الإمارات توقع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات مع حكومة جيرسي
وقعت الإمارات ممثلة بوزارة المالية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع حكومة جيرسي، وذلك في مقر وزارة المالية بدبي. وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، وحماية استثمارات الجانبين من كافة المخاطر غير التجارية، وتأمين توازن شامل بين الحقوق والالتزامات بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة.
ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة الإمارات معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وعن جانب حكومة جيرسي السيناتور إيان قوريست وزير شؤون العلاقات الخارجية والخدمات المالية. ووقعت الإمارات ممثلة بوزارة المالية على 104 اتفاقيات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف دول العالم.
وأكد محمد الحسيني حرص الإمارات على توطيد شبكة علاقاتها مع مختلف دول العالم من خلال توقيع مثل هذه الاتفاقيات التي تسهم بدورها في تأكيد الحضور المالي والاستثماري للدولة على المستوى العالمي.
وقال: يأتي توقيع الاتفاقية ليؤكد على الرغبة المشتركة من قيادتي البلدين على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري البناء في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية، وتوفير وتنمية المناخ الملائم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وفق منظومة قانونية وتشريعية ترتقي لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال".
ورحب إيان قوريست بتوقيع الاتفاقية، مشيراً إلى أن هذه هي أول اتفاقية ثنائية توقعها حكومة جيرسي في مجال حماية وتشجيع الاستثمار.
وقال: يأتي توقيع الاتفاقية ليؤكد مدى عمق وقوة العلاقات المتجذّرة بين البلدين الصديقين، خاصة في الوقت الذي تحتفل فيه جيرسي بالذكرى الـ60 لتأسيسها كمركز مالي دولي، فيما تتطلع الإمارات للاحتفال بعيدها الوطني الخمسين. وتسهم في تحقيق المزيد من المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة تدفقات الاستثمار بين البلدين.
وتنص الاتفاقية على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لها، والتأكيد على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، ومنح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية، وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات وعدم التدخل في جميع الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات.
إضافة إلى تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.
