«الاقتصاد والسياحة»: نمو قدره 69 % مقارنةً بالفترة المقابلة من 2020

55.19 ألف شركة جديدة بدبي في 10 أشهر

الأرقام تؤكد قوة واستمرارية النمو الاقتصادي الطموح لدبي | البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد تقرير لقطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن إصدار 55,194 رخصة جديدة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 بنمو قدره 69% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2020، التي تم خلالها إصدار 32,626 رخصة. ويبرز ذلك الجهود المبذولة في تقديم مقومات تحفيز لضمان استمرارية الأعمال واستدامتها، إضافة إلى جاذبية إمارة دبي للراغبين بمزاولة الأنشطة التجارية، وزيادة ثقة مجتمع الأعمال في اقتصادها، وما يوفره من فرص للنجاح، فيما يتواصل العمل على بناء اقتصاد تنافسي مستدام.

وتؤكد الأرقام كذلك قوة واستمرارية النمو الاقتصادي الطموح للإمارة، واحتوائها الناجح لتداعيات الأزمة العالمية لجائحة (كوفيد19)، وسرعة الحكومة في تبني وتعديل السياسات الاقتصادية الملائمة وتطبيقها على أرض الواقع في سبيل رفع نسبة النمو الاقتصادي، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وتبسيط اشتراطات وإجراءات بدء الأعمال بالإمارة.

فئات

وتوزّعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها في الأشهر العشرة بحسب فئة الرخصة، حيث جاءت بمقدمتها الرخص المهنية بنسبة 59%، تلتها التجارية 41%. وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص حسب المناطق الرئيسية بدبي، وكانت الحصة الأكبر لمنطقة بر دبي بإجمالي 37,562 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 17,572 رخصة، ومنطقة حتَّا 60 رخصة جديدة.

وجاء توزيع الرخص على حسب أعلى مناطق فرعية كالتالي: الفهيدي، برج خليفة، بور سعيد، المرر، المركز التجاري الأول، الخبيصي، البرشاء الأولى، نايف، القرهود، والكرامة. وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الفردية شكَّلت 38% من إجمالي الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري على حسب الشكل القانوني، في حين استحوذت الشركات ذات مسؤولية محدودة على نسبة 28%، وتبعتها الأعمال المدنية بنسبة 24%. وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية كلاً من الشركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات/‏‏‏‏‏ مؤسسات مقرها منطقة حرة، فروع شركات أجنبية، فروع شركات خليجية، شركات مساهمة خاصة، شركات مساهمة عامة، وتوصية بسيطة.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المُنجزة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021 وصل إلى 233,908 معاملات بنمو وقدره 17% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2020، حيث وصل إجمالي المعاملات آنذاك إلى 199,888 معاملة، ووصل عدد إجمالي معاملات التجديد إلى 120,120 إجراءً بنمو قدره 3% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2020 والتي سجلت فيه (117,030 إجراء).

موافقات مبدئية

ووصل عدد الموافقات المبدئية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 1,703 إجراءات بنمو قدره 44% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي سجلت فيه (1,184 إجراء)، في حين زادت نسبة التصاريح التجارية 9% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث تم إصدار 5141 تصريحاً خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021، مقابل 4709 خلال الفترة ذاتها من عام 2020.

 

طباعة Email