بلغ حجم الائتمان الممنوح من البنوك العاملة في الدولة لقطاعي التجارة والصناعة حوالي 400 مليون درهم خلال شهر أغسطس الماضي، في مؤشر على عودة حركة النشاط الاقتصادي والتجاري مع انحسار تأثيرات جائحة «كوفيد 19». وأوضحت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك إلى قطاعي التجارة والصناعة وصلت إلى 772.8 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بنمو على أساس شهري قدره 0.1% مقارنة بنحو 772.4 مليار درهم في يوليو الماضي.
ويظهر رصد «البيان الاقتصادي»، أن التمويلات لقطاعي التجارة والصناعة آخذة في الارتفاع منذ بداية العام الجاري مع استقرارها فوق 770 مليار درهم بعد أن تراجعت على مدار العام المنصرم بسبب فترة الإغلاق الاقتصادي جراء إجراءات برنامج التعقيم لمواجهة الجائحة، فيما من المتوقع أن تواصل الارتفاع مع عودة الحراك والزخم الاقتصادي.
تحسن متواصل
وأكد مصرفيون لـ «البيان الاقتصادي»، أن زيادة معدلات الائتمان مؤشر على عودة النشاط في قطاعي التجارة والصناعة بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي»، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي بسبب الجائحة، متوقعين زيادة أكبر في الإقراض خلال الأشهر المقبلة لاسيما مع انتعاش حركة السياحة والسفر ونشاط قطاعات التجزئة والضيافة والنقل المرتبطة بزيادة التدفقات السياحية من الخارج.
وقالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي: إن الزيادة في إقراض قطاع التجارة والصناعة هو مؤشر واضح على التحسن المتواصل في الاقتصاد الوطني مع انحسار تأثيرات الجائحة، خصوصاً وأن هذين القطاعين يشهدان نمواً مستمراً.
نشاط اقتصادي
وأضافت أن «إكسبو 2020 دبي» يعد سبباً رئيسياً وراء هذا النشاط الاقتصادي في ظل حالة الزخم التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الصناعة والتجارة، إذ أسهم هذا الحدث العالمي في زيادة حجم الائتمان المصرفي، لتمويل المشاريع المختلفة.
اهتمام
واتفق مع الرأي السابق، الخبير المصرفي، أمجد نصر، مؤكداً أن هناك اهتماماً بتنويع محفظة التمويل لدى البنوك وتوجيهها نحو أكثر القطاعات نمواً، ومنها التجارة والصناعة‘ إذ دائماً ما تبحث البنوك عن القطاعات الأكثر أماناً ونشاطاً ولديها فرص واعدة.
وأضاف أن التمويلات المصرفية تشكل دماء يتم ضخها في شرايين القطاعات الاقتصادية والوطنية حيث تزيد قوة الدفع وتدعم أداء القطاعات المختلفة بما يصب في صالح النمو الاقتصادي بشكل عام ويزيد من قوة أداء القطاعات الرئيسية.بنوك دبي
وبحسب إحصائيات المركزي، استحوذت بنوك دبي على النصيب الأكبر من الرصيد التراكمي لحجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة والصناعة بواقع 366.3 مليار درهم أو ما نسبته 47.4%، وذلك في أغسطس الماضي بزيادة قدرها 0.2% مقابل 365.7 مليار درهم في يوليو، فيما بلغ رصيد بنوك أبوظبي نحو 309.6 مليارات درهم، ووصل رصيد البنوك في الإمارات الأخرى إلى نحو 96.9 مليار درهم.