إرشادات لـ«المركزي» لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر المصرف المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة.
ويتعيّن على المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي في غضون شهرٍ من دخول هذه الإرشادات حيز التنفيذ، والتي بدأت اعتباراً من 28 سبتمبر، ما يساهم في زيادة وعي المؤسسات المالية المرخصة ومعرفتها بمتطلبات تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشكل فعّال.
ويتوجب على المؤسسات المالية المرخصة الحصول على المعلومات المناسبة فيما يتعلق بمصدر النقد المودع في حساب العميل والتفويض باستخدام الهوية الإماراتية للإيداعات النقدية في أجهزة الصراف الآلي، إلى جانب الحفاظ على أنظمة مراقبة المعاملات المجهزة لتحديد أنماط الأنشطة غير العادية، والتي يحتمل أن تكون مشبوهة، حيث يتعين عليها الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه يحتمل ارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الجنائية من خلال تقديم تقرير بالأنشطة أو المعاملات المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات باستخدام بوابة «goAML».
وقال معالي خالد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: تأتي هذه الإرشادات الجديدة لتؤكد التزامنا بتطبيق أعلى المعايير التنظيمية على المؤسسات المالية المرخصة وتعاملاتها مع الأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة، واستكمالاً لمسيرة الإمارات في المشاركة بفاعلية في الجهود الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تقييم العملاء
تلزم الإرشادات، المؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة، تبني نهج مبني على المخاطر ببرامج مواجهة غسل الأموال الخاصة بها، من خلال تقييم عملاء هذه الشركات لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بهم. كما يجب عليها اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المناسبة بالعملاء، التي تشمل تحديد هوية العملاء والمالكين المستفيدين، وفهم طبيعة أعمالهم، والمراقبة المستمرة لعلاقة العمل.
