«المعهد الدولي للتمويل» يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.9% العام المُقبل

أفاد «المعهد الدولي للتمويل» بأن نمو اقتصاد الإمارات قد يبلغ 4.9% في 2022. وتطرق المعهد إلى اقتصاد الإمارات ضمن تقرير أصدره حديثاً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان «السعي إلى تعافٍ مُستمر في بيئة هشة». 

وذكر تقرير المعهد أن اقتصاد الإمارات يتعافى سريعاً من التراجع الناتج عن تداعيات الجائحة. وعليه، فمن المتوقع أن ينمو في 2022 بنسبة تبلغ 4.9%، أي بنسبة تفوق أحدث توقعات مصرف الإمارات العربية المركزي للعام المُقبل، وهي 4.2%. 

وقال جابريس إيراديان، كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المعهد: «نتوقع أن ينتعش النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات ليبلغ نسبة 2.2% في 2021، و4.95 في 2022، مدعوماً بأعلى معدلات التطعيم باللقاحات المُضادة للجائحة على مستوى العالم، الانتعاش في إنتاج النفط، تعافي قطاع السياحة، الأنشطة المُتعلقة بــ «إكسبو 2020 دبي»، والرؤية الاستراتيجية التي جرى الإعلان عنها في سبتمبر الماضي لتحفيز الاقتصاد».

وأضاف إيراديان: «على الرغم من ارتفاع الإنفاق الحكومي بالإمارات، فإن نسبة العجز المالي المُجمّع إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والتي بلغت 7.1% في 2020، ستتحول إلى فائض تقترب نسبته من 1% في 2021 و2022، وذلك بدعم من الارتفاع في عائدات الصادرات الهيدروكربونية، على خلفية الارتفاع في أسعل النفط والغاز الطبيعي».

وتوقع تقرير المعهد أن يبقى الوضع المالي للإمارات في تعاملاتها الخارجية بالغ القوة، وذلك في ظل اتساع فائض الحساب الجاري المُتكرر بالدولة وارتفاع نسبته إلى ناتجها المحلي الإجمالي إلى 7% في 2021، ثم إلى 10% في 2022.

 وقال إيراديان: «نتوقع أن تشهد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات مزيداً من الارتفاع، في 2022 لتبلغ 22 مليار دولار، بالمقارنة مع 20 مليار دولار في 2020».

وأضاف: «ثمة عدة أسباب تجلب هذا الارتفاع في التدفقات الاستثمارية، وأهمها البيئة الصديقة للأعمال التجارية، البنية التحتية المتميزة، السياسات التي يُمكن توقعها، والاستقرار السياسي».

وفي سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات هذا العام 2.2%، بينما يرتفع خلال العام المُقبل إلى 3%.

وأصدر الصندوق أمس تحديث أكتوبر 2021 من سلسلة تقاريره الدورية «آفاق الاقتصاد العالمي». وصدر تقرير أمس بعنوان «التعافي خلال جائحة: الشواغل الصحية، اضطرابات الإمداد والضغوط السعرية».

وتوقع التقرير أن يبلغ مؤشر أسعار المُستهلك في الإمارات خلال العام الجاري 2%، على أن يرتفع في العام المُقبل إلى 2.2%. 

وتوقع التقرير أن تبلغ نسبة رصيد الحساب الجاري لدى الإمارات إلى ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام 9.7%، فيما ستبلغ النسبة 9.4% في العام المُقبل.

وتوقع التقرير أن تحتفظ الإمارات بميزة انعدام البطالة لديها خلال العامين الجاري والمُقبل.

ومن الجدير بالذكر أن الصندوق كان قد توقع في الــ 30 من سبتمبر الماضي أن يتجاوز النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات هذا العام 3%، وأن يشهد مزيداً من التحسن على المدى المتوسط، وذلك بحسب تقرير أصدره عدد من موظفي الصندوق في ختام الجولة الرابعة من مناقشاتهم مع حكومة الإمارات، خلال الفترة من الــ 14 إلى الــ 28 من سبتمبر الماضي. وأكد الموظفون آنذاك أن تعافي اقتصاد الإمارات من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19» اكتسب زخماً، ساعد في تحقيقه التجاوب المبكر والقوي من جانب حكومة الإمارات مع أزمة الجائحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز