8 فوائد من خفض قيمة العقار للحصول على إقامة في دبي

وليد الزرعوني

ت + ت - الحجم الطبيعي

رصد الخبير العقاري وليد الزرعوني، ثماني فوائد لإقرار إمارة دبي تعديل بنود استحقاق ملاك العقارات في دبي لإقامة مستثمر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد عبر تخفيض الحد الأدنى لقيمة العقار إلى 750 ألف درهم من مليون درهم في السابق.

وأكد الزرعوني، والذي يشغل أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، أن التحركات التنظيمية التشريعية لإمارة دبي تأتي في صالح دعم القطاع العقاري وإنعاش الطلب المتوقع، فضلاً عن الزخم الكبير الذي يعيشه السوق منذ بداية عام 2021.

ومؤخراً خفّضت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، قيمة العقار اللازمة لحصول المستثمر على إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، من مليون درهم إلى 750 ألف درهم على الأقل، مع إمكانية كفالة الزوج أو الزوجة والأولاد.

وأفادت الدائرة بأن خدمة برنامج "تسكين"، تتيح للمستثمر العقاري الذي يملك عقاراً تساوي أو تزيد قيمته الشرائية على 750 ألف درهم وقت الشراء، التقديم بطلب الحصول على تأشيرة إقامة لمدة ثلاث سنوات.

وتتضمن فوائد القرار، وفق ما ذكره الزرعوني:

 

الفائدة الأولى: زيادة قاعدة المستثمرين العقاريين

سيعمل التحديث الجديد الذي أجرته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بلا شك على زيادة قاعدة المستثمرين العقاريين الراغبين في الاستثمار العقاري في دبي التي تتميز بجاذبية استثمارية بشكل عام، لاسيما وأنه توجد شريحة كبيرة راغبة في الاستثمار ولاتزال تتردد، ويساعد مثل هذا القرار الأغلبية العظمى منهم.

والسوق العقاري في دبي لا يزال قوياً بفضل مجموعة من العوامل التي تجعل مناخ الاستثمار في الإمارة جاذباً على المدى الطويل.

 

الفائدة الثانية: امتصاص المعروض العقاري

يمتص القرار المعروض العقاري في السوق بشكل كبير خصوصاً العقارات من الفئة المتوسطة التي تتناسب مع هذا القرار والتي يتراوح سعرها بين 750 ألف درهم إلى مليون درهم.

 

الفائدة الثالثة: طرح مشاريع جديدة

يساعد في طرح مشاريع جديدة في السوق من قبل المطورين العقاريين بما يتناسب هذا القرار، وسيركز المطور على طرح المشاريع الرخيصة بنفس ميزانية القرار تبدأ من 750 ألفا إلى 1.5 مليون درهم.

 

الفائدة الرابعة: تحريك قطاع التمويل العقاري

يساهم القرار في تحريك قطاع التمويل العقاري لأنه حاليا يمكن للمستثمر شراء عقار وأقوم بتمويله من عن طريق البنك بنسبة 50%، ثم يدفع المستثمر باقي المبلغ وفي نفس الوقت احصل على إقامة مستثمر لمدة 3 سنوات، وبالتالي سيكون هناك حركة قوية بقطاع البنوك.

 

الفائدة الخامسة: إعادة تأجير العقار والاستفادة من العائد

سينعكس على المستفيد من جهتين، إذ يمكن للمستثمر أن يشتري عقار بقيمة 750 ألف درهم، ويحصل على إقامة لمدة 3 سنوات في نفس الوقت يمكنه تأجير العقار والاستفادة من العائد الإيجاري.

 

الفائدة السادسة: دعم وتمكين بيئة الاستثمار

يمثل القرار أهمية كبيرة حيث جاء ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي لدعم وتمكين البيئة الاستثمارية المحلية كمساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني، ونقطة جذب رئيسة لرؤوس الأموال إلى جانب سلة المحفزات والإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها إبان انتشار فيروس "كوفيد-19"، والتي ساهمت في استعادة مستويات النمو والنشاط إلى سابق عهدها قبل الجائحة في شتى القطاعات.

 

الفائدة السابعة: زيادة عدد السكان

سيدفع القرار عدد كبير من الراغبين في العيش بالإمارة وخصوصا العائلات بتحقيق أحلامهم بالقدوم والعيش في دبي بغرض السكن وهذا سيكون مردوده إيجابي على تحسن الاستهلاك المحلي وانتعاش التجارة، وبالتالي سيدعم نمو الاقتصاد الوطني.

 

الفائدة الثامنة: التوازن بين العرض والطلب

يساعد القرار على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويقلص حجم المعروض الحالي، وبالتالي سيساهم ذلك في ارتفاع الأسعار والإيجارات ويعود بالزيادة على قيمة الأصول العقارية المملوكة للمستثمرين ويزيد من حجم استفادتهم.

طباعة Email