وقع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة التجارة البولندية مذكرتي تفاهم لتعزيز العلاقة بين القطاع الخاص الإماراتي والبولندي وتأسيس مجلس أعمال مشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مع تطوير آفاق التعاون والتنسيق بينهما في جميع المجالات الاقتصادية.
وسيعمل الطرفان بموجب هاتين المذكرتين على تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين ممثلي القطاع الخاص في الإمارات وبولندا، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية في كلا البلدين من أجل مد جسور التواصل البناء بين أصحاب الأعمال الإماراتيين ونظرائهم البولنديين، وتحفيز مشاركة الجانبين في المعارض التجارية ومختلف الفعاليات الاقتصادية.
وقع المذكرتين من جانب اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة الأمين العام لاتحاد الغرف حميد محمد بن سالم ومن جانب غرفة التجارة البولندية نائب الرئيس ستيفان بكير أسانوفيتش، بحضور الوفد التجاري البولندي المشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي البولندي الذي عقد بدبي.
وأكد بن سالم أن توقيع هذه المذكرات خطوة جيدة نحو تعزيز وتفعيل العلاقات الثنائية بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين، وقال: هذا الاتفاق الذي تم توقيعه على هامش المنتدى الاقتصادي العربي البولندي يأتي بهدف تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وبولندا لتوسيع حجم العلاقات المشتركة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة شراكات ناجحة بين أصحاب الأعمال في البلدين.
وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن تبادل المعلومات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك والتعاون في جميع مجالات الأعمال، لافتاً إلى أن الإمارات بموقعها الجغرافي ومركزها المصرفي والمالي العالمي وتشريعاتها الاقتصادية وأنظمتها الاستثمارية المرنة وارتباطها بالسوق الخليجي باعتبارها بوابة تجارية لدول المنطقة تعتبر من الوجهات الاستثمارية المميزة في المنطقة والعالم.