إنجازات الإمارات تدعم إعادة ترشحها لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسعى الإمارات إلى إعادة انتخابها للمرة الثالثة على التوالي بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب)، وكانت الدولة فازت في انتخابات عام 2017، وتمت إعادة انتخابها في 2019، وتتطلع إلى إعادة انتخابها للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات، التي ستجري في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر من العام الجاري في العاصمة البريطانية لندن.

وقال معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: تعد الإمارات إحدى الدول البحرية المحورية على مستوى العالم، وقد سجلت العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً، وتزويد وقود السفن.

وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، حيث تمت مناولة أكثر من 19 مليون حاوية، عبر موانئ الدولة خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد السفن التي وصلت إلى موانئ الإمارات أكثر من 25 ألف سفينة تجارية.

وأضاف معاليه: «من خلال عضوية الدولة في مجلس المنظمة البحرية الدولية، فإننا نؤكد مواصلة العمل مع الدول الأعضاء، للارتقاء بالقطاع البحري العالمي وصناعة النقل البحري، من خلال الإسهام الجماعي في مهمة المنظمة البحرية الدولية المتمثلة في تحقيق سلامة النقل البحري، وأمنه وفاعليته في محيطات نظيفة». 

من جهته، قال المهندس حسن المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: تخدم جهود الإمارات في مجال التجارة البحرية والبضائع العابرة نحو ملياري نسمة من الصين والهند ودول الخليج إلى دول آسيا الوسطى، وصولاً إلى أوروبا الشرقية، وتلتزم الدولة بمسؤوليتها تجاه المشاركة في تأسيس منصة مستدامة، لتبادل المعرفة بين الدول والمؤسسات البحرية حول أفضل الممارسات، وإضافة قيمة للنقاشات الفنية والقانونية، التي تعقد في المنظمة البحرية الدولية، والمشاركة في تقديم المقترحات، التي تستهدف تعزيز لوائح السلامة والأمن البحري، والمحافظة على البيئة البحرية.

وقال الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية، وزارة الطاقة والبنية التحتية: تلعب الإمارات دوراً تنافسياً في التجارة العالمية المنقولة بحراً، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي، حيث تعمل أكثر من 27 ألف شركة بحرية في الإمارات.

وتصنف موانئ الدولة ضمن المراكز الأولى على مستوى العالم، وتتجاوز قدرات موانئنا ومرافقنا البحرية المعايير العالمية، كما أسهم الموقع الاستراتيجي، التي تتمتع به الإمارات في أن تكون مركزاً رائداً للأعمال البحرية في منطقة دول الخليج العربي وشرق أفريقيا وشبه القارة الهندية.

وقال محمد الكعبي، الممثل الدائم للإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية: تسعى الإمارات من خلال عضويتها في المنظمة البحرية الدولية إلى مواصلة الإسهام في إعداد الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقيات، ووضع المعايير المنظمة لعمل القطاع البحري.

وتشارك الدولة بشكل إيجابي ومؤثر في جميع أعمال المنظمة البحرية الدولية واللجان الفنية الرئيسية واللجان الفرعية، وفرق العمل ذات الصلة، واستضافت العديد من ورش العمل الإقليمية، وغيرها من أنشطة بناء القدرات، لمساعدة المنظمة البحرية الدولية على توفير القدرات اللازمة لتنفيذ اللوائح والمعايير البحرية الدولية. 

وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: الإمارات من الدول الرائدة في دعم وتمكين المرأة في جميع المجالات، لا سيما القطاع البحري، حيث أسهمت في إعداد قرار جمعية المنظمة رقم A.1147(31) بعنوان «الحفاظ على إرث الشعار البحري العالمي لعام 2019 وتحقيق بيئة عمل خالية من العوائق للنساء في القطاع البحري»، والذي اعتُمد في اجتماع الجمعية بدورتها الحادية والثلاثين في نهاية عام 2019.

كما أن دولة الإمارات من المؤسسين لشبكة تواصل المنظمة البحرية الدولية للمساواة بين الجنسين، التي تعتبر منتدى لمندوبي الدول الأعضاء والوفود المراقبة لدى المنظمة البحرية الدولية للعمل بطريقة منسقة لتبادل المعلومات وتبادل الأفكار، وأفضل الممارسات التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز مشاركة النساء في القطاع البحري.

طباعة Email