أعلنت شركة أي بي إم، التزامها وفق خطتها العالمية بتزويد 30 مليون شخص من جميع الأعمار بالمهارات الجديدة اللازمة لوظائف المستقبل بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف، أعلنت الشركة عن خارطة طريق واضحة من خلال عمل أكثر من 170 شراكة أكاديمية وصناعية جديدة لإتاحة برامج ومنصات أي بي إم الحالية لتحسين المهارات الوظيفية وتوفير فرص التعلم واكتساب المهارات التقنية المطلوبة في الأسواق.
ويعد توافر العمالة الماهرة المدربة من أهم التحديات التي يواجهها سوق العمل بجميع أنحاء العالم مما يمثل عقبة كبيرة أمام النمو الاقتصادي المشهود. وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن سد فجوة المهارات العالمية يمكن أن يضيف 11.5 تريليون دولار عالمياً إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، ولتحقيق ذلك يجب على الجهات المعنية بالتعليم والتدريب مواكبة متطلبات السوق. ولذا، يحتاج القطاعان العام والخاص إلى التعاون في وضع برامج التعليم والتدريب بما يتوافق مع متطلبات السوق والتغيرات الديموجرافية والتقدم التكنولوجي.
وقال أرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة أي بي ام: يوجد لدينا مواهب في كل مكان على عكس فرص التدريب. ولهذا السبب يجب علينا اتخاذ خطوات كبيرة وجريئة لإتاحة المهارات الرقمية وفرص العمل حتى يتمكن المزيد من الأشخاص - بمختلف شهاداتهم وخبراتهم - من الاستفادة من الاقتصاد الرقمي الذي نشهده. ومن خلال إعلان اليوم، تلتزم أي بي ام بتزويد 30 مليون شخص بمهارات جديدة بحلول عام 2030 بهدف إضفاء مناخاً ديمقراطياً للفرص، وسد فجوة المهارات المتزايدة، وإعطاء الأجيال الجديدة من العاملين الأدوات التي يحتاجونها لبناء مستقبل أفضل لأنفسهم وللمجتمع ككل.
وقال حسام سيف الدين، المدير العام لشركة أي بي ام بالشرق الأوسط وباكستان: في عالمنا الحالي، يزداد الطلب على المهارات الرقمية المتعلقة بالتقنيات الجديدة، فهي أساسية لدفع الابتكار والنمو الاقتصادي للدول. إن الحاجة إلى صقل مهارات القوى العاملة وإعادة تشكيلها أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي الشرق الأوسط، تلتزم شركة أي بي ام بتمكين الأجيال الجديدة بالمهارات الحديثة وتزويدهم بالأدوات اللازمة لبناء مواهبهم الرقمية وبالتالي دعم القوى العاملة في المستقبل. وسنواصل الاستثمار في برامجنا التعليمية والتدريبية لدعم الرؤية الوطنية للابتكار الرقمي في جميع أنحاء المنطقة.
وتعتمد خطة شركة أي بي إم لتعليم 30 مليون شخص على مجموعاتها المتنوعة من البرامج وتشمل التعاون مع الجامعات والكيانات الحكومية الرئيسية - بما في ذلك وكالات التوظيف. وتمتد الشراكات إلى المنظمات غير الحكومية أيضاً، لا سيما تلك التي تركز على مجموعات مثل الشباب الذين يحصلون على فرص للتعليم وبرامج مخصصة للمرأة وغيرها.