كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.7%، إلى 3.27 تريليونات درهم، في نهاية أكتوبر الماضي، من 3247.1 مليار درهم، في نهاية سبتمبر 2021.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر، الصادر أمس، أن إجمالي الائتمان المصرفي انخفض على أساس شهري بنسبة 0.8%، من 1776.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2021، إلى 1763 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي.
وأرجع المركزي تراجع الائتمان، نتيجة انخفاض بنسبة 0.8 % في الائتمان المحلي، وانخفاض بنسبة 0.7% في الائتمان الأجنبي، وعزا المركزي انخفاض الائتمان المحلي، إلى تراجع بنسبة 3.8% و0.2% و0.3%، في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، والائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، والائتمان الممنوح للقطاع الخاص، على التوالي، في حين ارتفع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.7%.
وأشار المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.3%، من 1942.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، إلى 1967.3 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2021، نتيجة زيادة بنسبة 1.7%، في ودائع المقيمين، مقابل انخفاض بنسبة 1.7% في ودائع غير المقيمين.
وبحسب المركزي، ارتفعت ودائع المقيمين نتيجة زيادة بنسبة 5.5% و3% و0.6%، في ودائع القطاع الحكومي، وفي ودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص، على التوالي، مقابل انخفاض بنسبة 1.1%، في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية.
وكشف المركزي عن ارتفاع عرض النقد «ن 1»، يشمل النقد المتداول خارج البنوك، بالإضافة إلى الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، بنسبة 0.5%، من 668.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، إلى 671.6 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي.
وارتفع عرض النقد «ن 2»، يشمل «ن 1»، بالإضافة إلى الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخاريــة للمقيمين بالدرهـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بنسبة 0.8%، من 1485.9 مليار درهـم في نهاية سبتمبر، إلى 1498.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي.
فيما ارتفع عرض النقد «ن 3»، يشمل «ن 2»، بالإضافة إلي ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة، وكذلك لدى المركزي، بنسبة 18%، من 1786.9 مليار درهم نهاية سبتمبر 2021، إلى 1819.6 مليار درهم في نهايـة أكتوبر الماضي.
وعزا المركزي الارتفاع في عرض النقد «ن 1»، لزيادة بمقدار 1 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 2.1 مليار درهم في الودائع النقدية، بينما يرجع الارتفاع في عرض النقد «ن 2»، إلى ارتفاع «ن 1»، وزياد بمقدار 9.3 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية، فيما يعزى الارتفاع في عرض النقد «ن 3»، إلى ارتفاع عرض النقد «ن 1» و«ن 2»، مع زيادة الودائع الحكومية بمقدار 20.3 مليار درهم.