«الأوراق المالية» تصدر نسخة محدثة للمادة التدريبية للأنظمة واللوائح المالية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر مركز التدريب بهيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار، النسخة الثالثة والمحدثة من مادة «الأنظمة واللوائح المالية في الإمارات» واختبار الترخيص التابع لها، باللغتين العربية والإنجليزية. يأتي ذلك في إطار جهود الرامية إلى بناء قدرات العاملين في القطاع المالي، وتطوير الحلول التدريبية والاختبارات المهنية، بما يتوافق مع احتياجات ومستجدات القطاع.

واستهدف الإصدار تكثيف الأهداف والمخرجات التدريبية من 80 إلى 154 هدفاً، بما يعزز الفائدة والمعرفة المكتسبة لدى المنتسبين، وليواكب في الوقت ذاته التغيرات الأخيرة، التي طرأت على التشريعات المعمول بها في الدولة ومنها على سبيل المثال قرار رقم (3/‏ر.م) بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات والقرار رقم (23 /‏ر.م) بشأن أنشطة الأصول المشفرة الصادرينؚ عن الهيئة في العام 2020.

وتضم النسخة الجديدة لمادة التدريب ثمانية فصول، تركزت جميعها على القوانين المالية المعمول بها في الدولة، فقد تم تخصيص الفصل الخامس منها للتعريف بقوانين وأنظمة الدولة المتعلقة بإجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وبنسبة تمثل نحو 80% من مادة الفصل، كما تناول الفصلان السابع والثامن تشريعات الأسواق المالية وقوانين السلع.

وبشأن تحديثات اختبار الترخيص المهني التابع للمادة، فقد تمت صياغته وفقاً لأفضل المعايير المتبعة في مجال تصميم الاختبارات، ومضاعفة الأسئلة الواردة فيه، لتصبح 100 سؤال بدلاً من 50 سؤالاً كما في الاختبار السابق، مع تغيير مدة الاختبار لتصبح 120 دقيقة. ونجح مركز التدريب في تنفيذ 21 برنامجاً تدريباً منذ مطلع العام، بواقع 38 يوماً تدريبياً، شارك فيها 903 متدربين ومنتسبين للمركز، منهم 91 من موظفي الهيئة، و141 ضمن برنامج تأهيل وتدريب المواطنين من خريجي الجامعات والمعاهد، ليصبح عدد المشاركين بشكل مجانيّ في الدورات التدريبية 333 مشاركاً حتى الربع الثالث 2021.

تعاون مستمر

يواصل مركز التدريب بهيئة الأوراق المالية والسلع تعاونه مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار، في ما يتعلق باستمرارية عمليات تحديث مواد التدريب بشكل دوري فور صدور الهيئة لقرارات جديدة أو إجراء تعديلات على تشريعاتها، بما يتواكب مع المتغيرات السريعة والحيوية في قطاع الأوراق المالية بالدولة.

طباعة Email