«اقتصادية الشارقة»: 14% نمواً في الرخص الصناعية في 2021

في إطار استضافة الدولة فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، والتي تقام في الفترة من 22 – 27 نوفمبر 2021 في مركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020 دبي» وبمشاركة أكثر من 250 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم تعلن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن استمرار المحفزات الاقتصادية للقطاع الصناعي بحسم 50% عند إصدار الترخيص مدة 3 سنوات، وكذلك إعادة هندسة إجراءات إصدار الرخص الجديدة، لاختصارها بهدف التسهيل على المستثمرين، والسماح بترخيص مكتب صناعي مدة عام.

 وبناء على البيانات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حققت مؤشرات التنمية الاقتصادية والصناعية في الشارقة نمواً ملحوظاً في تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2021، بحسب بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. إذ وصل إجمالي رخص الأعمال الصناعية الصادرة والمجددة في الشارقة إلى 1804 رخص وبنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

رخص

وتصدرت الرخص الصناعية في قطاع الآلات والمعدات والمعادن حسب نوع الرخص الصادرة والمجددة، إذ وصلت إلى 1019 رخصة صادرة ومجددة، تليها الرخص الصناعية في قطاع المواد الكيميائية 247 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية في قطاع منتجات المطاط واللدائن والتي وصلت إلى 226 رخصة، فيما حلت الرخص الصناعية في قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات في المركز الرابع 151 رخصة، وجاءت الرخص الصناعية في قطاع الأجهزة والإلكترونيات والكهربائية خامساً بـ146 رخصة، فيما جاءت الرخص الصناعية في القطاع الطبي والدوائية 8 رخص.

وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن هذه البيانات تبرز الارتفاع الملحوظ في حركة الاستثمار في المجال الصناعي، وخاصة في الرخص الصادرة، وهي مؤشرات إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة.

قرارات

وأكد سلطان عبدالله بن هدة السويدي، أن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مستمرة في تنفيذ حزم المحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد في المجالات والقطاعات كافة، مثمناً هذه القرارات التي تعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وشملت هذه القرارات جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي كافة وبلا استثناء لتثبت أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمباشرة عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.

خدمات

وأوضح أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تيسير إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار الرخص وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، وخاصة في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي يتيح لهم إمكان تأسيس أعمالهم في فترة زمنية قصيرة، إلى جانب سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.

ومن جهتها أكدت مريم ناصر السويدي نائبة مدير إدارة الشؤون الصناعية بالدائرة أن نمو رخص الأعمال الصناعية في تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2021، يؤكد متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة.

وأضافت إن مبادرات الدائرة في الفترة الماضية أسهمت في تعزيز نمو حركة الأعمال في القطاع الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرةً إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في اقتصاد الشارقة، مؤكدةً أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال الصناعية تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي في إمارة الشارقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز