1300 مليون درهم خسائر دفترية لبنك الشارقة
أعلن بنك الشارقة، نتائجه المالية الموحدة المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2021. ورغم الظروف الصعبة، أظهَرت عمليات المجموعة في الإمارات أداءً مرناً مدعوماً بأصول متينة للبنك.
وتواصل المجموعة التمتع بسيولة عالية ورأس مال متين مع قاعدة ودائع عملاء بلغت 25.17 مليار درهم. وتشهد عمليات المجموعة في لبنان، من خلال الشركة التابعة لها، بنك الإمارات ولبنان منذ 17 أكتوبر 2019، تداعيات أحداث غير مسبوقة، حيث امتثلت المجموعة للتعميم رقم 13129 الصادر عن البنك المركزي في لبنان في 4 نوفمبر 2019، والذي يدعو إلى زيادة حقوق المساهمين بنسبة 20٪ قبل 30 يونيو 2020. وبقي الدخل التشغيلي لبنك الإمارات ولبنان قبل المخصصات وتطبيق معايير التضخم المفرط على نفس مستويات العام الماضي.
وجاء تأثير اعتماد محاسبة التضخم المفرط على البيانات المراجعة في حقوق المساهمين الموحد إيجابياً وبلغ 391 مليون درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2021، وهو ما يمثل الفرق بين التغير السلبي البالغ 1.475 مليون درهم على أرقام الأرباح والخسائر والتغير الإيجابي البالغ 1.866 مليون درهم إماراتي على إجمالي حقوق المساهمين. وبلغ صافي الربح الموحد قبل التضخم المفرط 175 مليون درهم.
وعند قيد مبلغ 1.475 مليون درهم نتيجة تطبيق التضخم المفرط، سجّلت المجموعة خسارة دفترية قدرها 1.300 مليون درهم وخسارة شاملة بلغت 1.252 مليون درهم مقابل انعكاس إيجابي على حقوق المساهمين بقيمة 1.866 مليون درهم.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة، إنه رغم تحديات تفشي وباء «كوفيد19»، فإن أداء البنك كان جيداً بشكل استثنائي وحقق نتائج إيجابية ومهمة انتقلت في ظل محاسبة التضخم المفرط من الأرباح والخسائر مباشرة إلى حقوق المساهمين. من وجهة نظر مجلس الإدارة، فإن حماية حقوق المساهمين تبقى هي الأولوية.
