200 مليار دولار لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات للدول العربية

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن تراجع قيمة العمليات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية ضد المخاطر التجارية والسياسية بنسبة 1.2% إلى 201.5 مليار دولار عام 2020، لتمثل أكثر من 7% من إجمالي الالتزامات العالمية لنفس العام.

وأوضحت المؤسسة في بيان بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2021: إنه تماشياً مع توقف العديد من الأنشطة جراء جائحة «كورونا» والتراجع الذي شهدته حركة التجارة، والارتفاع الطفيف لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية خلال 2020، شهدت عمليات التأمين الجديدة للاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية «الواردات» ضد المخاطر التجارية والسياسية تراجعاً بمعدل 7.1% لتبلغ نحو 108 مليارات دولار، تغطي نحو 13.6% من الواردات السلعية العربية لنفس العام.

وقال عبد الله الصبيح المدير العام للمؤسسة، في افتتاحية النشرة: إنه في سياق المتابعة والدراسة الدقيقة لتطورات الأسواق ومستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار عالمياً وإقليمياً وبالتعاون مع اتحاد بيرن، تم إنجاز أول دراسة متخصصة تكشف للمرة الأولى عن سمات وتفاصيل قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل في الدول العربية وأبرزها ما يلي:

- استحوذت الدول العربية على 4.3% من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين للاستثمار والتمويل والصادرات في العالم بنهاية العام 2020.

- تأمين الصادرات في مختلف الآجال استحوذ على النصيب الأكبر من العمليات الجديدة بحصة 92.1%، فيما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4.4% والبقية لمنتجات إضافية أخرى.

- تركزت عمليات تأمين الصادرات الجديدة جغرافيا في 5 دول عربية استحوذت على 76% من الإجمالي وهي: السعودية 23.7%، ثم الإمارات 21%، ثم مصر 17.2%، ثم المغرب 8.4%، ثم قطر 5.9%.

- استحوذت وكالات ائتمان الصادرات على الحصة الأكبر من إجمالي العمليات الجديدة في المنطقة لعام 2020 بنسبة 63%، فيما جاءت الوكالات الخاصة في المرتبة الثانية بحصة بلغت 36% تبعتها الوكالات متعددة الأطراف.

- تركزت عمليات تأمين الصادرات الجديدة في المديين المتوسط والطويل في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والموارد الطبيعية والتصنيع بحصة إجمالية بلغت نسبتها أكثر من 70%.

- تراجعت قيمة عمليات تأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية خلال النصف الأول 2021 بشكل طفيف لتبلغ 79.9 مليار دولار، مما يعزز توقعات استقرار قيمة العمليات الجديدة للعام 2021 بمجمله قرب مستوياتها لعام 2020.

وأشار إلى أن المؤسسة استناداً إلى ما حققته من إنجاز يقارب على صعيد العمليات ما قيمته 21 مليار دولار حتى نهاية عام 2020، ستواصل دعمها للمصدرين والمستثمرين في المنطقة عبر تأمين عملياتهم ضد المخاطر السياسية والتجارية، وبما يعود بالنفع على مختلف الأطراف واقتصادات الدول الأعضاء.

 
طباعة Email