جدارة وطنية لبنية الإمارات التحتية في المواصفات والمقاييس

فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس (SMIIC) إضافة إلى عضوية كل من مجلس إدارة التقييس (SMC)، ومجلس إدارة مجلس الاعتماد (MAC) للدورة 2022- 2024 في معهد المواصفات والمقاييس التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بأغلبية الأصوات التي حصلت عليها الدولة وفازت على أثرها في الانتخابات التي أجريت خلال أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة المعهد (SMIIC/BoD)، والذي استضافته المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس جهود دولة الإمارات الريادية إقليمياً وعالمياً على صعيد ملف البنية التحتية للجودة كعنصر رئيس في تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، مع خلال العمل على زيادة إنتاجها وتوسيع أسواقها عبر زيادة الثقة داخلياً بالمنتج الإماراتي لتعزيز فرص تنافسيته في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين في الدولة.

ومثلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، والذي اختتم أعماله الثلاثاء بمشاركة وفود دول إسلامية ومنظمات إقليمية ودولية، والذي يهدف إلى تفعيل التعاون والعمل الإسلامي المشترك في مجال التقييس، الأمر الذي ينعكس على تعزيز النمو الاقتصادي والصناعي، وتعظيم الاستفادة من التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

سمعة إماراتية

وترأس وفد الدولة، عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث أكد أن انتخاب دولة الإمارات يعكس الجدارة الوطنية في ملف البنية التحتية للجودة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويثبت ما تتمتع به دولة الإمارات من سمعة دولية طيبة، خصوصاً في ظل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، الذي يحمل على عاتقه تطوير صناعات المستقبل وتعزيز اقتصاد المعرفة ونشر تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي.

وتابع السويدي: «تحرص دولة الإمارات دائماً على المشاركة في المنظمات والتجمعات الدولية المتخصصة في مجال البنية التحتية للجودة، نظراً لأهمية دورها في إزالة العوائق الفنية أمام التجارة، وتوحيد مفاهيم الإنتاج الصناعي، وقد جاءت اجتماعات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية بعد أسابيع قليلة على استضافتنا الناجحة لاجتماعات الدورة 85 من الجمعية العمومية للمنظمة الكهروتقنية الدولية بحضور 88 دولة، وقبلها الدورة الثانية لقمة منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا، والتي تقود خلالها الدولة الجهود ضمن منظمة التعاون الإسلامي من أجل تعزيز الشراكات في هذه القطاعات».

 

ركائز المنظومة

من جهتها، أكدت المهندسة فرح علي الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد بالإنابة لقطاع المواصفات والتشريعات، وعضو الوفد، أن المواصفات والمقاييس والمطابقة والاعتماد، تلعب دوراً حيوياً كركائز لمنظومة البنية التحتية للجودة، وتضطلع بدور جوهري في خدمة المنظومة الصناعية الإماراتية، فيما تعكس العضوية الإماراتية الثقة في أنظمة التقييس الإماراتية بين الدول، كما ستنعكس إيجاباً على تحسين قدرات المنظومة الإماراتية وأثرها على تعزيز أداء الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن تطوير وتعزيز البنية التحتية للجودة يأتي على رأس أولويات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في إطار تنفيذ «مشروع 300 مليار» الهادف إلى جعل الصناعة رافعة لاقتصاد الدولة ونموها المستدام للعقود المقبلة، وتخضع المنظومة بالكامل لإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بعد دمج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن هيكل الوزارة، وانتقال كافة الصلاحيات إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

صناعة الحلال

وشهد المؤتمر كلمة للدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد كويسا سينجند، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، الذي دعا الدول الإسلامية إلى مضاعفة الجهود لمواكبة تطورات سوق صناعة الحلال، والمنتجات الحلال الذي بلغ حجمه عام 2020 ما يعادل 7.2 تريليونات دولار، ويُقدر بأن يصل إلى حوالي 11.2 تريليون دولار بحلول 2028.

وتعد الإمارات مرجعاً دولياً لتبني «منظومة الحلال»، حيث يلعب النظام الإماراتي للحلال دوراً محورياً في الاقتصاد الإسلامي، حيث سعت الدولة وخلال الأعوام السابقة لإطلاق مبادرة منصة الحلال باستضافة العديد من الدول، بهدف عرض التجارب وقصص النجاح، ويأتي ذلك من ضمن الأهداف الاستراتيجية التي تبنتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل.

ويأتي ذلك، في وقت تفوقت فيه دولة الإمارات في ملف صناعة الحلال بتجربة رائدة إقليمياً وعالمياً، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث كوّنت رصيداً كبيراً من الخبرات القيادية في مجال الاقتصاد الإسلامي.

وحازت الإمارات المرتبة الثالثة ضمن أفضل 15 دولة في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي، مع توقعات بأن تتجاوز قيمة سوق الأغذية والمشروبات الحلال الإماراتي نحو 20 مليار درهم (5.5 مليارات دولار) بحلول 2022. وفق تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2020-2021، ما يعكس حجم الفرص الاستثمارية والتجارية الهائلة.

ويهتم مجلس إدارة التقييس بتطوير معايير منظمة التعاون الإسلامي والمركز بالتنسيق مع الدول الأعضاء، كما يتولى التنسيق والإشراف على أداء اللجان الفنية، والمجلس معني بأنشطة التقييس في قطاع المنتجات والخدمات مع التركيز بشكل خاص على متطلبات الدول الأعضاء من المواصفات القياسية، والتأكيد على تسهيل التجارة البينية بين أعضائها وأي نشاط آخر يحدده مجلس الإدارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز