ارتفع الإنفاق الحكومي الاتحادي والمحلي لدولة الإمارات إلى 169.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 5% أو ما يعادل 8.04 مليارات درهم مقارنة بنحو 161.69 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الجاري، وذلك وفق الإحصاءات المالية للحكومة، التي تغطي الميزانيات المحلية للإمارات والميزانية العامة الاتحادية، والصادرة عن وزارة المالية.

وبحسب بيانات وزارة المالية المعلنة، أمس، تضمن الإنفاق الحكومي في النصف الأول نحو 73.12 مليار درهم مصروفات في الربع الأول 2021 و96.6 مليار درهم مصروفات في الربع الثاني 2012.

وضم الإنفاق الحكومي الاتحادي والمحلي في النصف الأول نحو 56.7 مليار درهم لتعويضات العاملين، والذي يشمل بحسب المقاييس العالمية، الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت وتذاكر السفر والتأمين الصحي ومكافآت نهاية الخدمة والأتعاب والعمولات النقدية، ورواتب التقاعد والمساعدات الاجتماعية، بالإضافة إلى 55.38 مليار درهم استخدام السلع والخدمات، و28.9 ملياراً للمنافع الاجتماعية، و14.58 ملياراً للإعانات المالية، و3.64 مليارات درهم للفائدة، و3.14 مليارات استهلاك رأس المال الثابت، و348.9 مليون درهم للمنح، و7.02 مليارات للمصروفات الأخرى.

وأظهرت الإحصاءات أن الإيرادات الاتحادية والمحلية وصلت إلى 208.3 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 1.3% أو ما يعادل 2.6 مليار درهم مقارنة بنحو 205.67 مليارات درهم في النصف الأول من العام الماضي.

وجاءت إيرادات النصف الأول موزعة بواقع 88.94 مليار درهم في الربع الأول و119.33 مليار درهم في الربع الثاني، وتوزع إجماليها بواقع 84.48 مليار درهم من الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى، فيما وصلت الإيرادات الأخرى إلى 118.4 مليار درهم، ووصلت المساهمات الاجتماعية لنحو 5.43 مليارات درهم.

إحصاءات

أكدت وزارة المالية أن إحصاءات مالية الحكومة تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي، حيث إنها توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة، وتوضح مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني، وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة، وتعتبر عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة، كما أنّ لها دوراً بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية، وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية، وتعد أحد أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي المهمة التي تخدم القيادة السياسية وصناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي.