تلعب دوراً محورياً في الصناعة وتعزز دور القطاع في المشهد الصناعي الوطني

دبي تشهد إطلاق لجنة لمنتجي الحديد في الإمارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت دبي أمس إطلاق لجنة منتجي الحديد في دولة الإمارات تضم 15 عضواً من قادة الصناعة في الدولة بهدف تمثيلهم أمام الوزارات والهيئات المحلية والاتحادية في جميع أنحاء الدولة وتعزيز دور صناعة الحديد في المشهد الصناعي الوطني، وذلك على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2021، الحدث المرموق على مستوى المنطقة والذي يقام حالياً في فندق جراند حياة دبي ويستمر حتى 8 ديسمبر 2021.

وتسعى اللجنة إلى تعزيز ورفع مستويات الإنتاجية وتحسين الأداء لجميع الأعضاء لمساعدتهم على تحقيق إمكانات النمو الكاملة وأهدافهم في مجال الأعمال ومعالجة التحديات التي قد تواجههم في المستقبل، فضلاً عن تقديم الخدمات الأخرى ذات الصلة. 

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، رئيس مجلس إدارة لجنة منتجي الحديد في دولة الإمارات والرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، إن حجم الاستهلاك المحلي السنوي من منتجات الحديد والصلب يصل إلى نحو 7 ملايين طن الاستهلاك المحلي من جميع منتجات الحديد تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار.

وقال الرميثي في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي لإطلاق اللجنة صباح الاثنين في دبي: إن سوق الحديد في الدولة يتجه إلى التعافي من تبعات «كوفيد19» خلال 2022، لا سيما مع بدء طرح مشروعات جديدة في قطاعات البنية التحتية وقطاع الإنشاءات بشكل عام في الدولة.

وأضاف أن منتجات الحديد في دولة الإمارات تحظى بثقة عالية من قبل المستهلكين المحليين نظراً للجودة العالية والمطابقة لكل المعايير العالمية للصناعة والتي تتفوق على المنتج المستورد في العديد من المقاييس والمعايير.

وحول دور اللجنة في مساعدة منتجات الحديد المصنعة في الإمارات خارج الدولة، أكد الرميثي أن أحد أهم أدوار اللجنة هي التغلب على أية تحديات أو صعوبات تتعلق بالمنتج الوطني في الأسواق الخارجية وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وغرف التجارة والجهات المعنية في الدولة.

وأشار الرميثي إلى أن اللجنة ليس لها دور تشريعي وإنما يتركز دورها على تقديم كل أشكال الدعم الفني والتنسيق بين المصنعين المحليين في الإمارات لدعم هذه الصناعة الحيوية، بما يدعم نموها وازدهارها وتطورها بما يخدم الاقتصاد الوطني إجمالاً.

وقال الرميثي: نطالب بدعم المنتج المحلي بمساواته في التعامل مع المنتج المستورد، لا سيما في الرسوم الجمركية وكذلك معايير الجودة وغيرها من المعايير والأمر نفسه في الأسواق الخارجية بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية والخاصة.

وأوضح أن صناعة الحديد الإماراتية تتعامل مع أسواق المواد الخام الخارجية حسب أسعار السوق، فيما تخضع الأسعار داخل الدولة لمعايير العرض والطلب ونوع المنتج، مشيراً إلى أن لجنة منتجي الحديد في الإمارات لديها 5 لجان فرعية تختص كل لجنة بنوع محدد من المنتجات وأنها ستقدم مقترحاتها بهدف دعم وتطوير الصناعة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة من المصنعين.

ثلاثة أهداف 

وقال محمد سالم العفاري سكرتير لجنة منتجي الحديد في أول تصريح له عن اللجنة، إننا نستهدف التركيز على ثلاثة أشياء رئيسية تخص عمل اللجنة ومن أجلها أنشئت وهي أولاً رفع التقارير والاقتراحات إلى اللجان المعنية لإيجاد التشريعات اللازمة لخدمة القطاع.

وثانياً إقامة قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة ليستفيد منها المستثمرون والمستهلكون في ذات الوقت، وثالثاً توطين القطاع وذلك من خلال التواصل المباشر مع الجهات التعليمية المختلفة سواء مدارس أو جامعات لحفز الطلبة الإماراتيين للتعرف على مزايا القطاع للانخراط به مستقبلاً، مشيراً إلى أن الهدف هو إيجاد حلقة وصل بين التعليم والصناعة لبحث التحديات التي تواجه القطاع لخدمة صناعة الحديد في الدولة.

الشراكات المحلية

ومن جانبه، أكد أنيل توراني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات توراني القابضة، مدى التزام اللجنة بحماية مصالح منتجي الحديد والشركات المرتبطة بهذه الصناعة في دولة الإمارات، وأضاف: «ستكون لجنة منتجي الحديد مسؤولة عن إنشاء نظام ثابت للتواصل والتعاون مع المستثمرين وأصحاب المصلحة، فضلاً عن الشراكات المحلية العامة والخاصة في جميع أنحاء الدولة.

ومن خلال توحيد جميع قادة صناعة الحديد والصلب تحت راية واحدة لوضع اللوائح التنظيمية والقواعد والسياسات لصالح الصناعة، تسعى اللجنة للمساعدة على تعزيز مساهمات صناعة الحديد والصلب في النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة».

تمثيل الصناعة

وقال هلال محمد الهاملي، ممثل غرف الإمارات في اللجنة ونائب المدير العام للمراكز والمجالس الاستشارية في غرفة أبوظبي، إن هذه اللجنة غير الربحية التي تم تشكيلها لتمثيل صناعة الحديد والصلب تستهدف حماية مصالح منتجي الحديد وصناعة الحديد والصلب ككل في دولة الإمارات. وتابع الهاملي: «على غرار الأدوار التقليدية لغرف التجارة، تم تشكيل اللجنة للمساعدة على توفير بيئة خصبة للأعمال تدعم التنمية المبتكرة، وتعمل على تعزيز مكانة اللجنة كنواة لكيان تعاوني يدعم نمو الأعمال».

ومن بين الأهداف الأساسية للجنة منتجي الحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، دراسة وتحسين وتكييف القواعد واللوائح التنظيمية والسياسات التي تعود بالنفع على أعضاء اللجنة وعلى صناعة الحديد والصلب بشكل عام، فضلاً عن تقديم حلول عادلة ومتوازنة ومرضية لاهتمامات أصحاب المصلحة لتعزيز العلاقات بين صناع الحديد داخل وخارج الدولة. 

وبهدف تحسين الإنتاجية وأداء أعضاء اللجنة، ستنظم اللجنة ورش العمل والبرامج التدريبية، كما ستصدر بانتظام منشورات إعلامية دورية، وستوفر مجموعة واسعة من مصادر التعلم الإلكتروني والمعلومات الخاصة بصناعة الحديد.

15 عضواً 

تضم اللجنة 15 عضواً من قادة الصناعة الملتزمين بتعزيز التوطين في صناعة الحديد لتحقيق الأهداف الاتحادية، كما ستوفر الخبرات التدريبية والتعليمية اللازمة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ليتمكنوا من اكتساب قدرات ومهارات مهنية عالية في صناعة الحديد.

وتضم لجنة منتجي الحديد في دولة الإمارات تحت مظلتها خمس لجان فرعية مخصصة لعمليات تصنيع الحديد المختلفة، بما في ذلك الأنابيب والمواسير، ومسطحات الحديد المغلفة، وحديد التسليح، ولفائف ألواح أسلاك الحديد، والمواد الخام، والمقاطع الإنشائية.

Email