وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس التوازن الاقتصادي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتكامل الاتحادي والمحلي لدعم برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي تشرف على تنفيذه الوزارة.
شهد التوقيع معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ووقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بينما وقّع عن «توازن» طارق الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس توازن الاقتصادي، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين.
وبموجب المذكرة، انضم مجلس التوازن الاقتصادي إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، ضمن نخبة من الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية المنضوية تحت مظلة البرنامج، وضمن مساق وطني داعم لنمو القطاع الصناعي في الدولة، وكذلك بما يحقق المنفعة المشتركة بدعم إسهام القطاع الخاص في زيادة المحتوى المحلي وتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.
استراتيجيات
وأكد عمر السويدي أن الوزارة والمجلس سيعملان على اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والبرامج المتعلقة بتعزيز وترويج المنتجات الإماراتية وزيادة المحتوى المحلي الصناعي بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي ستعزز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وتعمل على زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي
وأوضح أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يسهم في دفع عجلة التنمية بالدولة من خلال إعادة توجيه أكثر من 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية.
ويتضمن المشروع زيادة عدد الموردين المعتمدين من 5000 إلى 7300 شركة. ورفع الإنفاق المحلي من 33 ملياراً في 2020 إلى 55 مليار درهم بحلول 2025، وضمن تركيز كامل على توفير بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوه بالقفزة الكبيرة التي حققتها الإمارات في تصنيفها العالمي في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2021، والصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إذ تقدمت الإمارات 5 مراكز.
وقال طارق الحوسني إن المجلس منذ تأسيسه قبل 29 عاماً كانت لديه أدواته المبتكرة في دعم وتعزيز المحتوى المحلي في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن المجلس لديه تجربة ناجحة وغنية في تمكين الصناعات المحلية والإسهام في تنويع القاعدة الصناعية غير النفطية في الدولة.
وأوضح أن المجلس أسهم بإنشاء أكثر من 111 شركة وكياناً استثمارياً في 12 قطاعاً حيوياً، منها نحو 40 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، كما أسهم في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل دائمة. وتمكن من توطين جزء منها ضمن خطة طموح لزيادة التوطين بقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.
تطابق
تتطابق توجهات واستراتيجيات (توازن) مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبرنامج القيمة الوطنية المضافة وخاصة بعد صدور التوجيهات السامية بتكليف المجلس بإدارة مشتريات وعقود القوات المسلحة وشرطة أبوظبي، إذ يسعى إلى دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الصناعات الاستراتيجية بشكل عام لتسهم في دعم الاقتصاد الوطني على نطاق أوسع.