ندوة تناقش الدور الحيوي للمحاسبين القانونيين في إدارة مخاطر غسل الأموال

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت اللجنة الفرعية الإماراتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ووزارة الاقتصاد وجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالإمارات ندوة نقاشية يوم 27 سبتمبر، لمناقشة الدور الذي يجب أن يلعبه المحاسبون القانونيون في إدارة مخاطر غسل الأموال والتخفيف منها.

وضمت قائمة المتحدثين محمد شالوه- رئيس اللجنة الفرعية الإماراتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدير قسم السياسات الوطنية والمخاطر في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، محمد جناحي- رئيس قسم رقابة غسل الأموال، إدارة مواجهة غسل الأموال، وزارة الاقتصاد، آمنة المهري- المدير العام لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية، صوفي ويلز- مديرة الثقة وأخلاقيات العمل في معهد المحاسبين القانونيين، مايكل أرمسترونغ- المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بونيت جاين- مدير أول قسم الامتثال للجرائم المالية، شركة PwC الشرق الأوسط.

ونصح المتحدثون الشركات بوضع منهجية لتقييم المخاطر على مستوى الشركة، مع الأخذ بعين الاعتبار إساءة الاستخدام المحتمل لمنتجاتها أو خدماتها، وقاعدة عملائها ومواقعهم، وسلسلة التوريد ومسارات التوصيل، ويجب أن يكون لدى الشركات أيضاً نظام فعلي لإخطار الجهات المعنية بأي نشاط مشبوه. 

واتفق المتحدثون على ضرورة مراجعة تقييمات مخاطر العملاء المتعلقة بمكافحة غسل الأموال على أساس كل حالة على حدة، وحذّروا الشركات من الاعتماد على منهجيات موحدة، لأن مستوى الإجراءات اللازمة للعملاء سيختلف اعتماداً على المخاطر التي يمثلونها (مثلاً: العملاء الذين يمثـلون مخاطر أعلى يخضعون لمستوى معزّز من الإجراءات اللازمة، في حين يخضع العملاء الذين يشكلون مخاطر أقل لمستويات أبسط من الإجراءات). 

ولضمان استيفاء الشركات لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، يجب إعداد ورفع تقرير حول أي نشاط مشبوه لوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات. ويتضمن تقرير النشاط المشبوه معلومات تُخطر السلطات المعنية باحتمال حدوث عملية لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وقال محمد جواد شالوه، رئيس اللجنة الفرعية الإماراتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: نحث القطاع الخاص لا سيما وسطاء ووكلاء العقارات، وتجّار المعادن والأحجار الثمينة، ومقدمي خدمات الشركات والصناديق الائتمانية؛ لتشكيل جمعيات مخصصة للقطاعات المختلفة، مثل جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات، فمثل هذه الجمعيات تضمن أن مصالح قطاع معيّن يتم تمثيلها وطرح شؤونها بشكل جيد في المنتديات، مثل اللجنة الفرعية، التي تم إنشاؤها مؤخراً للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال، وزارة الاقتصاد: تطبق الإمارات نظاماً قوياً لمواجهة غسل الأموال في إطار جهودها لمنع أي إمكانية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، ونشجع شركاتنا الخاضعة للرقابة والجمهور العام على الإبلاغ عن الانتهاكات الفعلية أو المحتملة للوائح غسل الأموال، وسنواصل رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بتشريعات الجرائم المالية.

وأشادت صوفي ويلز، مديرة الثقة وأخلاقيات العمل في معهد المحاسبين القانونيين: بالخطوات التي تتخذها الإمارات لمواجهة غسل الأموال، فيما قالت آمنة المهري، المدير العام لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات، إن رقمنة القطاع المالي تستمر في جلب تهديدات جديدة لغسل الأموال.

وللتعامل بشكل استباقي مع هذه التهديدات، يجب على المحاسبين اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال التقييم المستمر للمخاطر، والاحتفاظ بالسجلات المناسبة، والوفاء بالالتزامات التنظيمية، وضمان الامتثال والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة داخلياً وخارجياً، وأكدت مواصلة التفاعل مع المحاسبين المتخصصين من خلال المؤتمرات وورش العمل والفعاليات، لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل، والحصول على إرشادات من وزارة الاقتصاد بشأن أفضل الممارسات لمواجهة غسل الأموال.

طباعة Email