«المالية» تطلق مشاريع ومبادرات ذكية وإلكترونية مبتكرة خلال أسبوع جيتكس
تشارك وزارة المالية ضمن منصة الحكومة الاتحادية في الدورة الـ41 من أسبوع جيتكس للتقنية 2021، حيث تهدف الوزارة إلى تعريف الجمهور بأحدث الحلول الإلكترونية والذكية وأفضل الممارسات التي تعتمدها في المجال التقني، بالإضافة إلى بناء شراكات جديدة خصوصاً في قطاع التكنولوجيا المالية، والاطلاع على متطلبات المتعاملين وملاحظاتهم بشكل مباشر للارتقاء بمستوى كفاءة وجودة وسرعة الخدمات المقدمة.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستطلق خلال أسبوع جيتكس للتقنية مشاريع ومبادرات ذكية وإلكترونية مبتكرة تواكب أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء وغيرها، وذلك انسجاماً مع جهودها لتعزيز سعادة المجتمع من الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية بخدمات إلكترونية وذكية متواصلة ومتصلة في كل الأوقات وأينما كانوا، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 وتحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071.
وأكدت مريم الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية، أهمية المشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية 2021، الذي يتزامن مع معرض إكسبو 2020 دبي الحدث العالمي الأول من نوعه بالشرق الأوسط، واحتفالات الدولة بالذكرى الخمسين لتأسيسها، مشيرة إلى أن المعرض يوفر منصة مثالية لتبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال التحول الرقمي، والاستفادة من أبرز الحلول والتقنيات الحديثة والذكية التي تساعد في التكيف السريع مع المتغيرات العالمية المتسارعة والتحديات المستقبلية والإعداد للتحول الفاعل والمستدام للخمسين عاماً المقبلة.
وقالت: أثبتت الخطوات الاستباقية التي اتخذتها وزارة المالية خلال مسيرتها في تبني أحدث الابتكارات والتقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، فعاليتها في مواجهة الظروف الاستثنائية التي واجهها العالم مؤخراً جراء انتشار جائحة كورونا «كوفيد 19»، حيث تمكنت الوزارة من مواصلة تقديم خدماتها بكفاءة وجودة عالية وبشكل رقمي كامل لكافة عملائها من راحة منازلهم، بما يضمن صحتهم وسلامتهم.
وأضافت: نتطلع إلى مشاركتنا في أسبوع جيتكس للتقنية، لما يمثله من فرصة هامة للقاء مزودي الحلول والمستثمرين، والشركاء الاستراتيجيين من القطاع الحكومي والخاص، والخبراء والمتخصصين في رقمنة وتطوير العمل المالي الحكومي من مختلف أنحاء العالم، لبحث فرص التعاون في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية، بما يساهم في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي في الإمارات، ويعزز من ريادة النظام المالي في الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.
