اتفاق تعاون بين مصرف الإمارات للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات لدعم حلول التمويل للشركات الوطنية

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّع مصرف الإمارات للتنمية، ومكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية تعاون تهدف إلى تنسيق الجهود المشتركة، لتعزيز قدرة الشركات العاملة في الإمارات، للحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات في مجالي التمويل وتسهيل الصادرات. 

وقّع الاتفاقية أحمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وسعيد الظاهري، المدير العام لمكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة.

وتأتي الاتفاقية، في ضوء الدور المحوري الذي يلعبه المصرف في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، عن طريق توفير حلول التمويل المبتكرة، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل الصناعات، تعزيزاً لنمو القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، والتي تتماشى مع أهداف مكتب أبوظبي للصادرات، الذي يسعى لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته التنافسية، من خلال توسيع نطاق السلع، وخدمات التصدير، وفتح أسواق جديدة لها، لزيادة معدلات الصادرات الوطنية. 

وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات: فخورون بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، والدخول في شراكة استراتيجية، تمكننا من العمل المشترك لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير حلول تمويلية، وبرامج مبتكرة، تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية في الأسواق الدولية، ودعم انتشارها على نطاق واسع.

وقال أحمد النقبي: تأتي هذه الخطوة،، في إطار تحقيق الاستراتيجية الجديدة للمصرف، والتي تركز على دعم النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي، من خلال توفير التمويل بطرق مباشرة أو غير مباشرة للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك العاملة في القطاع الصناعي، إلى جانب فتح أسواق جديدة لها، لتصدير منتجاتها، وتطوير بيئة أعمالها.

والاتفاقية خطوة إضافية في مسيرة التعاون الوطني، لإنجاز أهداف حكومة دولة الإمارات، وقيادتها الرشيدة، من خلال تعزيز الشراكة بين الجهات العاملة ضمن المنظومة الحكومية، بما يكفل المزيد من المرونة والكفاءة في عمليات الدعم الشاملة المقدمة للقطاع.

وقال سعيد الظاهري: «يعمل مكتب أبوظبي للصادرات، على توفير تسهيلات ائتمانية للمشترين الخارجيين، على شكل قروض وضمانات، لتمكينهم من شراء سلع وخدمات إماراتية، وذلك لزيادة معدلات الصادرات الوطنية، وفتح أسواق جديدة لها، حيث يأتي التعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، بمثابة خطوة متميزة، في سياق ربط كافة حلقات الدعم المقدم للقطاع الصناعي من التمويل إلى بيئة العمل، وصولاً إلى التسويق والتصدير.

ونسعى إلى المساهمة في بنــــاء اقتصــاد وطني متنوع ومستدام، من خلال تمويل الصادرات الوطنية غير النفطية، وتعزيز قدرتها للدخول والمنافسة في الأسواق العالمية»، لافتاً إلى أن أبوظبي للصادرات، يقدم قائمة واسعة من الخيارات التمويلية، حيث ستتيح لنا اتفاقية التعاون، تعريف متعاملي مصرف الإمارات للتنمية بها، وكيفية الاستفادة منها.

وتشمل مجالات التعاون، بموجب الاتفاقية، تبادل البيانات المتاحة بين الطرفين، ووضع خطط لإيجاد فرص تمويلية مشتركة، والوصول إلى حلول تمويلية مبتكرة، ستؤدي بدورها للمساهمة في توفير مصادر التمويل اللازمة لتنمية الصادرات، وتشجيع الشركات الوطنية ومنتجاتها على التصدير إلى خارج الدولة.

طباعة Email