زيادة الإقراض للتجارة والصناعة مؤشر على عودة النشاط الاقتصادي

بنوك دبي تستحوذ على 47.4% من الائتمان الممنوح لقطاع التجارة والصناعة

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع حجم الائتمان الممنوح من البنوك العاملة في الدولة لقطاعي التجارة والصناعة بنحو 400 مليون درهم خلال شهر أغسطس الماضي في مؤشر على عودة حركة النشاط الاقتصادي والتجاري مع انحسار تأثيرات جائحة فيروس «كوفيد 19».

وأوضحت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك إلى قطاع الأعمال والصناعة وصل إلى 772.8 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بنمو على أساس شهري قدره 0.1% مقارنة بنحو 772.4 مليار درهم في يوليو الماضي.

ويظهر رصد «البيان الاقتصادي»، أن التمويلات لقطاعي التجارة والصناعة أخذة في الارتفاع منذ بداية العام الجاري مع استقرارها أعلى من 770 مليار درهم بعد أن تراجعت بنحو ملحوظ على مدار العام المنصرم بسبب فترة الإغلاق الاقتصادي جراء الجائحة، فيما من المتوقع أن تواصل الارتفاع مع عودة الحراك الاقتصادي.

تحسن متواصل

وأكد مصرفيون لـ «البيان الاقتصادي»، أن زيادة معدلات الائتمان هي مؤشر على عودة النشاط في قطاعي التجارة والصناعة بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي»، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي بسبب الجائحة، متوقعين زيادة أكبر في الإقراض خلال الأشهر المقبلة. 

وقالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إن الزيادة في إقراض قطاع التجارة والصناعة هو مؤشر واضح على التحسن المتواصل في الاقتصاد الوطني مع انحسار تأثيرات الجائحة، خصوصاً وأن هذين القطاعين يشهدان نمواً مستمراً.

وأضافت الهرمودي إن «إكسبو 2020 دبي» يعد سبباً رئيسياً وراء هذا النشاط الاقتصادي في ظل حالة الزخم التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الصناعة والتجارة، إذ أسهم هذا الحدث العالمي في زيادة حجم الائتمان، لتمويل المشاريع المختلفة. 

اتفق مع الرأي السابق، الخبير المصرفي، أمجد نصر، مؤكداً أن هناك اهتماماً بتنويع محفظة التمويل لدى البنوك وتوجيهها نحو أكثر القطاعات نمواً، ومنها التجارة والصناعة، إذ دائماً ما تبحث البنوك عن القطاعات الأكثر أماناً ونشاطاً ولديها فرص واعدة.

بنوك دبي تتصدر

وبحسب إحصائيات المركزي، استحوذت بنوك إمارة دبي على النصيب الأكبر من الرصيد التراكمي لحجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة والصناعة بواقع 366.3 مليار درهم أو ما نسبته 47.4%، وذلك في أغسطس الماضي بزيادة قدرها 0.2% أو ما يعادل 600 مليون درهم مقابل 365.7 مليار درهم في يوليو، فيما بلغ رصيد بنوك أبوظبي نحو 309.6 مليارات درهم، ووصل رصيد البنوك في الإمارات الأخرى لنحو 96.9 مليار درهم.

ووصل رصيد البنوك الوطنية عموماً من الإقراض لقطاع الأعمال والصناعة لنحو 683.4 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 0.2% مقابل 684.6 ملياراً في يوليو السابق عليه، فيما بلغ رصيد البنوك الأجنبية 89.4 مليار درهم بانخفاض 1.3% مقابل 90.6 مليار درهم.

البنوك التقليدية 

بينما بلغ رصيد البنوك التقليدية من قروض قطاعي الأعمال والصناعة نحو 630.8 مليار درهم بزيادة 0.1% مقابل 629.9 مليار درهم، فيما وصل رصيد البنوك الإسلامية لنحو 142 مليار درهم بانخفاض 0.4% مقابل 142.5 مليار درهم.

طباعة Email