بحثت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وعدد من الجهات الحكومية بالشارقة، تعزيز أطر التنسيق والتعاون المشترك بينها، وذلك بناء على توصيات المجلس التنفيذي بهدف التنسيق بين الجهات الحكومية لوضع سياسات مشتركة،
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدائرة مع عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، شملت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة).
واستعرض الاجتماع آليات التسويق لاقتصاد الشارقة، وتحديد الأسواق المستهدفة، وإعداد دراسات جدوى مصغرة على بعض الفرص الاستثمارية في الإمارة، بما يشجع ممارسة الأعمال في شتى القطاعات الاقتصادية، استناداً إلى ما تقدمه الشارقة من آليات وأطر عملية واءمت بها بين متطلبات النمو وتلبية احتياجات المستثمرين، يساندها في ذلك إطلاق العديد من الخدمات التي حققت قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
كما تمت مناقشة الخطط الاستراتيجية للجهات المعنية ذات الصلة بالعمل الاقتصادي والتحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية والمحفزات اللازمة لاستقطاب الاستثمار في الإمارة ووضع برامج لتنشيط الاستثمار.
وقال عبد العزيز المدفع، نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لا يألو جهداً في تقديم كل الدعم اللازم لتحقيق رؤية الإمارة الباسمة، والحرص على أن تبقى مشرقة بالبهجة والعطاء، مثمناً دور المجلس التنفيذي وجهوده برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، في وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالإمارة في مختلف المجالات وتحقيق كل الرؤى والتطلعات. وقال إن الاجتماع أتاح الفرصة لتبادل الخبرات والرؤى، سعياً لتطوير أطر واضحة للتخطيط الاقتصادي بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة الشارقة بشكل خاص والإمارات بشكل عام.
وقالت مريم السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية في اقتصادية الشارقة، إن اقتصاد الإمارة يواصل نموه بمؤشرات ومعدلات إيجابية تعكس نجاح السياسة الحكومية في التوجه نحو اقتصاد متنوع ومستدام يرتكز على محاور رئيسة في تنويع الدخل والموارد وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتنمية القطاعات غير النفطية من صناعة تحويلية وتجارة خارجية أساسها نمو الصادرات إضافة إلى تأسيس وتطوير خدمات لوجستية ومصرفية وسياحية، بجانب التطوير العقاري والنقل والطيران والمواصلات والاتصالات.
وأكد أحمد بن ساعد السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة ستستمر في التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة بالجانب الاقتصادي بإمارة الشارقة من خلال اطلاعها على آخر المستجدات والتطورات الحاصلة على الساحة الاقتصادية للإمارة، وذلك بناء على توجيهات المجلس التنفيذي للإمارة.
بدوره، أكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، أهمية تنسيق الجهود لوضع الآليات التي تساعد على تحديد الفرص الاقتصادية والاستثمارية بما فيها القطاعات الحيوية التي تلبي متطلبات المستثمرين وسبل الترويج لها، إلى جانب استكشاف المزيد من الأسواق والشراكات الاقتصادية والاستثمارية التي تعزز اندماج اقتصاد الإمارة بالاقتصاد العالمي.
بدوره قال أحمد الطنيجي، مدير إدارة المعايير السياحية، في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إن القطاع السياحي مساهم رئيسي في ازدهار اقتصاد الشارقة، وترسيخ تنافسيتها العالمية بهذا المجال. وعبر التعاون مع جميع الجهات الحكومية سيحقق القطاع المزيد من النجاحات والإنجازات خلال المرحلة المقبلة.