27 % نمو تجارة الإمارات النصفية غير النفطية إلى 900 مليار
حققت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نمواً بنسبة 27 % خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً مع النصف الأول 2020، بزيادة 6% عن نظيرهما من 2019، في الفترة التي سبقت انتشار جائحة «كوفيد 19» حول العالم، وهو ما يثبت التعافي السريع للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة وعودتها إلى مسارها الإيجابي.
ووفقاً للبيانات الرسمية الأولية، سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 900 مليار درهم في النصف الأول 2021. وزادت الصادرات غير النفطية إلى 170 ملياراً، بنمو 44%، مقارنة بالنصف الأول 2020، و41% عن النصف الأول 2019.
وارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي تجارة الإمارات الخارجية 19%، مقابل 16.6% خلال النصف الأول 2020، و14.2% خلال النصف الأول 2019.
أداء إيجابي مهم
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية التي تم تسجيلها خلال النصف الأول 2021، تعكس أداءً إيجابياً مهماً للقطاع، حيث تم تحقيق معدلات نمو جيدة في القيمة الإجمالية للتجارة على مدى العامين الماضيين، رغم الآثار السلبية التي خلفتها جائحة «كوفيد 19» على حركة التجارة العالمية، فضلاً عن قفزات النمو الكبيرة في الصادرات غير النفطية، وهذا مؤشر واضح على التعافي السريع واستعادة المسار الإيجابي، والنمو المتزايد في حركة التجارة الخارجية للدولة عموماً، وفي تعزيز الصادرات الوطنية غير النفطية على وجه الخصوص.
وأضاف: تؤكد المؤشرات كفاءة الرؤية الاستشرافية والخطط الاستباقية التي نفذتها الإمارات، بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، للتعامل مع آثار الجائحة على التجارة الخارجية، ووضع سياسات مرنة وطويلة المدى؛ للحفاظ على الجاذبية التجارية للدولة، وترسيخ مكانتها بوابة تجارية رائدة وتنافسية بين الشرق والغرب، ومحور رئيس في استمرارية ونمو سلاسل التوريد العالمية، وهو ما نلمس نتيجته العملية عبر هذه الأرقام، التي تؤكد الموقع المتميز للإمارات مركزاً حيوياً لتجارة المنطقة والعالم، ولاعباً مؤثراً يساهم في إعادة رسم خريطة التجارة العالمية لتكون أكثر مرونة واستدامة؛ بهدف استعادة نمو وتدفق حركة التجارة في مرحلة ما بعد «كوفيد 19».
مشاريع الخمسين
وأوضح الزيودي أن البيانات الواعدة للتجارة الخارجية للدولة تتزامن مع إطلاق مشاريع الخمسين، التي أعلنتها حكومة الإمارات أخيراً؛ للمساهمة في تحقيق قفزات جديدة في الأداء التجاري للدولة خلال المرحلة المقبلة، من خلال المبادرات النوعية والاستراتيجية ذات الصلة مثل برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة مع عدد من الأسواق العالمية المستهدفة، وبرنامج (10×10) لتنمية الصادرات، وهو ما سيوفر حافزاً إضافياً لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية الشاملة لدولة الإمارات مع دول العالم، وفتح أسواق تجارية جديدة بصورة مستمرة أمام الأنشطة التجارية للدولة، مضيفاً أنه: «في ظل هذه الجهود المتكاملة والرائدة، نتوقع أن تواصل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة أداءها الإيجابي خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري».
الذهب يقود الصادرات
وأوضحت دراسة تحليلية لوزارة الاقتصاد حول البيانات الأولية لأنشطة التجارة الخارجية غير النفطية، أن صادرات الإمارات من الذهب تجاوزت 70 مليار درهم في النصف الأول 2021، ونمت 48%، فيما حققت بقية الصادرات (باستثناء الذهب)، 98 ملياراً، بنمو 42% عن النصف الأول 2020، و20% عن نظيريهما 2019، وتعد 87% من الصادرات غير النفطية للدولة وطنية المنشأ، و13% مصدرها المناطق الحرة والمستودعات الجمركية.
وجاء الذهب والحلي والمجوهرات؛ والألمنيوم؛ واللدائن البلاستيكية؛ والنحاس ومصنوعاته؛ والحديد والصلب ومصنوعاته؛ باعتبارها أهم 5 صادرات غير نفطية للدولة، بنمو قيمتها الإجمالية 50% عن منتصف 2020، وبـ47.4% عن منتصف 2019. وبلغ إجمالي أنشطة إعادة التصدير 238 مليار درهم بنمو 22%، مقابل منتصف 2020، علماً بأن 46% من إعادة التصدير في الإمارات تتم من السوق المحلي، و54% من المناطق الحرة.
واردات
وتجاوز حجم الواردات 482 مليار درهم، بنمو 24%، مقابل منتصف 2020، وبـ3% مقابل نصف 2019، علماً بأن 66% من الواردات تتجه للسوق المحلي، و34% للمناطق الحرة والمستودعات الجمركية.
وبينت الدراسة أنه بالنسبة إلى إجمالي تجارة الإمارات، فإن 65% منها تتم مع السوق المحلي، فيما تستحوذ المناطق الحرة والمستودعات الجمركية على 35%، كما أظهرت أن 46% من التجارة يتم نقلها جواً، و35% بحراً، و20% براً.
شركاء تجاريون
بالنسبة للشركاء التجاريين للإمارات، شهدت التجارة غير النفطية للدولة مع أهم 5 دول نمواً في النصف الأول من 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، وهذه الدول هي: الصين والسعودية والعراق وتركيا وإيطاليا. أما أهم 5 وجهات زادت الصادرات الوطنية غير النفطية إليها خلال فترة المقارنة نفسها، فشملت كلاً من: الهند والسعودية وهونغ كونغ والكويت والصين، فيما شملت الدول التي زادت عمليات إعادة التصدير من الإمارات إليها كلاً من السعودية والعراق ومصر.
