استضافت دبي فعاليات أسبوع موريشيوس للتمويل والاستثمار في دبي، وذلك بحضور مجموعة من المسؤولين الحكوميين والخبراء الماليين.
وركزت أولى جلسات الأسبوع المالي على استكشاف الأسباب والعوامل التي تجعل موريشيوس مركزاً استثمارياً رائداً في إفريقيا، وتسليط الضوء على الفرص الفريدة والمتنوعة التي توفرها موريشيوس للمستثمرين الراغبين في بدء أعمالهم الاستثمارية في القارة الأفريقية.
وفي المنتدى الذي أقيم في فندق والدروف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، تم تسليط الضوء على الاستقرار السياسي الذي تتمتع به موريشيوس، والإطار المؤسسي المتين، والنظام المصرفي المتطور، إضافة إلى العديد من اتفاقيات التجارة الدولية المبرمة مع أبرز الاقتصادات العالمية كالصين والهند، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية التي تقدمها موريشيوس بحسبانها بوابة استثمارية بارزة في إفريقيا.
وقال ماهين كومار سيروتون، وزيرة الخدمات المالية والحوكمة الرشيدة في موريشيوس: يعد مركز موريشيوس المالي الدولي مركزاً للتجارة والاستثمار وزيادة رأس المال في المنطقة الأفريقية، ومحركاً أساسياً للاستثمار المباشر عالي الجودة في القارة.
وبعد الهند، تأتي أفريقيا في المركز الثاني بحسبانها أكبر وجهة للاستثمارات من موريشيوس بإجمالي قدره 82 مليار دولار.
وأضاف: تشهد أفريقيا وتيرة سريعة في التطور والازدهار وتعد واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم.
ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها بحلول عام 2050 تزامناً مع نمو الطبقة المتوسطة إلى أكثر من مليار مستهلك، وهي فرصة مميزة للعديد من المستثمرين حول العالم للاستفادة من سوق استهلاكي متنامٍ سينعكس إيجاباً على المدى الطويل بالنسبة لاستثماراتهم.
وفي عرض تقديمي تناول مختلف الفرص الاستثمارية في موريشيوس، ذكر فيناي جوديي، مدير التواصل العالمي لمجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس، أنه بينما تشرع الدول الأفريقية في تحقيق التقدم، فإن النمو غير المسبوق الذي تشهده القارة يعود إلى النمو التجاري والاستثماري وتطوير أنظمة العمل وهيكلتها.
وقال: «بفضل الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والإطار التنظيمي السليم وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، فإن موريشيوس توفر الثقة للمستثمرين، وتمنحهم بيئة آمنة ومناسبة للاستثمار في أفريقيا.
ووفقاً لتصنيف وكالة موديز الائتماني، تعد موريشيوس دولة ذات تصنيف استثماري قوي توفر للشركات دخولاً تجارياً قوياً إلى القارة الأفريقية بفضل نظامها القانوني الهجين الذي يجمع بين القانون العام البريطاني والقانون المدني الفرنسي».