إصدار القواعد الإرشادية للمؤسسات المالية المتبنية التقنيات التمكينية
أعلن مصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية التابعة لمركز دبي المالي العالمي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، (الجهات التنظيمية)، عن إصدار «القواعد الإرشادية للمؤسسات المالية التي تتبنى التقنيات التمكينية».
وتهدف هذه القواعد الإرشادية إلى تعزيز التبني الآمن والسليم لهذه التقنيات من قبل المؤسسات المالية في جميع أنحاء الإمارات، لتتم إدارة الأخطار الناشئة عن تبني الأنشطة المبتكرة بشكل استباقي ومناسب.
استشارة عامة
ويأتي إصدار القواعد الإرشادية النهائية عقب استشارة عامة تم إطلاقها في يونيو 2021. وحرصت الجهات التنظيمية على اتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في القطاع عند وضعها القواعد الإرشادية، فضلاً عن الاعتماد على الملاحظات القيمة التي وردت من المشاركين في السوق في مرحلة الاستشارة العامة.
وستطبق القواعد الإرشادية على جميع المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة للإشراف من قبل أي من الجهات المذكورة، والتي تستخدم التقنيات التمكينية، بغض النظر عن الأنشطة المالية التي تقوم بها.
وقال سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي - الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول: نسعى من خلال هذه الإرشادات إلى توجيه المؤسسات المالية المرخصة لتبني التقنيات المُمكنة للخدمات المالية الحديثة وتعزيز الابتكار.
وتعكس هذه الإرشادات حرص المصرف المركزي على التعاون مع الجهات التنظيمية في شتى المجالات ومن ضمنها إصدار قواعد إرشادية موحدة ومشتركة في سبيل تحقيق النمو بالقطاعات الاقتصادية للإمارات.
أهمية كبيرة
وقالت الدكتورة مريم السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع: إطلاق «القواعد الإرشادية للمؤسسات المالية التي تتبنى التقنيات التمكينية» يعد أمراً على درجة عالية من الأهمية بالنظر إلى أنه يتيح تعزيز الفرصة للمؤسسات المالية التي يضمها القطاع المالي بالدولة للتبني الآمن والسليم لهذه التقنيات، وخاصة أن هذه القواعد الإرشادية جاءت متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
كما أن مراعاة جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع وكذلك الجهات التنظيمية الأخرى المشاركة في هذه المبادرة سيتيح مجالاً أفضل لإدارة الأخطار الناشئة عن تبني الأنشطة الابتكارية ومعالجتها بشكل استباقي.
مبادئ مشتركة
تحدّد القواعد الإرشادية التي تم إصدارها، المبادئ المشتركة بين القطاعات، بالإضافة إلى أفضل الممارسات للمؤسسات المالية عند اعتمادها التقنيات التمكينية لتطوير أو تقديم منتجات وخدمات مبتكرة. وتشمل التقنيات التمكينية: واجهات برمجة التطبيقات، وتحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والقياسات الحيوية، والحوسبة السحابية، وتقنية السجلات الموزعة.
