الإمارات الأفضل إقليمياً والــ 21 عالمياً للمشروعات التجارية

نالت الإمارات المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 21 على مستوى العالم في جودة الظروف المُتَاحة للشركات والمشروعات التجارية، وفقاً لنتائج «مؤشر الازدهار العالمي 2021» الصادر من مؤسسة «ليغاتوم» البريطانية للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية.

ويُعَدُ معيار جودة الظروف المُتَاحَة للمشروعات التجارية من أهم المؤشرات الفرعية ضمن «مؤشر الرخاء العالمي». وتفوقت الإمارات هذا العام في هذا المؤشر الفرعي على كلٍ من فرنسا التي جاءت في المركز الــ 22، وأستراليا وبلجيكا واللتين نالتا المركزين الــ 24 والــ 25، على التوالي. وتفوقت الدولة أيضاً على كل من ايسلندا التي جاءت في المركز الــ 26، ماليزيا «الــ 29»، واسبانيا «الــ 31»

وكانت صدارة دول العالم في جودة الظروف المُتَاحَة للمشروعات التجارية هذا العام من نصيب هونغ كونغ، فيما جاءت سويسرا في المركز الثاني، وحلت سنغافورة ثالثة.

وجاءت الإمارات في الصدارة الإقليمية أيضاً على أحد المؤشرات الفرعية الهامة الأخرى، وهو مؤشر البنية التحتية وسهولة الوصول إلى الأسواق، بينما جاءت في المركز الــ 22 عالمياً على المؤشر.

وتفوقت الإمارات هذا العام في بنيتها التحتية وسهولة الوصول إلى الأسواق على كلٍ من نيوزيلندا، ايرلندا، وإيطاليا، والتي جاءت في المراكز من الــ 23 وحتى الــ 25، على التوالي. 

 وجاءت الإمارات في المركز الــ 29 عالميا في مؤشرين فرعيين، وهما «رأس المال الاجتماعي» و«البيئة الاستثمارية». 

واحتفظت الإمارات هذا العام بصدارتها العربية على «مؤشر الرخاء العالمي» والتي تحتلها منذ عدة أعوام متتالية، حيث صُنٍفت في المركز الأول عربياً والــ 41 عالمياً على قائمة أكثر دول العالم رخاءً وازدهارً.

ويرصُد «مؤشر الرخاء العالمي» مستويات الرخاء والازدهار في كافة بلدان العالم بصفة سنوية، استناداً إلى حاصل جمع الأرصدة التي حصلت عليها كل دولة في عدد من المعايير والمؤشرات الفرعية، من أهمها: جودة الظروف المُتَاحة للشركات والمشروعات التجارية، جودة الأسواق وسهولة الوصول إليها، البيئة الاستثمارية، الجودة الاقتصادية، رأس المال الاجتماعي، الحوكمة، وغيرها. وتعتمد «ليغاتوم» في تحديد الأرصدة في كل مؤشر فرعي على آراء الموظفين التنفيذيين في الشركات الخاصة لدى كل دولة، سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين. 

وكالعادة، كانت صدارة المؤشر هذا العام اسكندنافية بحتة، حيث فاز أربعة بلدان اسكندنافية بالمراكز الأربعة الأولى على المؤشر، فاحتفظت الدنمرك بالصدارة التي نالتها العام الماضي، وكذلك احتفظت النرويج وفنلندا منذ العام الماضي بالمركزين الثاني والرابع على التوالي، بينما قفزت السويد مركزين إلى الثالث، بالمقارنة مع الخامس في العام الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز