بالتعاون مع نظيراتها في الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة
مالية رأس الخيمة تطلق الميثاق الاستراتيجي المشترك
أطلقت دائرة المالية برأس الخيمة الميثاق الاستراتيجي المشترك، وذلك بالتعاون مع الدوائر المالية في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة. وتهدف هذه الخطوة إلى مد جسور الشراكة الفعالة وأواصر التعاون المؤسسي في مختلف المجالات والأنشطة المالية والمحاسبية بهدف تطوير الأداء المالي والمؤسسي وتعزيز التنافسية.
وجاء إطلاق الميثاق خلال اجتماع بفندق ولدورف أستوريا بحضور يوسف علي محمد مدير عام دائرة المالية برأس الخيمة، ووليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة، ومروان آل علي مدير عام دائرة المالية في حكومة عجمان، وخليفة غانم مدير عام دائرة المالية في حكومة أم القيوين، وعلي محمد مدير عام دائرة المالية في حكومة الفجيرة، والدكتور محمد خليفة أمين عام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي برأس الخيمة.
ويأتي الميثاق تطبيقاً عملياً لرؤية مستقبلية تهدف لتطوير العمل المؤسسي في مختلف قطاعات العمل الحكومي لا سيما القطاع الاقتصادي والمالي، وقد تم العمل بشكل مشترك على تطويره خلال المرحلة الماضية ليكون مرجعاً يسهم في تنظيم العلاقة بين مختلف الدوائر المالية التي وقعت عليه.
ويهدف الميثاق إلى إرساء أسس التعاون لإحداث طفرة نوعية في الأداء المالي والمؤسسي العام وذلك من خلال بناء آليات التعاون المشترك وتطويرها بالاعتماد على إجراء المقارنات المعيارية التنافسية الداعمة لتوجهات الشراكة، والعمل على تبادل المعارف والخبرات والكفاءات بين الدوائر سعياً لبناء أطر وعلاقات مؤسسية داعمة للأجندة الوطنية للدولة.
ويتضمن الميثاق وضع آليات تخص رصد اتجاهات تطور الأداء المالي والمؤسسي وذلك من خلال تصميم بطاقة أداء متوازن موحدة لقياس نسب الإنجاز استناداً لمجموعة من المؤشرات والمعايير المتوافق عليها.
وسيتم تشكيل لجنة استراتيجية مشتركة مسؤولة عن تنفيذ ومتابعة بنود هذه الاتفاقية ستعمل على وضع الآليات اللازمة لتطبيق بنود الميثاق ومواجهة التحديات التي قد تعوق تنفيذها والعمل على تقييم الميثاق بشكل دوري ورفع التصورات والمقترحات المناسبة لتطويره.
وبموجب الميثاق سيتم تنفيذ عدد من الأنشطة والمجالات والأهداف المشتركة الداعمة لتطوير الأداء المؤسسي منها، عقد عدد من اللقاءات والندوات والمؤتمرات المشتركة وتوحيد الجهود لتنظيم مختلف الجوائز وبرامج التميز المالية المحلية والإقليمية والعالمية بما يسهم في دعم تطوير منظومة العمل المالي والمحاسبي على مستوى الدولة وخارجها اكتساباً للمزيد من التنافسية في هذا المضمار عربياً وعالمياً.
