أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن صافي قيمة الأصول (NAV) كما في 30 سبتمبر 2021، حيث بلغ 164 مليون دولار أ (0.66 دولار للسهم)، ما يمثل انخفاضاً من 180 مليون دولار أمريكي في السنة المنتهية في 31 مارس 2021.
ويرجع ذلك أساساً إلى ضغوط التقييم المستمرة. وتم تعديل قيمة المحفظة العقارية للشركة إلى 346 مليون دولار (360 مليون دولار كما في 31 مارس 2021). وظل الإشغال الإجمالي عبر المحفظة ثابتاً عند 76% مقارنةً بتاريخ 31 مارس 2021 مع معدلات إشغال أقل في محفظة المكاتب، ولا سيما برج الثريا 1 الذي يخضع لعملية ترقية رئيسية، يقابلها جزئياً الأداء الإيجابي للتأجير من الأصول في المحفظة السكنية. وقد بدأ التعافي خلال الربع الأول من العام، وأصبحت أصول البيع بالتجزئة في القطاع البديل شبه مؤجرة بالكامل. وبلغ المتوسط المرجح لعقد الإيجار غير المنتهي 4.17 سنوات للمحفظة.
وانخفضت المصاريف التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 بنسبة 12% بسبب التركيز المستمر على إدارة التكاليف وتكاليف التمويل التي انخفضت بنسبة 9% خلال نفس الفترة بسبب انخفاض أسعار الفائدة في البنوك. من المتوقع أن تؤدي إعادة تمويل ديوننا إلى خفض تكاليف تمويل الشركة بشكل أكبر في المستقبل. ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 4.5 ملايين دولار أمريكي أو 0.0180 دولار أمريكي للسهم من صافي دخل الإيجارات خلال النصف الأول من العام، بزيادة طفيفة بنسبة 2% عن التوزيعات السابقة المدفوعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021. سيتم تداول الأسهم بدون أرباح في 6 ديسمبر 2021، مع التاريخ القياسي المحدد في 7 ديسمبر 2021 وتاريخ الدفع في 28 ديسمبر 2021.
وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بالشركة: ظل معدل الإشغال لدينا مستقراً خلال النصف الأول من العام. ونحن نستثمر في محفظة مكاتبنا وأكملنا بنجاح عمليتي تجديد بأقل من الميزانية خلال الفترة، في حين نسير وفق الخطط المرسومة للانتهاء من الترقيات الفعالة من حيث التكلفة في برج الثريا 1 والتي ستدعم تحسن الإيجارات. كما نركز على الإدارة الفعالة للتكلفة وستكون إعادة تمويل تسهيلات الدين لدينا خطوة مهمة في خفض تكاليف التمويل وتعزيز مركزنا المالي. كما سنواصل أيضاً تقييم فرص التخلص لتحقيق القيمة للمساهمين وإدارة أهداف القرض إلى القيمة، والاستعداد لمرحلة ما بعد الجائحة«.
وارتفعت نسبة القرض إلى القيمة في الشركة إلى 54% نتيجة الضغط التنازلي المستمر على التقييمات في محفظة العقارات. وحافظت إدارة»ريت" على اتصال منتظم مع المقرضين خلال الفترة وستواصل القيام بذلك مع المقرضين الجدد لضمان الحفاظ على جميع التعهدات.