الإمارات تسوّق أول إصدار لسنداتها الاتحادية
أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، بأن الإمارات تقوم حالياً بتسويق أول سندات اتحادية في تاريخها الممتد لـ 50 عاماً، وذلك للمساعدة في تمويل مشاريع البنية التحتية والاستثمارات، من جانب صندوق الثروة السيادي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الأوراق المالية تستحق في غضون عشرة إلى 20 عاماً.
كما تطرح البلاد سندات فورموزا مدرجة بصورة مزدوجة بأجل 40 عاماً، وهي عبارة عن سندات صادرة في تايوان، ومُقومة بعملة أخرى غير الدولار التايواني.
وتم تعيين مؤسسات بنك أبوظبي التجاري، وبنك أوف أمريكا للأوراق المالية، وسيتي جروب، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورجان، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد لإدارة عملية البيع.
وقال مصدران مطلعان، اليوم الاثنين، إن من المتوقع أن تجمع الحكومة الاتحادية الإماراتية ما بين ثلاثة مليارات، و3.5 مليارات دولار من أول بيع لسندات، والذي سيتألف من ثلاث شرائح مقومة بالدولار الأمريكي.
وبينما لم يسبق لحكومة الإمارات، أن أصدرت سندات من قبل، فإن بعضاً من إماراتها السبع، أقدم على هذه الخطوة، ومنها العاصمة أبوظبي، والمركز المالي دبي.
وقالت مصادر لرويترز، أمس الأحد، إن الإمارات ستبدأ تسويق أول سنداتها هذا الأسبوع.
واليوم، أظهرت وثائق صادرة عن بنوك تقود العملية، واطلعت عليها رويترز، أن وزارة المالية، تخطط لأول بيع لسندات غير مضمونة من الدرجة الأولى، لآجال 10 و20 و40 عاماً، اعتماداً على أوضاع السوق.
وستكون شريحة الأربعين عاماً سندات فورموزا، وهي سندات تباع في تايوان من قبل مقترضين أجانب، ومقومة بعملات أخرى غير الدولار التايواني.
وأظهر تعميم للطرح، اطلعت عليه رويترز، أن العائدات ستستخدم لأغراض محلية، تتعلق بالميزانية، بما يتفق مع استراتيجية الدين العام.
يشمل ذلك تمويل مشروعات بنية تحتية، وافق عليها مجلس الوزراء، بما يصل إلى 15 في المئة، كحد أقصى، من الدين العام الإماراتي القائم المباشر وغير المباشر، غير المقوم بالدرهم.
وستستخدم الأموال أيضاً في دعم استثمارات جهاز الإمارات للاستثمار، صندوق الثروة السيادية الاتحادي الوحيد بالبلاد.
وستجري هذه البنوك اتصالات مع المستثمرين، بدءاً من اليوم.
