عقدت اللجنة الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتضم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ومجموعة من الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية، اجتماعها الأول، لمناقشة آليات وضع الدليل التفصيلي لمعايير تطبيق البرنامج، وخطة تطبيق البرنامج على المستوى الاتحادي، ومردود انضمام جهات وطنية كبرى إلى البرنامج خلال الأسابيع الماضية على قطاع الصناعة والاقتصاد الوطني.
كما استعرضت اللجنة التي يرأسها عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، آخر مستجدات ومؤشرات أداء البرنامج منذ الإعلان عنه ضمن «مشاريع الخمسين» في سبتمبر الماضي، وتعيين لجنة فنية للبرنامج وتحديد مسؤولياتها، والعمل على تطبيق القيمة الوطنية المضافة على مستوى الدولة، واقتراح وتوفير مميزات وحوافز وفرص جديدة للشركات وعمل ورش توعوية بالتعاون مع الأعضاء، وتحفيز تبني التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الخطوات القادمة للتوسع في عدد الشركات المشاركة في البرنامج خلال الفترة المقبلة.
تمكين وتحفيز
وأكد عمر السويدي أن البرنامج يستهدف إعادة توجيه 42% من الإنفاق الحكومي إلى الشركات الإماراتية المنضوية تحت مظلة البرنامج بنهاية عام 2025.
وتابع: يتوقع أن يحقق البرنامج جملة من الإنجازات النوعية خلال تلك الفترة، منها زيادة الطلب الداخلي على المنتجات والخدمات المحلية من 33 مليار درهم حالياً إلى 55 ملياراً، وتشجيع المصنعين المحليين على تنويع وتطوير إنتاجهم استجابة للطلب، وكذلك تطوير نماذج عملهم وطرق إنتاجهم تلبية لاشتراطات شهادة القيمة الوطنية المضافة وتعزيز فرص دخولهم في شراكات مع الجهات الدولية الساعية للاستفادة من هذه الفرصة.
وأضاف: من المتوقع كذلك أن يتم رفع نسبة إعادة توجيه الإنفاق الحكومي باتجاه الشركات الإماراتية إلى 50% بحلول 2031، وسيدعم البرنامج جهود زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، ويسهم في خلق فرص عمل عديدة للإماراتيين في القطاع الخاص، والترويج للاستثمار في البحث والتطوير، وتحفيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مراحل سلسلة القيمة، إلى جانب تحفيز تنافسية المنتجات الإماراتية وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية، وجميعها مراحل مترابطة ومتصلة وتتحقق تباعاً.
تطبيق متكامل
وأضاف أن البرنامج سيتم تطبيقه بصورة متكاملة على مستوى جميع الجهات الاتحادية بحلول نهاية العام الجاري، وذلك من خلال 12 شركة وطنية كبرى، وسيعنى مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة بتوفير ممكنات وحلول تمويل تنافسية للشركات الحاصلة على شهادة البرنامج. وللمرة الأولى، ستوفر الوزارة في 2022، قاعدة بيانات مفتوحة أمام المصنعين والموردين ورواد الأعمال المنضمين إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة.
جهات مشاركة
شارك في الاجتماع يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، وعبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وناصر بن خرباش، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، وساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات.
كما شارك الدكتور عبد الرحمن النقبي، مدير عام اقتصادية رأس الخيمة، وشيخة الشامسي، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية - أم القيوين، والدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة في «أدنوك» وخالد بني زامة، مدير إدارة التطوير الصناعي، باقتصادية أبوظبي.