ضمن حزمة التشريعات التي اعتمدها رئيس الدولة وبما يحقق أهداف الخمسين
3 قوانين تعزز مرونة مناخ الإمارات الاقتصادي مستقبلاً
أكدت وزارة الاقتصاد أن حزمة التغييرات التشريعية الأضخم في تاريخ الدولة، والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في شهر نوفمبر الماضي، تمثل محركات رئيسية لتعزيز مرونة المناخ الاقتصادي وتحفيز الابتكار وتطوير منظومة الملكية الفكرية وزيادة جاذبية الدولة للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
وأوضح مسؤولون في الوزارة خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها أمس بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، للتعريف بعدد من القوانين الاقتصادية الجديدة، أن الاقتصاد الوطني بدأ بالفعل في جني ثمار التغييرات التي شهدتها المنظومة التشريعية وشملت أكثر من 40 قانوناً بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية ودعم أمن واستقرار المجتمع ومواكبة التطلعات المستقبلية للدولة.
وخصوصاً فيما يتعلق بتعديلات قانون الشركات التجارية، التي أسهمت في زيادة عدد الشركات المسجلة في الدولة وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي وزيادة عدد أفرع الشركات الأجنبية، وذلك على الرغم من الآثار التي فرضتها جائحة «كوفيد 19».
وسلطت الوزارة الضوء خلال الإحاطة على التفاصيل والأحكام والتعديلات التي تضمنتها 3 تشريعات اقتصادية جديدة ضمن هذه الحزمة، وأثرها على الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال والاستثمار ومنظومة الابتكار والملكية الفكرية خلال المرحلة المقبلة.
حيث شملت المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2021 في شأن السجل التجاري، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية.
تشاور القطاع الخاص
وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد: «إن القوانين الجديدة، تمثل محطة مفصلية في تطوير المنظومة التشريعية للاقتصاد الوطني وفق رؤية القيادة الرشيدة وبما ينسجم مع مبادئ وثيقة الخمسين ويدعم مخرجات مشاريع الخمسين التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات.
حيث تم تطوير وتحديث هذه القوانين بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وشركائها من الجهات الحكومية وبالتشاور والتنسيق مع القطاع الخاص، وبما يسرّع التحول نحو نموذج جديد للاقتصاد الوطني يقوم على المرونة والاستدامة وتوفير الأطر التشريعية الاستباقية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي الطويل الأمد في الدولة خلال الخمسين عاماً الجديدة من عمر دولة الإمارات».
وأشار إلى أن التشريعات الجديدة تمثل محركات رئيسية لتعزيز مرونة المناخ الاقتصادي وتحفيز الابتكار وتطوير منظومة الملكية الفكرية وزيادة جاذبية الدولة للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
شركات تجارية
وأوضح آل صالح أن التعديلات التي شهدها قانون الشركات التجارية أسهمت في زيادة عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة تصل إلى 60% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020، وبنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019.
وذلك على الرغم من آثار جائحة «كوفيد 19»، وكذلك ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة وزيادة عدد أفرع الشركات الأجنبية التي استفادت من التعديلات التي شهدها القانون، مشيراً إلى أن التعديلات زادت من مساهمة الاستثمار الأجنبي في كل الأنشطة الاقتصادية بالدولة.
وتضمنت التعديلات الجديدة مراجعة شاملة تم خلالها استبدال 51 مادة وإضافة 3 مواد جديدة وحذف مادة واحدة بإجمالي 55 تحديثاً، وشملت التحديثات عدداً من الأحكام الجديدة التي تدعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد في الدولة وفق مبادئ الانفتاح الاقتصادي والمرونة والاستباقية وتنسجم مع أهداف الخمسين.
تطلعات الدولة
من جانبها، قالت الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن «حزمة التعديلات التشريعية الجديدة، تواكب نهضة وتطلعات الدولة، وتعد خطوة غير مسبوقة لبناء الاقتصاد الأفضل على مستوى العالم.
وإن من شأنها تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية من حيث جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية وتنافسيتها ضمن أهم الوجهات الاستثمارية في العالم أخذاً في الاعتبار أن تطور البنية التشريعية وتوفير مناخ تشريعي مشجع للاستثمار يعد من أهم معايير المفاضلة بين الدول على الصعيد الاستثماري، خصوصاً وأن المستثمر الأجنبي يركز دائماً على جودة التشريعات المحلية وتطورها وتوفر بيئة تتسم بالشفافية والعدالة تحت مظلة القانون».
وأضافت: «إن التحديث التشريعي وتطوير بنية تشريعية يهدف لمواكبة أفضل الممارسات في العالم»، لافتة إلى أن تعديلات قانون الشركات التجارية تساهم في زيادة عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وجذب الشركات العالمية إلى هذه الأسواق وتشجيع الشركات على الطرح العام والإدراج بأسواق المال.
وبالتالي الارتقاء بمؤشرات النمو الخاصة بهذه الأسواق إلى مراتب متقدمة ومنافسة عالمياً، مشيرة إلى تلقي الهيئة العديد من الطلبات الخاصة بتأسيس شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، أو ما يعرف بـ«سباكس».
من جهته، أشار أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ بوزارة الاقتصاد، إلى وجود أكثر من 560 ألف منشأة موزعة على مختلف إمارات الدولة بما فيها المناطق الحرة.
لافتاً إلى أن قانون السجل التجاري، يهدف لجعل «السجل الاقتصادي» مرجعية شاملة للأنشطة الاقتصادية في الدولة تساعد المستثمرين والشركات على تنمية وتطوير أعمالهم بناء على معلومات موثقة ومتكاملة ودقيقة، مشيراً إلى أنه يجري العمل على إعداد هوية رقمية موحدة لكل منشأة عاملة في الدولة.
مصنفات فكرية
بدورها، استعرضت فاطمة الحوسني مديرة إدارة العلامات التجارية والمصنفات الفكرية، قانون العلامات التجارية، مشيرة إلى أن القانون يوفر حماية متكاملة للعلامات التجارية وآليات جديدة تعزز فعالية وكفاءة العمل الحكومي، بما يساهم في تسريع وتيرة تبني المفاهيم الناشئة والأساليب المُبتكرة، وصولاً إلى بيئة أكثر تنافسية في منظومة العلامات التجارية والملكية الفكرية.
وقالت إن القانون يسهم في زيادة الزخم والتنافسية في أسواق الدولة، وتعزيز سمعة الاقتصاد الوطني كوجهة جاذبة لكبرى الشركات والعلامات التجارية الإقليمية والعالمية، حيث يمثل دعامة أساسية لزيادة ثقة المستثمرين ببيئة دولة الإمارات التشريعية المتطورة ويزيد من اطمئنانهم على المحافظة على حقوقهم وفق أنظمة قانونية متطورة ومتوافقة مع الواقع.
وأفادت أن القانون يعزز من حضور العلامات التجارية الإماراتية عالمياً، ويزيد جاذبية المنتج المحلي في الأسواق الكبرى، ويسهم بالارتقاء بجودة المنتجات المحلية من خلال خوض غمار المنافسة العالمية، ويدعم مساهمة العلامات التجارية كرافدٍ للاقتصاد الوطني.
أبرز أحكام وتعديلات قانون
الشركات التجارية:
■ السماح بتأسيس الشركات لأغراض الاستحواذ أو الاندماج، والشركات ذات الغرض الخاص SPV، ووضع إطار قانوني خاص بهذه واستثنائها من بعض أحكام قانون الشركات.
■ إلغاء الحد الأقصى والأدنى لنسبة مساهمة المؤسسين في رأسمال الشركة عند الطرح العام، وكذلك إلغاء تحديد مدة الاكتتاب بالقانون، وترك الأمرين لما تحدده نشرة الاكتتاب.
■ عدم اشتراط جنسية أعضاء مجلس الإدارة وترك التنظيم لما يقرره المساهمون في انتخاب أعضاء المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها السلطة المختصة.
■ السماح للشركة بالتحول إلى شركة مساهمة عامة وبيع أسهمها أو طرح أسهم جديدة في اكتتاب عام دون التقيد بنسبة معينة، وذلك من خلال اتباع آلية البناء السعري للورقة المالية.
■ السماح للشركات بالتقسيم وإيجاد قواعد قانونية تحكم عمليات التقسيم، بما يسهم في تنويع أنشطة الشركة ومجالات عملها وزيادة مشاريعها وفرص نموها.
■ السماح للشركات بتحديد القيمة الاسمية، وتحديد نسبة الطرح.
■ إيجاد حلول تمويلية للشركات من خلال إصدار فئات أخرى من الأسهم.
■ السماح لأفرع الشركات الأجنبية المرخصة في الدولة بالتحول إلى شركة تجارية تحمل جنسية الإمارات.
أبرز أحكام وتعديلات قانون
السجل التجاري:
■ أن يكون السجل الاقتصادي المرجع الرسمي للبيانات والمعلومات للمنشآت ذات النشاط الاقتصادي في الدولة.
■ استخــدام الرقم الموحد للسجـــل الاقتصــادي كهويـــة رقميـــة للمنشآت.
■ من خلال السجل الاقتصادي، يتم توفير قاعدة بيانات موحدة لكل المسجلين في السجل التجاري وأصحاب العلامات التجارية وأنشطة الوكالات التجارية وغيرها.
■ توفير قاعدة معرفية رقمية شاملة وموثوقة يمكن الوصول إليها عبر منصات رقمية متطورة متاحة في أي وقت ومن أي مكان لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين وصناع السياسات.
■ تسهيل توفير البيانات الرسمية لمؤسسات الاستشارات والأبحاث الاقتصادية والتصنيف والتقييم، وللمنظمات الدولية ذات الصلة، ودعم الأبحاث المرتبطة باتجاهات السوق.
■ تحقيق تشاركية البيانات وتكامل المعلومات الاقتصادية بين الجهات المعنية في الدولة وإتاحة خدمات متطورة قائمة على التشاركية، بما يضمن تسهيل رحلة المتعاملين.
■ إجراء كل المعاملات من خلال الرقم الموحد للسجل الاقتصادي، دون حاجة إلى إعادة استخدام الوثائق والبيانات على اختلاف الجهات الحكومية.
أبرز أحكام وتعديلات قانون
العلامات التجارية:
■ تسريع إصدار التراخيص وإتمام الموافقات والإجراءات الحكومية، بما يساهم في تعزيز التكامل في عمل مزودي الخدمات، وزيادة مساهمتهم الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
■ تحديد الإجراءات الخاصة بتسجيل العلامة محلياً ودولياً ويوفر لها الحماية ويمنع ويتصدى للتعدي عليها بعقوبات رادعة.
■ توفير قاعدة بيانات شاملة للعلامات التجارية على أن تكون مفتوحة ومجانية للجمهور بعد أن كانت خدمة مدفوعة.
■ إتاحة إمكانية تجديد العلامة خلال 6 شهور بعد انتهاء المدة، وإعطاء مهلة 6 أشهر أخرى في حال وجود مبررات تقبلها وزارة الاقتصاد.
■ توفير الحماية القانونية للعلامات غير التقليدية بعد استحداث مواد مخصصة لهذا الجانب، ومنها العلامات الخاصة بالرائحة والصوت والهولوغرام والنغمات وغيرها.
■ رفع سقف العقوبات على مخالفي قانون العلامات التجارية ولائحته التنفيذية.
■ استحداث عقوبات جديدة تحمي العلامات التجارية غير التقليدية.
■ توفير الحماية لـ «المؤشرات الجغرافية»، الأمر الذي يشجع على تقديمها للعالم مثل «أنواع التمور» أو الأشجار والمياه ويسهم في تعزيز مكانة الدولة ومنتجها المحلي عالمياً.
■ إتاحة تقديم الطلبات المتعددة الفئات، ما سيزيد من إقبال الشركات على حماية علاماتها التجارية.
