عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثامن افتراضياً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كل إمارات الدولة.
وأقرت اللجنة تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية لوضع إطار عمل متكامل لمساهمة جميع إمارات الدولة في إثراء ودعم قمة الإمارات للاستثمار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتم الإعلان عنها أخيراً في إطار مشاريع الخمسين.
تجارة التبغ
كما أقرت اللجنة خطة متكاملة وشكلت فريق عمل تنسيقي لتعزيز الرقابة على نشاط تجارة التبغ داخل الدولة تشارك فيها وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب ودوائر التنمية الاقتصادية وهيئات ودوائر الجمارك والجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، بهدف مواجهة الممارسات غير المشروعة في تجارة الجملة والتجزئة لسلعة التبغ.
كما وجهت اللجنة بعمل دراسة اقتصادية شاملة حول إجراءات ولوائح عبور الشاحنات ونقل وتفريغ وتوزيع المنتجات والبضائع بين إمارات الدولة وتحديد سبل تحسينها وتطويرها بما يسهل حركة النقل الداخلي للمنتجات والبضائع ويعزز النشاط التجاري في الدولة ويقدم الدعم المطلوب لجميع الأنشطة الاقتصادية وقطاعات الأعمال في الدولة.
إلى ذلك، استعرضت اللجنة دراسة استقصائية حول مجتمع الأعمال بدبي استطلعت رأي الشركات وقطاع الأعمال، بما في ذلك مستثمرون ورواد أعمال وأصحاب مشاريع ناشئة ومصدرون، حول منهجية الحكومة في عدد من المحاور المرتبطة بنمو قطاع الأعمال، مثل إجراءات مكافحة الوباء، والحوافز وحزم ومبادرات الدعم الاقتصادي، والجهود الشاملة في تطوير النموذج الاقتصادي للدولة عبر تحديث التشريعات الاقتصادية وإطلاق مبادرات استراتيجية نوعية لتعزيز مرونته واستدامته.
وركزت الدراسة في نتيجتها على تحديد اتجاهات «النمو الطبيعي الجديد» في بيئة الأعمال بالدولة، وأوصت اللجنة بتوظيف مخرجات الدراسة في خطط التنمية المستدامة خلال مرحلة ما بعد كوفيد19، وخصوصاً من خلال تمكين الجاهزية الرقمية وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد ودعم أنشطة القطاع الخاص.
كما وجهت بالاستفادة من منهجية الدراسة لعمل دليل وطني شامل حول التعامل مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية ليكون مرجعية إضافية لجميع الجهات الحكومية والخاصة لوضع سياسات مرنة لدفع عملية النمو الاقتصادي والتعامل الأمثل مع الاتجاهات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية.