تستضيف دبي فعاليات منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 23 - 24 فبراير 2022. ومن المتوقع أن يستقبل المنتدى أكثر من 300 مسؤول حكومي وأصحاب مشاريع وخبراء، وقادة أعمال.
وكشفت تقارير حديثة، عن أنه يوجد قيد الإنشاء، ما يصل إلى 242 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، تقدر قيمتها بنحو 223 مليار دولار (818 مليار درهم)، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي من المقرر أن ترتفع مع بدء تنفيذ المشروع، مع العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وارتفاع أسعار النفط، التي ستدعم النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط، ما يدفع قطاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يتماشى هذا الأمر إلى حد ما، مع توقعات البنك الدولي، التي تقدر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستحتاج إلى استثمارات تتراوح قيمتها بين 75 و100 مليار دولار سنوياً، على مدار العشرين عاماً القادمة، لتلبية احتياجاتها. ويمكن أن تلعب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، دوراً حاسماً في سد فجوة التمويل الكبيرة في تطوير البنية التحتية الهائل، الذي تقوم به حكومات دول الشرق الأوسط.
ومع ذلك، تحتاج هذه البلدان إلى تبسيط الإطار القانوني والنظام التنظيمي، من أجل تسهيل مشاركة القطاع الخاص في المشاريع العامة. لدى 9 دول من بين 14 دولة في المنطقة الآن، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووحدة مخصصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
سيعقد المنتدى تحت شعار «مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات التتبع السريع لتحقيق انتعاش اقتصادي أكبر»، وسيشهد المنتدى، الذي يستمر لمدة يومين، حضور أكثر من 30 خبيراً، يناقشون السبل والوسائل اللازمة لتحقيق المزيد من فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وسيتناول المنتدى، الأطر الزمنية والمتطلبات الخاصة بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الحالية والمستقبلية، التي تقدر بمليارات الدولارات، من جميع أنحاء المنطقة، وخطط تشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتعود نشأة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى سنوات طويلة ماضية، وتحديداً في قطاع الطاقة والمرافق، حيث تم تنفيذ العديد من محطات الطاقة التقليدية، ومحطات الطاقة الشمسية، ومشاريع تحلية المياه في الإمارات والسعودية وقطر والكويت وعمان.