خبراء صندوق النقد: تحسين أطر وضع السياسات مطلب أساسي لتعافي دول المنطقة

المشاركون في لجنة نقاش صندوق النقد | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد صندوق النقد الدولي، لجنة نقاش عن مسارات التعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تزامناً مع إصدار الصندوق لتقريره السنوي «آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي يبين التقدم المحرز في المنطقة، في أعقاب الجائحة، والسياسات التي قد تساعد في التعافي على نحو أكثر استدامة وشمولاً للجميع.

وتحدث ضمن لجنة النقاش، التي أدارتها بيكي أندرسون من سي إن إن، جهاد عزور مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، وبدر جعفر الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع، وشريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ومونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري.

وقال جهاد عزور: منذ بداية العام، ودول المنطقة تواصل تقدمها وتعافيها، رغم موجات الفيروس الجديدة. بيد أن مستويات التعافي هذه ليست منتظمة ولا مكتملة، لا سيما مع التحديات المستجدة الطارئة، مثل ارتفاع التضخم، وعدم تكافؤ الفرص والظروف. بعبارة أخرى، ستحظى البلدان التي تمتلك معدلات تطعيم أعلى، ومجالاً أوسع لوضع السياسات، والتي تعد أقل اعتماداً على السياحة، بوتيرة تعافٍ أسرع، وستكون أقل تضرراً بالجائحة على المدى البعيد، كما أن الدول المصدرة للنفط، ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط.

وأشار بدر جعفر إلى ظهور توجهات إيجابية جديدة عبر القطاع الخاص مثل التوجه نحو تبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وقال: «يرتفع مستوى الثقة في قطاع الأعمال حول العالم، وأصبحنا نرى في المنطقة توجهاً مماثلاً لذلك، لا سيما أن القطاع الخاص، أصبح يعتبر شريكاً أساسياً في تحقيق الأهداف الوطنية لدول المنطقة».

وأضاف: «أجبرت الجائحة مختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم، على التعاون. فحملات التطعيم، مثلاً، هي نموذج واضح للشراكة الناجحة بين القطاعات العامة والخاصة والمجتمع. وكلي أمل أن تكون التجارب التي مررنا بها جميعاً في السنة والنصف الماضية، مصدر إلهام، ونموذجاً يحتذى به في تنفيذ الشراكات والتعاون الذي تحتاج إليه المنطقة، لتتمكن من التغلب على أشد التحديات التي تواجهها».

طباعة Email