ عام 2015 فرضت بكين ضوابط صارمة على رأس المال تحجز ما بين 50 إلى 60 تريليون دولار في الحسابات المصرفية الصينية خلف جدار مالي عازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن تراكم الاحتياطيات الرسمية شيء، والنزوح الجماعي لرؤوس الأموال الخاصة من الصين شيء آخر تماماً. واليوم، يتم تمويل العجز الأمريكي عبر تدفقات رؤوس الأموال القادمة من أوروبا، وكوريا الجنوبية، وتايوان، واليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يمكن أن نسمي هذه المرحلة الأخيرة من نظام الدولار؟ هل نسميها «بريتون وودز اللقيط»؟ أم «دولار صناديق التحوط»؟ بالنظر إلى الدور الضخم لهذه الصناديق في أسواق سندات الخزانة. يبدو هذا الاسم مغرياً، لكن صفقات القيمة النسبية تبدو تقنية ومعقدة للغاية بحيث لا يمكنها اختزال جوهر هذا العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة هذا السؤال في بكين مع زميل صيني متخصص في الاقتصاد السياسي الماركسي، أشار إلى أن جودة أي نظام نقدي تتحدد في النهاية من خلال العلاقات الطبقية التي تدعمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذا التفكير، ربما يكون الوصف الأفضل للعصر الحالي هو «دولار المليارديرات» تكريماً للرئيس دونالد ترامب وإثراء ذاته. أو ربما ينبغي أن يكون «دولار التريليونيرات» تيمناً بإيلون ماسك والطرح الأولي لشركة «سبيس إكس»، والذي أعاد تعريف معايير الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال، المؤكد في هذه النسخة الحالية من نظام الدولار، أن أي شخص يقلق كثيراً بشأن العجز المالي المزمن لأمريكا سيبدو منفصلاً عن الواقع؛ فنحن لم نعد في فترة تسعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان الأمر كذلك، فقد حان الوقت للتوقف عن وصف الدولار بأنه «عملة احتياط»، بكل ما يحمله هذا الوصف من دلالات تقليدية ترتبط بخزائن البنوك والنزاهة والصلابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عملة أمريكا اليوم هي، قبل كل شيء، وعد بالسيولة، وأداة لتراكم رؤوس الأموال الضخمة والمطلقة؛ إنها «دولار الأرباح».</div></p>