«سوق أبوظبي» يقترح إطاراً للشركات المؤسسة للاستحواذ
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، تقديم مقترح إلى هيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص إصدار أول إطار تنظيمي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في منطقة الخليج العربي.
وسيساهم هذا الإطار التنظيمي المتطوّر، المُقترح من سوق أبوظبي للأوراق المالية ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، في توفير بيئة استثمارية داعمة للطروحات العامة الأولية الخاصة بقطاع شركات الاستحواذ والاندماج، مما سيوفر للشركات الناشئة والمستثمرين الدوليين آفاقاً أوسع من فرص النمو الفريدة.
وستسمح هذه الأطر التنظيمية المقترحة للرعاة من خارج دولة الإمارات التقدم بطلب للحصول على الموافقة على إدراج أسهم شركاتهم ضمن فئة الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقد عمل على تطوير هذه الأطر التنظيمية كلّ من سوق أبوظبي للأوراق المالية ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بالتعاون مع أخصائيين قانونيين واستثماريين من أجل صياغة لوائح تنظيمية تُعنى بالشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج، استناداً إلى الإطار التنظيمي الأمريكي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج كمعيار.
بالإضافة إلى الأطر التنظيمية الدولية ذات الصّلة. وعقب الانتهاء من مراجعته من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، سيخضع هذا الإطار التنظيمي للموافقة الرسمية من قبل الجهات التنظيمية المعنية.
وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: يمثّل إصدار الإطار التنظيمي الخاص بالشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج خطوة مهمة ضمن مسيرة نمو أبوظبي.
مما سيوفر لقطاع الشركات الناشئة المزدهرة مصدراً آخر من التمويل. وتعكس مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في صياغة الإطار التنظيمي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج التزامنا بدعم نمو اقتصاد الإمارة ومواصلة تعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات.
قيمة سوقية
تخطت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي مؤخراً حاجز 1.5 تريليون درهم. وبنهاية الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغت قيم التداول 284 مليار درهم، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي 6.1 مليارات درهم. وسجل مؤشر السوق منذ بداية العام ارتفاعاً نسبته 62%، مما يجعله واحداً من أفضل المؤشرات أداءً في العالم .
