غرفة الفجيرة و«الإمارات للتنمية» ينظمان ورشة حول الخدمات والحلول التمويلية
نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية ورشة عمل حول الخدمات والحلول التمويلية، التي يقدمها المصرف، استهدفت أصحاب الشركات الصناعية والتجارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في مقر الغرفة بحضور كل من خالد خلفان الكعبي، ومصبح محمد عبيد المزروعي عضوي مجلس إدارة الغرفة، وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة، وأحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي للمصرف، وشاكر زينل مدير إدارة عمليات التمويل، وعدد من المسؤولين بالمصرف، وعدد من أصحاب الشركات والمؤسسات ورواد ورائدات الأعمال بإمارة الفجيرة.
ورحب سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة في مستهل الورشة بالمسؤولين بمصرف الإمارات للتنمية وبالحضور، وثمن عالياً ما توليه القيادة الرشيدة للدولة من اهتمام للمصرف، لدوره كمحرك أساسي في تطوير الاقتصاد الوطني، عبر توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة للشركات بصفة عامة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، والتي تصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، مشيراً إلى أنها تمثل ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة.
ونوه الهنداسي بضرورة وضع استراتيجيات تمويلية لتوفير التمويل اللازم لجميع القطاعات الإنتاجية من مصادر التمويل الخاصة ممثلة في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المعنية بذلك، لكون هذه القطاعات تسهم مساهمة فاعلة في التنمية بالدولة.
عقب ذلك تحدث أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي للمصرف الإمارات للتنمية حول استراتيجية المصرف في تمكين أجندة التحول الصناعي والتنويع الاقتصادي بدولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال القطاعات الرئيسية ذات الأولوية وزيادة التنافسية العالمية والنمو المستدام.
وأوضح أن مصرف الإمارات للتنمية رصد محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، على مدار السنوات الخمس المقبلة، مخصصة لدعم عدة قطاعات صناعية، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من 13500 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وخلق 25 ألف وظيفة. وتندرج تحت الحلول التمويلية، التي يوفرها المصرف، قطاعات الصناعة والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.
وتحدث شاكر زينيل مدير إدارة تمويل الأعمال بالمصرف حول مساهمة المصرف في دعم القطاع الصناعي في الدولة، وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر ثلاثة محاور تتضمن تسريع التطور الصناعي وتبني التكنولوجيا المتقدمة، من خلال برامج تمويل خاصة، وتعزيز دور الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير حلول تمويلية وخدمات واستشارات عملية، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
عقب ذلك عقدت جلسة نقاشية ضمت بجانب شاكر زينل، فيفك فوهرا مدير إدارة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات وكارولوس ترفساروس كبير مسؤولي التحول، وتم خلالها الإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور، التي تمحورت حول شروط التمويل والامتيازات والتسهيلات، التي يقدمها المصرف وفترات السداد مقارنة بالمصارف التجارية الأخرى.
