الإجراء ضد مسؤول «لا تريسوريري» إلى «قانونية الأسواق المالية»
نشرت سلطة دبي للخدمات المالية إشعار قرار بشأن الإجراء الذي قررت اتخاذه ضد جيل روليه، المسؤول التنفيذي السابق والمدير المرخص لشركة «لا تريسوريري ليمتد»، وهي شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
واعترض روليه على النتائج التي توصلت إليها السلطة وقام بإحالة القرار الصادر بحقه إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية ليتم عرض القضية من قبل كلا الطرفين أمامها. لذا فإن القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية أصبح في حكم المؤقت، وهو يعكس اعتقاداتها حول السلوكيات المرصودة.
وقررت سلطة دبي للخدمات المالية تغريم روليه مبلغ 175000 دولار ومنعته من تولي أي منصب أو وظيفة في كيان خاضع للتنظيم في مركز دبي المالي العالمي، وتقييده من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.
وستقرر الهيئة القانونية للأسواق المالية الإجراء المناسب الواجب اتخاذه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، إن وجد، وستحيل الأمر إلى السلطة مع التوجيهات التي تراها مناسبة لإنفاذ قرارها. وقد يتم تأييد قرار السلطة أو تغييره أو نقضه نتيجة لمراجعة الهيئة.
واتخذت السلطة إجراءها ضد روليه بسبب، من وجهة نظرها، انتهاكات متعددة لتشريعاتها ومشاركته عن دراية في أفعال شركة «لا تريسوريري» المتمثلة بتقديم أموال نقدية بشكل غير قانوني لعملائها، خرقاً لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية (خدمات نقدية غير قانونية). وقد سبق للسلطة اتخاذ إجراءات ضد شركة «لا تريسوريري» نتيجة لسوء تصرفاتها.
خدمات غير قانونية
بحسب سلطة دبي للخدمات المالية، فإن روليه كان متورطاً عن علم في تقديم الخدمات النقدية غير القانونية عبر منحه الموافقة بإجراء الخدمة، وفي بعض الأحيان تسهيلها من خلال استخدام حسابه المصرفي الخاص.
كما شارك بشكل مباشر في تسليم الأموال لعملاء الشركة. ووجدت السلطة أن روليه، بحكم منصبه، كان مسؤولاً في نهاية المطاف عن أنشطة الشركة. وينفي روليه جميع مزاعم السلطة فيما يتعلق بتورطه عن دراية في الخدمات النقدية غير القانونية.
