غرفة الشارقة تدعو الشركات الهندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الإمارة
دعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الشركات والفعاليات الاقتصادية الهندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الشارقة لا سيما في ضوء التسهيلات والحوافز المتميزة التي توفرها للراغبين في الاستثمار بالإمارة، وذلك في إطار حرصها على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي الذي عقد اليوم ونظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقرها بمناسبة زيارة وفد هندي لدولة الإمارات ممثلاً باتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية حضره عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وميناكشي شارما الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال.
وشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الشارقة واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، تهدف إلى تشجيع وترويج وتسهيل التعاون الاقتصادي بين مجتمعات الأعمال، من خلال تبادل الوفود التجارية والمباحثات في مجالي التصدير والاقتصاد بشكل عام، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهدف تشجيع الاستثمارات الثنائية. وأكد الملتقى أهمية تكثيف جهود التعاون واستكشاف الفرص خلال المرحلة المقبلة في القطاعات المهمة وأبرزها الصناعة والتجارة والاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية، والمنتجات الغذائية والطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
وأعرب عبد الله سلطان العويس أن الإمارات والهند تجمعهما علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية نموذجية وعريقة، لافتاً إلى أن الملتقى سيكون نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتدفق الاستثمارات في الاتجاهين، مشيراً إلى أن الشارقة تعد مُساهماً كبيراً في تطوير وتعزيز مستوى هذه العلاقات بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد، ودفعها إلى آفاق واعدة، ونحو مزيد من التعاون والمنفعة المتبادلة في مختلف القطاعات والمجالات.
وأشار العويس إلى أن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تمثل تتويجاً لتاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما، حيث تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بنسبة تبلغ 9 % من حجم تجارة الإمارات مع العالم، و13 % من الصادرات غير النفطية الإماراتية، وخلال النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمة التجارة البينية 21 مليار دولار، بنمو 70 % مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي، كما تعتبر الإمارات ثالث أهم مصدر لواردات الهند، وتستحوذ وحدها على 40 % من إجمالي تجارتها مع العالم العربي، ويتم إعادة تصدير نحو 13 % من صادرات الهند عبر دولة الإمارات إلى مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق وبعض دول آسيا الوسطى، وتسعى الإمارات إلى مضاعفة حجم التجارة غير النفطية مع الهند إلى نحو 100 مليار دولار على مدى خمس سنوات، في إطار الجهود لتعميق العلاقات مع الاقتصادات سريعة النمو.
وعقب الجلسة الرئيسية للملتقى تم عقد سلسلة من لقاءات العمل الجانبية والثنائية بين رؤساء ومديري الشركات الإماراتية والهندية بهدف فتح قنوات تواصل جديدة للتحاور وتبادل الآراء والتجارب والتعرف على الفرص المتاحة لدى كل منهما بغية تطوير مجالات التعاون ودراسة إمكانية إقامة مشروعات مشتركة تخدم مصلحة الطرفين كما جرى تبادل الهدايا التذكارية بين رئيسة الوفد الهندي وغرفة الشارقة.
