توقعت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) آفاقاً مستقبلية مستقرة لقطاع البنوك في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة التي تتراوح بين الـ 12 إلى الـ 18 شهراً المقبلة، وفقاً لتقرير خاص أصدرته المؤسسة أمس عن التوقعات المستقبلية لأداء المصارف بالمنطقة.
وذكر تقرير «موديز» أن هذه التوقعات الإيجابية تُعزى بالأساس إلى التعافي الاقتصادي الذي بدأ يشمل المنطقة بصفة عامة، بعد أن تضرر اقتصادها طوال العام الماضي وحتى الفترات الأولى من العام الجاري بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19».
وقال أشرف مدني، نائب رئيس ومحلل أول لدى «موديز»، وكاتب التقرير: «سينعكس النمو الاقتصادي المتوقّع أن تحققه دول المجلس خلال العام المقبل في صورة زيادة تدريجية في إنتاج هذه الدول من النفط، وتعافٍ قوي في القطاعات الأخرى باقتصاداتها».
وأضاف: «ستبقى جودة الأصول المصرفية مرتفعة لدى دول المجلس في العام المقبل، حتى وإن حدث ارتفاع طفيف في حجم الديون السيئة، بسبب انتهاء فترات السماح الممنوح للمقترضين في بعضها».