تحقيق مستهدفات الاقتصاد عبر تضافر الجهود الاتحادية والمحلية

تعهدت لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها العاشر برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، لقيادة وحكومة الإمارات، بتعزيز العمل والالتزام بتضافر وتكامل الجهود على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتحقيق المستهدفات الاقتصادية التي تضمنتها وثيقة «مبادئ الخمسين»، التي صدرت من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتشكل مرجعاً لجميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للاسترشاد بها في العمل، استعداداً للخمسين عاماً المقبلة، وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 بأن تكون الإمارات الأفضل في العالم في مختلف المجالات.

حضر الاجتماع الذي عقد افتراضياً معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلو دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كل إمارات الدولة.

وقال عبد الله بن طوق المري: ساهمت لجنة التكامل الاقتصادي منذ تأسيسها في صياغة أطر استراتيجية فعّالة وتطوير آليات جديدة للعمل الاقتصادي الاتحادي - المحلي، مما عزز الجهود الوطنية لتطوير النموذج الاقتصادي القائم وتعزيز انفتاح ومرونة وتنافسية بيئة الأعمال. ونجدد اليوم مع تدشين مسيرة الخمسين الجديدة من عمر الإمارات، التزامنا أمام قيادة وحكومة الإمارات بمواصلة جهودنا برؤية مستقبلية مستمدة من روح الاتحاد وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وعملاً بمبدأ المسؤولية المشتركة والتكامل والتنسيق بين الجميع لتحقيق أهداف وثيقة الخمسين، بما فيها بناء الاقتصاد الأفضل والبيئة الاقتصادية الأنشط في العالم وترسيخ سمعة الإمارات كوجهة أولى للأعمال والاستثمار والمواهب وتطوير علاقاتها الاقتصادية مع الأسواق العالمية، وتعزيز مخرجات التنمية الاقتصادية لتوفير أفضل حياة لشعب الاتحاد.

وأشار إلى أن جهود اللجنة تدخل حقبة جديدة لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة للدولة والخطط والاستراتيجيات المستقبلية بما يدعم ممكنات الاقتصاد الجديد وفقاً لمستهدفات «مشاريع الخمسين» ورؤية دولة الإمارات 2071. ورفع معاليه باسم اللجنة أطيب التهاني والتبريكات لقيادة وحكومة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الخمسين.

السجل الاقتصادي

ناقشت اللجنة عدداً من البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماعها العاشر، واطلعت على العرض المقدم من وزارة الاقتصاد حول رؤيتها الجديدة في تطوير منصة السجل الاقتصادي الوطني، والتي ستشكل نقلة نوعية لبيئة الأعمال في الدولة، حيث تعزز تكامل ودمج ومشاركة البيانات الحكومية على المستوى الوطني، وإتاحتها لدعم بيئة الأعمال وتوفير بيانات اقتصادية شاملة، إضافة إلى ربط كل جهات التسجيل في الدولة بما يشمل سلطات الترخيص المحلية وسلطات المناطق الحرة في كل إمارات الدولة بهدف تطوير آلية الرقم الموحد من خلال السجل الاقتصادي الوطني ليستخدمه المتعامل في كل الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى تقديم المستندات والوثائق أكثر من مرة لدى إنجاز المعاملات مع أكثر من جهة حكومية، وبما يدعم رؤية الدولة في التحول الرقمي وزيادة التوجه نحو الخدمات الذكية والتشاركية وتعزيز أدوات الاقتصاد المعرفي.

وتم استعراض الجهود المبذولة في مشروع ربط النظام الضريبي بأنظمة التراخيص في دوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة، وتطوير المنصة الإلكترونية لخدمات وأنظمة النظام الضريبي، والتي تهدف إلى رفع مستوى وتطوير كفاءة الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية، وناقشت الأثر المرتقب على تطبيق المشروع وأهميته في تسهيل عملية التسجيل الضريبي وتيسير رحلة المتعامل. وأقرت اللجنة تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب والدوائر الاقتصادية المحلية لدراسة مشروع الربط وآليات التسجيل.

 

مواجهة غسل الأموال

استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي الجهود الوطنية المبذولة في استكمال ملف الدولة للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «فاتف»، والدور الرائد التي تضطلع به دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة لتطبيق المعايير الدولية وتعزيز مكانة الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وبيانات المستفيد الحقيقي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز