أول تعاونية للصناعات الغذائية في الإمارات برأسمال 20 مليون درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق غداً الأحد الاكتتاب في جمعية الإمارات التعاونية الاستهلاكية للصناعات الغذائية، أول تعاونية صناعية للأغذية على مستوى الإمارات.

وفي أول تطبيق لوثيقة الخمسين وضمن بند إنشاء تعاونيات للمواطنين في مجال الصحة والغذاء، وبرأسمال 20 مليون درهم في المرحلة الأولى، اكتتب منه المؤسسون بنسبة ما يعادل 10 و 90 % للاكتتاب العام بنظام التعاونيات.

ونظمت اللجنة التأسيسية للجمعية - برئاسة جاسم محمد عبد الجليل البستكي، رائد الأعمال وخبير تنمية المشاريع ورئيس الهيئة التأسيسة للتعاونية، وأحمد علي السركال الرئيس التنفيذي لشركة فلاج القابضة ونائب الهيئة التأسيسية للتعاونية، والدكتور فيصل علي موسى أمين صندوق الهيئة التأسيسية، وحضور سعيد الهاملي العضو المؤسس في التعاونية - مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الاكتتاب.

واختارت منصة الشباب بأبراج الإمارات لإقامة المؤتمر، لافتة إلى أن الشباب المواطن فوق 18 عاماً هم المستهدفون من الاكتتاب لإتاحة الفرصة لهم للمساهمة بغرض الادخار للمستقبل، وتضم اللجنة التأسيسية المكتتبة في التعاونية 19 مؤسساً من رجال الأعمال المواطنين ذوي خبرات رفيعة المستوى في مجالات عدة وبالأخص الصناعية.

ودعت اللجنة التأسيسية المواطنين ممن أعمارهم 18 عاماً فما فوق والأسر المواطنة، للاكتتاب وانتهاز هذه الفرصة في أول تعاونية صناعية على مستوى الدولة، وسيكون الاكتتاب من خلال الموقع الإلكتروني، ومقر التعاونية الكائن في منطقة القرهود.

استقطاب الشباب

وقال جاسم البستكي: «هذه التعاونية الأولى من نوعها في الصناعات الغذائية تحت إشراف إدارة التعاونيات بوزارة الاقتصاد، حيث تقوم على إنتاج وتصنيع المواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب والأرز والتوابل والمعلبات وغيرها، ونسعى إلى استقطاب شباب الإمارات وألف أسرة من خلال المساهمة المباشرة.

وستبدأ الأسهم من 100 درهم بحد أدنى 5 أسهم ( 500 درهم)، وحد أقصى 5000 سهم ( 50 ألف درهم) وستكون فترة الاكتتاب شهرين تبدأ من (الغد) الأحد وتستمر حتى اكتمال العدد أو انقضاء المدة».

وأضاف البستكي: «إن الغرض من تأسيس الجمعية هو المساهمة الاجتماعية، وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين؛ ولذلك ستقوم الجمعية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها بأسعار مناسبة بالجملة أو بالتجزئة.

وذلك بإنشاء برنامج طويل الأمد هدفه مضاعفة دخل المواطنين، وتحسين جودة بعض الخدمات، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومنافسة، وأيضاً بهدف إنشاء كيان تجاري صناعي يعمل بنظام التعاونيات يملكها مواطنو دولة الإمارات تحت إشراف إدارة التعاونيات بوزارة الاقتصاد».

وأكد جاسم البستكي أن مؤشرات الأداء المالية المتوقعة خلال 5 إلى 7 سنوات من إنشاء التعاونية، وبحسب دراسة الجدوى التي تم إعدادها من أحد مكاتب الخبرة المعتمدة، تظهر لنا ما يعادل 20% من صافي الربح من الإيرادات، وما يعادل نسبة 40% عائداً على رأس المال بأرباح متراكمة متوقعة ما يعادل 100 مليون درهم.

3 مراحل

وقال إن التعاونية ستقوم على 3 مراحل، المرحلة الأولى إطلاق العلامة التجارية الخاصة بالتعاونية، والمرحلة الثانية إنشاء مصنع لتعبئة المنتجات الخاصة بالتعاونية، والمرحلة الثالثة الاستثمار في زراعة الحبوب والتصنيع الكامل الخاص بالتعاونية وبيعها.

مشيراً إلى أن الخيارات أمامنا كثيرة في إنشاء المصانع داخل دولة الإمارات بالإضافة إلى استثمار الإمكانيات المتاحة لأبناء دولة الإمارت والاستفادة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب المواطن، حيث ستكون التعاونية مركزاً لتشجيع الصناعة الوطنية، فغرضها ليس الدخول في منافسة داخل السوق بل إنشاء تكامل شامل مع الجمعيات الأخرى فالتصنيع الذي نقوم به سيحتاج إلى مراكز تجزئة.

وهذا هدفنا هو خلق حالة من التكامل في السوق وليس المنافسة بهدف تحسين جودة الخدمات وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسب.

وذلك من خلال تأسيس 3 فروع رئيسة للجمعية في 3 أسواق رئيسية في الدولة، بالإضافة إلى إطلاق المنصة للبيع الإلكتروني، ومن ثم تأسيس مصنع للتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى فتح فرعين في سوقين جديدين في الدولة، ثم تأسيس فرعين في سوقين آخرين في الدولة لكي تشمل جميع إمارات الدولة.

فرصة جيدة

وقال أحمد علي السركال الرئيس التنفيذي لشركة فلاج القابضة ونائب الهيئة التأسيسية للتعاونية: «إن الاكتتاب فرصة جيدة أمام المواطنين، وقد وجدنا دعماً كاملاً من إدارة التعاونيات في وزارة الاقتصاد خلال التأسيس فلمدة عام كامل من الدراسات والبحث وفرت الوزارة كافة الإمكانات وسهلت الإجراءات لبدء التنفيذ العملي ومن ثم كان الاكتتاب من الأحد».

وأشار السركال إلى أن كافة الجمعيات كانت حصراً على الإمارات التي أنشئت فيها، ولكن التعاونية الجديدة ستكون لكل الإمارات وإن سياسة التعاونية ليست استهلاكية فقط أو سوقاً للتجزئة بل قائمة على التصنيع والتوريد لقطاع التجزئة الإماراتي كله بهدف العمل على سياسة تقليل التكلفة.

طباعة Email