مرحلة جديدة من العمل الحكومي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الهوية الجديدة للحكومة الرقمية الاتحادية، وذلك خلال مشاركتها في أسبوع «جيتكس للتقنية 2021»، التي تعتبر مرحلة «رقمنة شاملة» تؤذن ببدء مرحلة جديدة من العمل الحكومي، أساسها التعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والاتحادية، وقوامها مفرزات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والبيانات الضخمة وتقنيات الجيل الخامس.

وتعكس الهوية الجديدة الدور المحوري للحكومة الرقمية ضمن توجهات الدولة، خلال الخمسين عاماً المقبلة، والتي تتضمن تسريع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات، وصنع مستقبل قائم على التكنولوجيا المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية ومجتمع واقتصاد المعرفة، الذي يحقق التنمية المستدامة والسعادة للجميع.

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة: «لطالما كان التحول الرقمي بمثابة التجسيد الأبرز للتطور في الأداء الحكومي، واليوم نحن في مرحلة الحكومة الرقمية التي تستند إلى مفرزات العصر الرقمي كالبيانات الضخمة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وغيرها.

ولعل هذه المرحلة تعدّ تتويجاً لمسيرة ممتدّة بدأت بحكومة تقليدية، ثم انتقلت إلى الحكومة الإلكترونية التي فتحت عبر شبكة الإنترنت قنوات لم تكن معروفة من قبل للوصول إلى المتعاملين، وتقديم الخدمات لهم في بيوتهم ومكاتبهم، ثم أطلقت قيادتنا الرشيدة مساراً جديداً بإعلانها حكومة الهاتف النقال؛ الحكومة الذكية، الحكومة التي لا تنام، والتي تعمل ‬24 ساعة في اليوم، على مدى‬365 يوماً في السنة، لتتوالى بعدها المتغيرات والتطورات، وسرعان ما أصبحت البيانات الرقمية عنواناً لعصر جديد، تحكمه ثورة من نوع مختلف، هي الثورة الصناعية الرابعة، وهكذا انبثق شكل جديد من العمل الحكومي الذي يعمل بأدوات العصر الرقمي، وكان ذلك ترسيخاً لعهد الحكومة الرقمية».

ويعبر الشعار الجديد للحكومة الرقمية بوضوح عن الرؤية المستقبلية بعيدة المدى للحكومة، باعتبارها حكومة شاملة، تجمع القطاعين العام والخاص في إطار من الشراكة الحقيقية، حكومة يشارك الناس في تطوير سياساتها وخدماتها لأنها منهم وإليهم، وتؤكد الهوية الجديدة على مركزية الإنسان باعتباره محور العمل الحكومي، والهدف الذي من أجله تصاغ الاستراتيجيات، وتُبذل الجهود.

يذكر أنه سبق لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إطلاق هويتها المرئية الجديدة في شهر أبريل الماضي، والتي تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة المتمثلة في المرسوم رقم (23) الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2020م، والقاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات، وإضافة «الحكومة الرقمية» إلى مهمات الهيئة واسمها.

طباعة Email