تستضيف دبي فعاليات المؤتمر الحكومي الثاني للبيانات، في الفترة من 15 إلى 16 فبراير 2022، في وقت تعمل حكومات أكثر من 200 دولة على تحويل تركيزها إلى الحوكمة القائمة على البيانات التي ستحدد الحكومة التي تتفوق في قيادة بلادها في المستقبل.
وعلى الصعيد العالمي، تعمل الحكومات على رقمنة القطاع العام، وخاصة الإدارات الحكومية والسلطات والهيئات التنظيمية الرئيسة، لتقديم خدمة سلسة عبر جميع القنوات، في حين أن البعض في المرحلة الأولى من تشكيل الحكومة القائمة على البيانات، وينتقل البعض الآخر إلى حلول الجيل التالي.
ويناقش أكثر من 300 من أصحاب المصلحة الدوليين والإقليميين من جميع أنحاء القطاع الحكومي، بما في ذلك على سبيل المثال الوزارات والهيئات الحكومية والشركات الاستشارية ومطورو التكنولوجيا، كيفية إنشاء حكومة مثالية قائمة على البيانات في المؤتمر الحكومي الثاني القائم على البيانات، إذ سيستكشف المندوبون أحدث الحلول المتقدمة لإنشاء إدارة بيانات آمنة وبنية تحتية للتحليلات.
وتقول دراسة حديثة أجرتها شركة المحاسبة العالمية «إرنست ويونغ»: حتى قبل ظهور حكومات الوباء ومؤسسات القطاع العام، أدركت أن التقنيات الرقمية والبيانات الموثوق بها ضرورية لتحسين الخدمات، من التخطيط إلى التشغيل والتسليم.
وأضافت الدراسة إن «كوفيد 19» أدى إلى زيادة الحاجة الملحة للاستفادة بشكل أفضل من البيانات والتحليلات ودفع العديد من المؤسسات إلى المرحلة التالية من النضج الرقمي، ومع وجود عدد أكبر من المؤسسات التي تمتلك التقنيات الأساسية، سيتم جمع المزيد من البيانات أكثر من أي وقت مضى بوساطة الأفراد وبالنيابة عنهم، ويجب أن يتحول التركيز إلى كيفية تسخير تلك البيانات لتوفير رؤى يمكن أن تغير حقاً كيفية تقديم الخدمات وتحسين النتائج للمواطنين ومستخدمي الخدمة.
ويقول أحدث تقرير صادر عن شركة «جارتنر»، إن إنفاق القطاع العام في جميع أنحاء العالم على تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية اللينة من المقرر أن يرتفع بنسبة 6.5% من 523.2 مليار دولار في عام 2021 إلى 557 مليار دولار العام المقبل، إذ تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بتخصيص موارد ضخمة لتعزيز البيانات المدفوعة التي ستساعد القطاع العام على ضمان تقديم الخدمات بسلاسة والمساعدة على اتخاذ القرارات الذكية بناءً على تحليلات البيانات.