بسبب تصرفات خاطئة من المجموعة
تغريم مصطفى عبد الودود الشريك الإداري السابق لـ«أبراج» 1,9 مليون دولار
نشرت سلطة دبي للخدمات المالية إشعاراً بقرارها ضد الشريك الإداري السابق لمجموعة أبراج، مصطفى عبد الودود، حيث قامت بتغريمه مبلغاً قدره 1.92 مليون دولار (7,07 ملايين درهم) إضافة إلى منعه وتقييده من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.
وأوضحت السلطة أن عبد الودود كان أحد كبار أعضاء الإدارة العليا في مجموعة أبراج لأكثر من عقد (خلال الفترة بين يوليو 2006 وفبراير 2018) حيث شغل عدة مناصب في المجموعة، من بينها منصب الشريك الإداري، ورئيس حصص الملكية الخاصة الدولية، وعضو مجلس إدارة. وبدءاً من أبريل 2010، تقلد عبد الودود أيضاً منصب مسؤول تنفيذي أول في شركة «أبراج كابيتال المحدودة»، وهي شركة تابعة لمجموعة أبراج ومرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
وقررت السلطة اتخاذ إجراءاتها ضد عبد الودود لتورطه في مخالفات لتشريعات السلطة ارتكبتها شركة «أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة»، وهي كيان مسجل في جزر كايمان وغير مرخصة لدى سلطة دبي للخدمات المالية. وكانت شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة قد قامت بمزاولة أنشطة خدمات مالية غير مصرح بها في ومن مركز دبي المالي العالمي، كما قامت بخداع وتضليل المستثمرين في صناديق شركة أبراج.
وتورط في سوء استخدام أموال المستثمرين، وحجب عائدات وتقارير البيع عن المستثمرين وتقديم التفسيرات الكاذبة لهم، بالإضافة للتستر على عجز بقيمة 200 مليون دولار أمريكي في الصندوق عند رفع التقرير المالي الخاص به. وأقر واعترف عبد الودود بجميع التهم المسندة إليه من قبل وزارة العدل الأمريكية، وذكر في إقراره بالذنب «بأنه وقف مكتوف اليدين وصامتاً حين قامت شركة أبراج بالمبالغة بسجل إنجازاتها ووصف وضعها المالي بشكل كاذب».
كما كان متورطاً بعمليات شركة «أبراج لإدارة الاستثمار» الخاصة بمزاولة أنشطة خدمات مالية غير مصرح بها وذلك من خلال المشاركة في إدارة صناديق شركة أبراج من داخل مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب دوره كعضو دائم في لجنة الاستثمار العالمية التابعة لشركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة.
وبصفته مسؤولاً تنفيذياً أول في شركة أبراج كابيتال، كان لعبد الودود مسؤولية كبيرة في سير أعمال الشركة، لكنه فشل في اتخاذ الإجراءات المعقولة لضمان امتثال الشركة للتشريعات المعمول بها في مركز دبي المالي العالمي. وعلى وجه الخصوص، فشل في التوصل إلى أن العوائد التحوطية والبيانات المالية التي وقع عليها تحتوي على معلومات خاطئة ومضللة. كما أنه لم يتخذ أي خطوات لإيقاف استخدام شركة «أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة» لموارد شركة «أبراج كابيتال» من أجل مزاولة أنشطة غير مصرح بها في أو من مركز دبي المالي العالمي.
وتعكس الغرامة المفروضة مدى خطورة الانتهاكات وهي تستند إلى أرباح عبد الودود من مجموعة أبراج. وعند تحديد مبلغ الغرامة، أخذت سلطة دبي للخدمات المالية في الاعتبار المستوى الكبير من التعاون الذي قدمه عبد الودود ولا يزال يقدمه للسلطة وللسلطات الأمريكية. ولا يوجد دليل يشير إلى أن عبد الودود تلقى أي منفعة مالية مباشرة نتيجة أفعاله.
