13.5 ملياراً فائض الميزان التجاري
178.8 مليار درهم تجارة الإمارات مع دول الخليج في 9 أشهر
بلغ فائض الميزان التجاري لدولة الإمارات مع دول من مجلس التعاون الخليجي، نحو 13 ملياراً و548 مليون درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ودول مجلس التعاون، نحو 178.8 مليار درهم، تعادل 14 % من إجمالي تجارة الدولة الخارجية مع العالم، والبالغة 1.28 تريليون درهم، خلال الفترة نفسها، وفق إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بما يعكس نجاح الدولة في مواجهة تحديات «كوفيد 19»، بفضل قدرتها التجارية، وإمكاناتها التصديرية المتنامية، والجهود المتخذة لضمان استمرارية سلاسل التوريد، وتوسيع الشبكات اللوجستية، وتنويع الأسواق الخارجية.
وأظهرت الإحصاءات، التي حصلت «البيان» على نسخة منها، أن فائض الميزان التجاري المحقق في الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، جاء بعد تحقيق الإمارات صادرات وطنية غير نفطية بنحو 53.89 مليار درهم، مقابل واردات بنحو 40.35 مليار درهم. وبلغت قيمة إعادة التصدير 84.59 مليار درهم.
وزن التجارة
وبلغ إجمالي وزن تجارة الإمارات الخارجية مع دول مجلس التعاون الخليجي، نحو 51.16 مليون طن، في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، موزعة بواقع 27.24 مليون طن للصادرات الوطنية، و20.79 مليون طن للواردات، و3.128 مليون طن لإعادة التصدير، بما يعادل 27 % من إجمالي وزن تجارة الدولة الخارجية مع العالم، والبالغة 186.12 مليون طن في الفترة ذاتها.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر من تجارة الدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي 92.5 مليار درهم، بوزن 8.8 ملايين طن، تشمل صادرات بقيمة 29.2 مليار درهم، وواردات بنحو 19.4 مليار درهم، وإعادة تصدير بنحو 42.8 مليار درهم. وجاءت سلطنة عمان ثانياً، بإجمالي تجارة 33.8 مليار درهم، موزعة بواقع 4.29 مليارات درهم صادرات، و8.5 مليارات درهم واردات، وإعادة تصدير بنحو 16.05 مليار درهم.
صادرات وطنية
وحلت الكويت ثالثاً، بإجمالي تجارة بلغ 28.16 مليار درهم، منها 9.56 مليارات درهم صادرات وطنية، و3.29 مليارات واردات، و15.3 مليار درهم إعادة تصدير، ورابعاً البحرين، بإجمالي 16.13 مليار درهم، تشمل صادرات بقيمة 3.24 مليارات، و7.2 مليارات واردات، وإعادة تصدير بنحو 5.67 مليارات درهم، وخامساً قطر، بإجمالي تجارة بلغ حجمها 9.22 مليارات درهم.
