كشفت الإحصاءات المالية للحكومة، التي تغطي الميزانيات المحلية للإمارات والميزانية العامة الاتحادية، عن وصول الإيرادات إلى 208.3 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري، وفق أحدث الإحصائيات الصادرة أمس عن وزارة المالية.
وبحسب رصد «البيان الاقتصادي»، جاءت الإيرادات موزعة بواقع 88.94 مليار درهم في الربع الأول و119.33 مليار درهم في الربع الثاني، وتوزع إجماليها بواقع 84.48 مليار درهم من الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى، فيما وصلت الإيرادات الأخرى إلى 118.4 مليار درهم، ووصلت المساهمات الاجتماعية لنحو 5.43 مليارات درهم.
ووفق بيانات وزارة المالية، وصلت المصروفات إلى نحو 169.7 مليار درهم خلال النصف من العام الجاري، منها 73.12 ملياراً في الربع الأول و96.6 ملياراً في الربع الثاني، وتوزع إجماليها بواقع 348.9 مليون درهم للمنح، و28.9 ملياراً للمنافع الاجتماعية، و14.58 ملياراً للإعانات المالية، و55.38 مليار درهم استخدام السلع والخدمات، و3.14 مليارات استهلاك رأس المال الثابت، و3.64 مليارات درهم للفائدة و7.02 مليارات للمصروفات الأخرى، إضافة إلي 56.7 مليار درهم لتعويضات العاملين، والذي يشمل بحسب المقاييس العالمية، الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت وتذاكر السفر والتأمين الصحي ومكافآت نهاية الخدمة والأتعاب والعمولات النقدية، ورواتب التقاعد والمساعدات الاجتماعية
وأكدت وزارة المالية أن إحصاءات مالية الحكومة تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي، حيث إنها توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة، وتوضح مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة وتعتبر عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة، كما أن لها دوراً بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية، وتعد أحد أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي الهامة التي تخدم القيادة السياسية وصناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي.