وقعت «منطقة عجمان الحرة» اتفاقية تكاملية مع غرفة عجمان، حيث وقعها المهندس علي السويدي، مدير عام المنطقة الحرة، وسالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان.
وتستهدف الاتفاقية وضع خارطة طريق للخدمات المشتركة المتفق عليها بين الجانبين، ووضع آليات لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمتعاملين والارتقاء بجودتها، وتوسيع قنوات التواصل والتنسيق وتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية لدى كلا الطرفين. ويشمل نطاق الاتفاقية إصدار شهادات عضوية الغرفة، وتجديد العضوية وتعديلها وإلغائها، وتسجيل معاملات نظام عضوية الغرفة، والعمل على الربط بين نظاميّ الجانبين.
وقال المهندس علي السويدي: تأتي الاتفاقية تعزيزاً للشراكة القائمة بين الجانبين، ولمواصلة البناء على ما حققته اتفاقية الشراكة القائمة بين المنطقة الحرة وغرفة عجمان. وتعكس الاتفاقية حرصنا المشترك على تعزيز التعاون وتضافر الجهود ضمن منظومة العمل الحكومي، وصولاً إلى تحقيق تكامل الخدمات لتقديم تجربةٍ أفضل للمتعاملين، وتسهيل رحلة المستثمرين وتعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال المحلية.
وأضاف السويدي: يسرنا أن نمضي قُدُماً في تطوير آفاق تعاوننا مع غرفة عجمان وتوسيع مجالات شراكتنا الاستراتيجية بما يعزز القيمة المضافة للخدمات والحلول المقدمة للمتعاملين، ويسرع وتيرة إنجاز كل الإجراءات المُرتبطة بالانتساب لعُضوية غرفة عجمان. وسنواصل العمل على بناء الشراكات الفاعلة مع الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة ومزودي الخدمات ضمن كل القطاعات بهدف الارتقاء بكفاءة وجودة الخدمات المُقدمة لأعضاء مُجتمع الأعمال المحلي، وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال والمشروعات التجارية وجعلها أكثر سرعة وسلاسة.
وأكد سالم السويدي أن الاتفاقية تأتي امتداداً للشراكة والتعاون الفعّال والمباشر بين الطرفين، وتؤكد الاتفاقية الجهود المبذولة لدعم استمرارية الأعمال والتعامل الأمثل في الحالات الطارئة بهدف توفير خدمات حكومية متميزة تصب في تعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة وتسهيل ممارسة الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأضاف إن الغرفة حريصة على تنويع شراكاتها مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لضمان تكاملية الأداء وزيادة التعاون القائم للارتقاء بالخدمات الموجهة للأعضاء من الشركات والمصانع ومواكبة تطلعاتهم وتسهيل رحلة المتعامل في إنجاز المعاملات.
وتابع: بتوجيهات القيادة الرشيدة يمضي القطاع الاقتصادي في عجمان نحو تنويع مقوماته لجذب المستثمرين ورجال الأعمال عبر توفير قاعدة خدمات حكومية متميزة تعتمد على المرونة والتكاملية بين الجهات المعنية في إنجاز الخدمات، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في تبوؤ إمارة عجمان مراكز متقدمة عالمياً في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود الثنائية لتطوير آليات تقديم الخدمات المشتركة وفق أعلى معايير تميز الخدمات الحكومية، واستكمالاً لبنود اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين في 2016، والتي وضعت إطاراً للتنسيق والتعاون الثنائي في النواحي الفنية والإجرائية، لا سيما الأنشطة والخدمات المتشابهة.